کد خبر : 612347 تاریخ : ۱۴۰۳/۲/۵ - 02:22
برخورد فیزیکی با زنان مغایر قانون است | پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان براساس ماده دو قانون مجازات اسلامی که اقتباسی از قانون اساسی جمهوری اسلامی است از هر گونه رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری مصوب مجلس شورای اسلامی برای آن رفتار مجازات تعیین شده باشد.

ستاره صبح آنلاین- براساس همین قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم ارتکابی شهروندان از کشف جرم و تعقیب متهم یا متهمین و تحقیق از آنان یا تحقیق از شاکی، شکات و گواهان بر اساس دستور دادستان یا بازپرس رسیدگی کننده پرونده، بر عهده ضابطان دادگستری می‌باشد.

ضابطان دادگستری در جرایم مشهود صرفا مجاز هستند بدون اخذ حکم از مرجع قضائی در جلوگیری از ادامه و اصرار بر جرم توسط مجرم اقدام نمایند ولی این امر باید به صورت محترمانه باشد.

در صورتی که مجرم دارای سلاح سرد یا گرم باشد یا بیم متواری شدن وی برای ضابط دادگستری محرز شود، ضابط می‌تواند در چنین شرایطی به اعمال زور و قدرت از طریق سلاحی که در اختیار دارد یا برخورد فیزیکی با متهم یا متهمین اقدام نماید.

اما در جایی که شهروندی مرتکب جرمی شده است که از دید قانون آیین دادرسی کیفری جرم مشهود محسوب می‌شود ضابط دادگستری صرفا وظیفه تذکر لسانی دارد تا از استمرار جرم جلوگیری کند.

اعمال خشونت فیزیکی و به کار بردن وسایلی مانند باتوم، شوکر یا سلاح گرم برای دستگیری متهمی که خشونتی نورزیده و قدرت فیزیکی به کار نبرده است، خلاف شرع و خلاف قانون و مقررات است.

فیلم های منتشر شده از برخورد مأموران گشت ارشاد با زنان و دختران بعضا دیده می‌شود برخی از عوامل این طرح چه در لباس شخصی و چه در لباس نیروی انتظامی برخورد فیزیکی با افراد دارند.

برخورد فیزیکی مردانی که در قالب ضابط دادگستری هستند با زنان و دخترانی که به زعم ضابط قانون مرتکب فعل بی حجابی شده‌اند خود به گونه‌ای مجرمانه و خلاف شرع اسلام و قوانین کیفری است. حرمت برخورد و تماس فیزیکی مردم نامحرم با زن کم از حرمت حجاب نیست. از لحاظ اصول شرعی و قانونی و بنا به نظر فقها برخورد ضابطین دادگستری به صورت فیزیکی با زنان و دختران مشکل دارد.

برخورد‌ها یکی دو مورد نیست و توسط اصناف و کسبه محل و رهگذران مشاهده شده و در مواردی دوربین‌ها این تصاویر را ضبط کرده‌اند. برخورد فیزیکی خلاف قانون و فعل حرام است که به بهانه مقابله با بی حجابی این روز‌ها انجام می‌پذیرد.

کتک زدن، آزار فیزیکی یا توهین لفظی و فحاشی به زن و دختر متهم به ارتکاب به جرم بی حجابی در قانون پذیرشی ندارد. حتی سوار کردن این افراد به خودرو که با اجبار و آزار بدنی صورت می‌پذیرد وظیفه ضابط دادگستری نیست و در صورت شکایت زنی که متهم به ارتکاب جرم بی حجابی است، ضابط یا ضابطین دادگستری مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.

ضابطین دادگستری نمی‌توانند به بهانه مبارزه با بی حجابی از مقررات قانونی و شرعی تخطی کنند متأسفانه عواملی که به استناد فرمایش رهبری این رفتار‌ها خلاف است. چنانچه به فرمایشات ایشان توجه نمایند متوجه خواهند شد که رهبری هیچ گاه در خصوص مجرمینی که فاقد سلاح سرد یا گرم می‌باشند دستور برخورد فیزیکی و خلاف شرع و قوانین را نداده است در هیچ یک از سخنرانی‌ها و دستورات کتبی و شفاهی ایشان تکلیفی مبنی بر برخورد خشن ضابطان با چنین افرادی دیده نمی‌شود.

اساتید دانشکده های حقوق در گرایش های مختلف به ویژه حقوق کیفری، جرم شناسی، آسیب شناسی اجتماعی، جامعه شناسی و علمای حوزه علمیه در خصوص برخورد و تماس فیزیکی ضابطان نامحرم با زنان بدحجاب و بی حجابی منع کرده‌اند.

وقتی منابع حقوق و فقه در کشور بر حرمت و ممنوعیت قانونی و شرعی یک رفتار تاکیدی و نظر کارشناسی دارند استمرار این رفتار خلاف قانونی توسط ضابطین قابل توجیه نبوده و نیست. این رفتار‌ها به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین صدمه می‌زند.

جای آن است که مسئولین عالی رتبه قوای سه گانه کشور نسبت به رفتار خلاف شرع و قانون توجه ویژه داشته باشند و با جلوگیری از این حرکات زیان بار موجب آزار و اذیت شهروندان و سلب امنیت و آسایش افراد نشوند.