کد خبر : 623196 تاریخ : ۱۴۰۳/۳/۲۳ - 19:36
حسین علایی - تحلیلگر سیاسی 21 برنامه برای دولت چهاردهم متن زیر کلیات آن چیزی است که فکر می‌کنم باید در دستور کار رئیس جمهور آینده قرار گیرد تا ایران بتواند گام بلندی در توسعه همه جانبه و رقابت با سایر کشورها و نقش آفرینی مؤثر ایفا کند.

ما در شیوه حکم‌رانی اقتصاد و جامعه با چالش‌هایی مواجه هستیم. طبق سند چشم‌انداز 20 ‌‌ساله قرار بود جمهوری اسلامی ایران تا سال 1404 جایگاه اول علمی، اقتصادی و فناوری را در بین 27 کشور منطقه پیدا کند. مهم این است که بدانیم ژئوپلیتیک جهان و ایران تغییر کرده است. دوره جنگ سرد تمام شده است. نظام بین‌المللی نیز از قطبی بودن خارج شده و مثل گروه 20، شبکه‌ای شده است. در نظام شبکه‌ای، هر قدرتی گروهی از کشورها را تشکیل داده و دور آن گروه جمع شده است. جهان امروز جهان رقابت و IT است. تلاش‌ها و رقابت‌های بزرگی در جهان برای شکل‌دهی آینده دنیا شکل گرفته است. قواعد بازی جهانی حاصل برآیند تنازع قدرتها بر مبنای توانمندی‌های اقتصادی و نظامی آنهاست.
آینده نظام جهانی، همچون گذشته بر سه محور انرژی، تولید كالا و مسیرهای حمل‌ونقل می‌چرخد. روندهای مهم آینده، هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات و دیجیتالیسم هستند. برای فهم چگونگی شکل یافتن جهان آینده ابتدا باید واقعیت‌ها و سیاست‌های قدرتهای مهم را کشف کرد. جایگاه هر کشوری در روابط بین‌المللی برمبنای میزان قدرت و ثروت هر کنشگر بین‌المللی ارزیابی می‌شود. رتبه ‌بندی کشورها در جهان بر اساس میزان تولید ناخالص داخلی و سطح هزینه‌های R&D است.

نویسنده با تجارب و شناختی که از مسائیل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روابط بین‌الملل دارد این راهکارها را به رئیس‌جمهور آینده پیشنهاد می‌کند:
1- کنار گذاشتن اقتصاد دستوری و دولتی و حذف مداخلات غیرضروری دولت در مبادلات اقتصادی و قیمت گذاری و حرکت از اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد آزاد رقابتی و توسعه توان اقتصاد مردمی و قدرت تولیدی و تجاری بخش خصوصی
2- باز کردن فضای کسب و کار برای آحاد مردم و حذف قوانین و مقررات دست و پا گیر و ایجاد اقتصادی تولید محور برای حضور در بازارهای جهانی از طریق تجارت آزاد
3- توسعه اقتصاد دیجیتال و توسعه زیربناهای الکترونیکی و نرم افزاری برای بهره گیری هر چه بیشتر از فناوری‌های اطلاعات و فضای مجازی برای رونق انواع کسب و کارها
4- اولویت دادن به اقتصاد دریامحور و توسعه تمامی سواحل دریای عمان و خلیج فارس به منظور ایجاد فضای مناسب جهت اسکان حدود 40 میلیون ایرانی که کسب و کارشان مرتبط با دریاست.
5- توسعه اقتصادی استانها، شهرها و روستاهای مرزی به منظور افزایش ضریب امنیت ملی از طریق سیاست‌گذاری درست و میدان دادن به بخش خصوصی به منظور مقابله ریشه‌ای با فساد
6- بهره گیری از مزیت‌های نسبی ایران برای توسعه اقتصادی و تأمین امنیت جهت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و کنار گذاشتن سیاست خودکفایی در حوزه‌های غیراقتصادی
7- تحول در سیاست خارجی و برقراری روابط سازنده با کشورهای قدرتمند دنیا به منظور مقابله با تحریم‌ها و کمک به رفع تمامی موانع جهت توسعه اقتصادی کشور
8- توسعه و تعمیق روابط با کشورهای همسایه با هدف افزایش ضریب امنیت ملی
9- حضور فعال در تمامی مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای و نیز بهره گیری از مقررات و تفاهم‌های بین‌المللی به منظور دفاع از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران
10- تلاش برای تقویت رابطه دولت - ملت از طریق تقویت نهادهای جامعه مدنی
11- ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش به منظور تربیت انسان‌های خلاق و همگرا و مهربان و عادلانه کردن نظام آموزشی
12- بازنگری صنایع آب بر و نیز تحول در تولیدات کشاورزی با توجه به شرایط اقلیمی ایران و بحران دائمی آب
13- توسعه صنعت گردشگری به عنوان پیشران توسعه اقتصادی بسیاری از نقاط محروم کشور
14- توجه به محیط زیست در تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور
15- احیاء ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران و تلاش برای قرار گرفتن ایران در محور حمل‌ونقل‌های بین‌المللی و منطقه‌ای هوایی، جاده‌ای و دریایی
16- بهره گیری اقتصادی از ظرفیت همه جزائر ایرانی بویژه فعال کردن سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در حوزه‌های تفریحی، گردشگری، ورزشی، مسکونی و تجاری
17- ادامه کارهای موفق و خوب دولت‌های گذشته و عدم انجام برنامه‌های کم ثمر و طرح‌های ناموفق دولت‌های قبلی
18- حذف تشریفات نالازم هزینه زا و عدم شرکت در همایش‌ها و برنامه‌های غیرضروری از جمله انجام سخنرانی‌های کم فایده
19- پرداختن به مسائل اصلی کشور و درگیر نشدن با موضوعات فرعی و قوت بخشیدن به وزرا و استانداران و سایر مسئولین کشور جهت اقدام در حوزه اختیاراتشان تا هر انجام کاری را به بالا ارجاع ندهند.
20- شیندن صداها و خواسته‌های اقشار مختلف مردم و پرهیز از دامن زدن و دمیدن به اختلافات سیاسی - فرهنگی و جلوگیری از توسعه گسل‌های اجتماعی
21- پیدا کردن راهکارهای اداری و مدیریتی برای حل مسائل، معضلات و مشکلات کشور به جای بهره گیری از شیوه‌های پلیسی، امنیتی و قضائی برای سرکوب ناهنجاری‌ها