به لحاظ حقوقی اختلاس چای چگونه ارزیابی می شود؟ اعداد مربوط به پرونده چای، آنچنان بزرگ است که به نظر می رسد، نهادها و دستگاه های اداری و مالی درگیر این فساد هستند.سهم عمده از سهم ارزی واردات چای، به شرکت دبش داده شده و با این اقدام، یک شبه انحصار ایجاد شده است.نظارت بر هزینه کردِ این عدد درشت، یعنی 3 میلیارد و 370 میلیون دلار، تقریبا وجود نداشته که چنین فسادی رخ داده است.در این ارتباط گزارش سازمان بازرسی کل کشور، قابل اعتماد است.این شرکت، آنچنان نفوذی در دستگاه های ذی ربط داشته، که توانسته این سهم عظیم از ارز تخصیص یافته به واردات چای را به تنهایی، تحصیل کند.این تخلف ارزی 3 میلیارد و 370 میلیون دلاری، سهم قابل توجهی از کل درآمد ارزی سالانه است.
به نظر شما چه عنوان اتهامی متوجه مسئولان این شرکت است؟ اطلاعاتی که تاکنون از پرونده منتشر شده، در حدی نیست که بتوان گفت چه عنوان اتهامی ممکن است متوجه این شرکت و مدیرانش شود، اما روشن است که فساد گسترده در جریان توزیع ارز از سال 1398 به این سو وجود داشته است. مساله مهم‌تر این است که اساسا ساختار اقتصاد در ایران، ساختاری فساد پرور است. این، تنها یک موردِ افشا شده بوده؛ اما شواهد و قرائن، حاکی از این است که فسادهای دیگری نیز در جریان قرار دارد.
چگونه به لحاظ حقوقی میتوان از این فسادها جلوگیری کرد؟ فرآیند توزیع ارز، فرایند قیمت گذاری کالاها و بسیاری از موارد دیگر در اقتصاد، باید جرم شناسی شوند و بر مبنای این یافته ها، با آن مقابله صورت گیرد. مجازات، قادر به جلوگیری از این حجم فساد نیست. همیشه، وقتی که صحبت از مبارزه با فساد می‌شود، مقامات کشوری بر تصویت قوانینی تاکید دارند که در آنها، مجازات های سنگین پیش بینی شده است. برای نمونه، یکی از قوانین پرسروصدا و بیهوده ای که تصویب شد، قانون مجازاتِ اخلال در نظم اقتصادی بود؛ که حتی در آن مجازات اعدام پیش بینی کرده اند. اما مساله این است که در این قبیل موارد، مجازات چندان قابلیت بازدارندگی ندارد؛ زیرا بستر روابط قدرت در ساختارهای سیاسی و اقتصادی، به شکلی است که به طور خاص، جرم‌زا است.در همین پرونده چای، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که سال 1401، کل ارز تامین شده برای واردات چای، یک میلیارد و 396 میلیون دلار بوده و از این مبلغ، یک میلیاردو 101 میلیون دلار، فقط به این شرکت داده شده است! یعنی بیش از 85 درصد کل ارز واردات چای را، به همین یک شرکت داده‌اند و 5 درصد آن به سایر واردکنندگان چای داده شده است. این روابط، ناشی از اقتصاد پشت پرده‌ای است که در نهاد دولت در جریان است. گردش اطلاعات وجود ندارد و امضای طلایی وجود دارد. از سوی دیگر، ارکان نظام مدیریتی، یکدیگر را توجیه می‌کنند. اینها عوامل جرم زا هستند.
در اختلاس چای دبش مساله این نیست که برای یک میلیارد و 400 میلیون دلار ارز، چه اتفاقی افتاده، مساله این است که چرا بیش از 85 درصد کل ارز واردات چای، فقط به یک شرکت داده می‌شود؟ اگر امکان دسترسی به اطلاعات بود، به احتمالا ما به مفاسد دیگر نیز برخورد می‌کردیم. اگر عدالت یعنی اعلام نکردن نام متخلفان تا بعد از قطعیت رای؛ چرا برای همه رعایت نمی‌شود؟ دلیل بی عدالتی، قدرتی است که جریان فساد اقتصادی وجود دارد. این قدرت، از پشتیبانی‌ها و حمایت بهره می‌برد؛ در چنین شرایطی مجازات ها بازدارنده نیستند. فراموش نمی‌کنیم که در زمان آغاز یک دوره از جهش های قیمتی، یک نفر را با نام «سلطان سکه» بازداشت و در مدت کوتاهی، او را اعدام کردند؛ اما آیا رشد قیمت سکه متوقف شد؟ بنابراین؛ مجازات ها در صورتی بازدارنده هستند که با زمینه‌های وقوع جرم هم مبارزه شود. در جرایمی که مبنای آنها، اختیارات و منابع دولتی است، زمینه های اصلی جرم در داخل ساختارهای نهاد دولت و سازمانهای عمومی قرار دارد. آنها باید شناسایی شوند و زمینه های مرتبط، رفع گردد. دادگاه این پرونده باید به صورت علنی برگزار شود، مگر اینکه حامیان این شرکت بتوانند از نفوذ خود برای غیرعلنی کردن دادگاه استفاده کنند، تا مردم از جزئیات فساد آگاه نشوند.متاسفانه ما نمونه مهمی در سالهای اخیر داشتیم و آن مربوط به فساد در پرونده «هلدینگ یاس» بود. همان زمان شخصی به نام «عیسی شریفی» که از مدیران عالی رتبه شهرداری بود، بازداشت شد، اما جزئیات منتشر نشد. البته این فرد محکوم شد.