علی‌اکبر نیکواقبال
حدود ۷۰ درصد از پول و شبه‌پول موجود در اختیار سازمان‌ها و شرکت‌ها است. تمرکز این حجم از نقدینگی بیشتر در دست یک درصد از شرکت‌ها است. این وضعیت نمی‌تواند پدیده مثبتی باشد چرا که به هر کجا می‌رود باعث ایجاد خرابی می‌شود.
هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد باعث ایجاد رونق اقتصادی خواهد شد. به وجود آمدن ثروت در حوزه‌های تولیدی چندین سال طول می‌کشد در حالی که سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برخی‌ها را یک‌شبه ثروتمند می‌کند.
باید شکست یا پیروزی اقتصاد را در گروی میزان موفقیت دولت در جلوگیری از فرار سرمایه و ورشکستگی واحدهای تولیدی ارزیابی کرد. اگر دولت موفق شود این حجم از نقدینگی و سرمایه‌های کلان را در راه تولید هزینه کند آنگاه می‌توان به رشد اقتصادی هم امیدوار بود در غیر این صورت این نقدینگی باعث ایجاد شکاف شدید طبقاتی، تورم و فقر خواهد شد.
زمانی که قیمت یک کالا افزایش می‌یابد، به دلیل اینکه انگیزه برای تولید بیشتر می‌شود رشد تولید را به همراه دارد و از طرف دیگر می‌تواند محرکی برای رونق صنایع بالادستی باشد، زیرا آنها باید مواد اولیه مورد نیاز را تامین کنند. اگر قیمت کالاها به صورت بی‌رویه بالا برود و مردم توان خرید کالا نداشته باشند رکود در بازار اتفاق می‌افتد و در نهایت این اتفاق دوباره منجر به کاهش قیمت و تولید می‌شود؛ بنابراین باید نوعی تعادل در بازار عرضه و تقاضا وجود داشته باشد تا قیمت در سطح مناسبی حفظ شود.
وقتی کالایی با مواد اولیه گران ساخته شود و دولت بخواهد با استفاده از ابزارهای کنترلی قیمت کالای تمام شده را سرکوب کند، عملا منافع تولید‌کننده آسیب می‌بیند و نتیجه آن چیزی جز کاهش و توقف تولید نخواهد بود؛ از این رو در سطح کلان باید سیاست‌هایی به کار گرفته شود که بدون سرکوب قیمت، بازار پویا و پررونق باشد که یکی از این ابزارها ایجاد بهره‌وری در تولید و کاهش هزینه‌های تمام شده است.
از طرف دیگر دولت می‌تواند فضای کسب و کار را بهبود بخشد و از این طریق فرایندهای موجود در فعالیت‌های اقتصادی را بهینه کند. زمانی که قیمت کالایی بالا می‌رود تقاضا برای آن کاهش می‌یابد و در مدت کوتاهی قیمت آن نزولی می‌شود و در ادامه میزان تولید و عرضه آن کاهش می‌یابد و دوباره تقاضا بر عرضه پیشی می‌گیرد و از این طریق بازار قیمت مناسب کالا را کشف می‌کند.
روزنامه تعادل |