اگر چه سیاست نرخ دهی دولتی به ارز اشتباه است اما مهمترین زیان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشور، ایجاد رانت برای یک عده خاص بود که می شد آن مشکل را با سیاست های نظارتی کنترل و بر طرف کرد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی با ایجاد رانت و فساد به دولتمردان نشان داد باید اصلاح و تغییری اقتصادی ایجاد کنند، اما از آنجاییکه تامین کالاهای اساسی و معیشتی دهک های کم درآمد کشور به این سیاست وابسته بود، این نگرانی وجود داشت که آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومان به طور مستقیم بر این بخش ها تاثیر بگذارد و قدرت خرید خانوار را کاهش دهد.
یکی از عمده نگرانی های حذف ارز ترجیحی که افزایش تورم بود به سرعت آثار خود را نشان داد و افزایش هزینه ها در خانوار هم به دنبال تورم احساس شد.
با افزایش نرخ ارز هزینه تمام شده در تمام کالاهای مشمول ارز ترجیحی و کالاهای وابسته به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد. متعاقبا هزینه های غیر ارزی از جمله دستمزد ها، اجاره بها و هزینه حمل و نقل هم افزایش پیدا کردند.
از طرفی حذف ارز ترجیحی با افزایش انتظارات تورمی در مورد تمام کالا ها و خدمات موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها شد. کاهش ارزش پول ملی حقیقت تلخی بود که به دنبال اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی شاهد آن بودیم.
در شرایطی که دولت از منابع لازم برای واردات کالاهای اساسی بی بهره بود است نسبت به استقراض از نظام بانکی اقدام می کند و به این ترتیب پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا می کند. سیاست هایی مثل حذف ارز ترجیحی چنین عواقبی دارند.
با حذف ارز ترجیحی و آزاد سازی قیمت ها جهشی در نرخ ارز پدید آمد. این تغییر ناگهانی نرخ ارز اقتصاد کشور را در حالتی بحرانی قرارداد.
اما تمامی این نکات پیش از حذف ارز ترجیحی در همان زمانی که زمزمه اجرای این طرح شنیده می شد بارها و بارها توسط اقتصاددانان و دلسوزان مطرح شده بود. دولت این اطمینان را ایجاد می کرد که محاسبات دقیقی صورت گرفته است اما پیش بینی ها درباره آثار سیاست حذف ارز ترجیحی محقق شد.
اگرچه دولت با این تصمیم مهم بر لبه تیغ حرکت کرد و اراده اش بر اجرای جراحی اقتصادی را نشان داد اما اجرای این طرح منجر به تشدید نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و رشد نقدینگی شد.
در چنین جراحی های اقتصادی هر اشتباهی ولو خطایی جزئی در مرحله اجرایی، آثاری زیان بار به جا می گذارد.
با توجه به پیش بینی جهش تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی، باید معیشت اقشار کم درآمد مورد توجه قرار می گرفت. یارانه ای که دولت از محل آزادسازی قیمت ها به دهک های کم درآمد می پردازد نسبتی با تورم ندارد.