اقتصاد ایران اقتصادی نفت محور و متأثر از تحولات سیاسی و دولتی داخلی و خارجی است که هر چند روز یک بار هم با رونمایی از یک بخشنامه خلق الساعه و ضد و نقیض، کلاف پیچیده و سردرگم آن پیچیده‌تر می‌شود. بالا و پایین کردن نرخ ارز و سود بانکی، ممنوعیت و آزاد سازی صادرات و واردات محصولات کشاورزی، حراج چند تن سکه، سرخ و سبز شدن بورس، جرم خواندن نگهداری طلا و ارز در منزل، تعیین قانون سقف قرارداد برای فوتبالیست‌ها، اخذ مالیات از خانه‌های و خودروهای لوکس و هزاران بخشنامه ریز و درشت دیگر که در نبود نظارت و مشورت با اهل فن، عملکرد جزیره‌ای و پراکنده نهادها، عملاً اثر این بخش‌نامه‌ها خنثی و در مواردی باعث بروز چالش‌های جدید می‌شوند.
اقتصاد علمی با پارامترها و ویژگی‌های خاص با ادبیات دستوری و بخش‌نامه‌ای و توصیه‌ای و ... میانه خوبی ندارد.
بدون شک تلاش در جهت دستوری کردن اقتصاد از ویژگی‌های دولتی بودن اقتصاد و وابستگی شدید آن به نفت است و ماحصل آن رانت و فساد و اختلاس‌های کلان از یک سو و در سوی دیگر بروز مشکلات و چالش‌های اساسی اقتصادی برای مردم است. در این دست اقتصاد و حکمرانی اقتصادی اساساً فرقی بین ضرر و زیان و خسارت مردم ناشی از ورشکستگی مؤسسات مالی و غرق شدن گجت نفتی وجود ندارد و خسارت هر دو مورد از خزانه جبران می‌شود.
طرفه اینکه در هنگام بروز چنین شرایطی هیچ مدیری مسئولیت سوء مدیریت خویش را بر عهده نمی‌گیرد و اساساً از دیدگاه مدیران، سوء مدیریتی حادث نشده است و ورشکستگی مؤسسات مالی یا غرق شدن گجت نفتی هر دو یک اتفاق غیر مترقبه تلقی می‌شوند و با جبران خسارت از بیت المال، حق هیچ کس تضییع نمی‌شود!
برایند وجود منابع درآمدی دولتی و غیر دولتی سرشار از یک سو و نبود فرماندهی واحد اقتصادی، ناترازی اقتصادی در بسیاری از امورات است تا جایی که چند نفر در یک سال به اندازه یارانه یک سال کشور درآمد کسب می‌کنند و همزمان دولت‌ها در پرداخت یارانه مستحقان با چالش مواجه می‌شوند.
به نظر می‌رسد گاه آن فرا رسیده است تا با ایجاد یک قرارگاه یا فرماندهی یکپارچه بر اقتصاد، علاوه بر رصد درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور، نحوه خرج کرد و توزیع این منابع ثروت، مدیریت شده و به صورت شفاف اطلاع رسانی شوند. ایجاد شفافیت، رفع انحصار و زدودن نقدینگی با مالیات پایه شدن اقتصاد، اولین مزیت‌های ایجاد قرارگاه یا فرماندهی یکپارچه بر اقتصاد است.