انتخابات مجلس دوازدهم و ششمین دوره خبرگان رهبری روز جمعه 11 اسفند در زمستان سرد و فضای انتخاباتی سرد برگزار شد. مجلس یازدهم در بین ده مجلس قبل از خود اصولگراترین و تندروترین مجلس پس از انقلاب است که کارنامه غیرقابلقبولی دارد و بارأی حداقلی واجدین شرایط (42/57) در اسفند 1398 شکل گرفت.
این مجلس فاقد برنامه برای مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، روابط بینالملل بوده، به همین دلیل از چشم مردم افتاد. بخشی از وقت این مجلس صرف موضوعاتی مثل حجاب، فضای مجازی و ... شد. در بازه زمانی این مجلس و دولت همسو با آن وضع مردم بدتر از زمان مجلس و دولت قبل شده است؛ زیرا شاخص قیمتها و قیمت دلار از سال 1400 تاکنون بیش از 100 درصد افزایشیافته است.
این اتفاق که محصول سیاستهای اصولگرایانه است قدرت خرید مردم را کاهش داده و سفره آنها را کوچک کرده است، به همین دلیل از 61 میلیون نفر واجدین شرایط رأی 36 میلیون بهپای صندوق نیامدند و 25 میلیون آمدند. البته هنوز رأیهای باطله اعلامنشده است تا تعداد رأیدهندگان واقعی مشخص شود.
گفتنی است در انتخابات ریاست جمهوری هشتم 13 درصد آراء باطله بود. اگر این درصد را از کل درصد مشارکت یعنی 48/8 درصد کم کنیم به عدد 35/8 درصد یعنی به درصد واقعی رأیدهندگان به کاندیداها میرسیم. ارزیابیهای اولیه از ترکیب مجلس دوازدهم این است که جبهه پایداری، پیرو «مکتب محمدتقی مصباح یزدی» که او رأی مردم را مهم نمیدانست و با جمهوریت زاویه داشت دست بالا را دارد؛ بنابراین میتوان حدس زد که راست قوی و افراطی سکاندار مجلس خواهد بود و احتمالاً کارنامه مجلس دوازدهم بهتر از کارنامه مجلس کنونی نخواهد بود.
نکته قابلتأمل این است که این جریان حداقلی بدون برنامه، طرح و نقشه بوده و هست؛ اما همواره کوشیده تا مجلس و دولت را به چنگ آورد. این جریان تند و افراطی بهراحتی از فیلتر شورای نگهبان عبور میکند؛ اما در مقابل اصلاحطلبان، ملی - مذهبیها، دگراندیشان، منتقدین که قانون اساسی را قبول دارند حذف میشوند.
رأی نیاوردن صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نفر آخر شدن وی در زادگاهش مازندران برای مجلس خبرگان رهبری که برادرش علی لاریجانی سه دوره نماینده قم و رئیس مجلس بوده معنا و پیام دارد؛ زیرا او سالها رئیس قوه قضائیه، عضو مجلس خبرگان، عضو فقهای شورای نگهبان بوده است، همچنین - نه - مردم کرمان به محمدرضا باهنر در زادگاهش کرمان در همین راستا ارزیابی میشود.
مهمتر اینکه رأی پایین سردار قالیباف، رئیس کنونی مجلس در تهران نشان از نارضایتی مردم از او و مجلس دارد. - نه - مردم به ژنرالهای اصولگرا و کاهش مشارکت معنایش چیست و پیامش برای حاکمیت چیست؟ آیا این اتفاق نباید حاکمیت را وادار به اصلاحات اقتصادی و سیاسی کند؟ پرسش مهم این است که به لحاظ حقوقی و جامعهشناسی آیا زمانی که مجلس یا دولت رأی پایینتر از 50 درصد شهروندان را دارد این دو نهاد میتوانند به نمایندگی از اکثریت تصمیم بگیرند یا خیر؟
شهروندان چه اقلیتی که آمدند و چه اکثریتی که نیامدند همانهایی هستند که در مجلس دهم 62 درصد آمدند و برای انتخابات ریاست جمهوری هفتم (1396) 73 درصد آمدند، چه شد که آنها از صندوق رأی فاصله گرفتند؟ اگر میخواهید انتخابات حداکثری باشد لازم است ساختار سنتی انتخابات که از مشروطه تاکنون ادامه دارد را به روز و الکترونیکی کنید، نظریه استصوابی را بردارید. مهمتر از همه از آنجا که کشور مال مردم است باید بستری فراهم شود تا همه سلایق موجود در کشور بتوانند در مجلس و دولت حضور داشته باشند.