مالباختگان بانک ملی بیش از یک سال است که برای دریافت الباقی اموال به امانت سپرده خود در انتظار و در بلاتکلیفی به سر می‌برند. بانک ملی مدعی است برای تحویل اموال در انتظار تصمیم قوه قضائیه است.

بیش از یک سال قبل در سالگرد ارتحال امام (ره) به دلیل بی‌احتیاطی بانک ملی شعبه دانشگاه و نبود نگهبان در صندوق امانات به این بانک دستبرد زده شد و اموال مردم که بر اساس اعتماد به بانک ملی سپرده‌شده بود، به غارت رفت! دریغ از یک سرایدار ساده یا نگهبان بدون اسلحه در بانک! چند ساعت سارقان در بانک بودند، انگار به مهمانی آمده بودند! سارقان به راحتی اندوخته‌های مردم را به غارت بردند! متأسفانه نه از دوربین حفاظتی خبری بود و نه آژیر خطر!

بانک ملی روزهای اول که در برابر خطای نابخشودنی خود، دست‌وپایش را گم‌کرده بود، اعلام کرد، طبق خود اظهاری مالباختگان، نیمی از قیمت اموال ربوده‌شده به‌حساب مال‌باختگان واریز خواهد کرد.

خوشبختانه پلیس ظرف سه روز اموال مردم را کشف و سارقان را دستگیر کرد. پلیس در یک کنفرانس مطبوعاتی، طلاها و ارزهای مردم را به نمایش گذاشت و ابراز خوشحالی کرد، اموال ربوده‌شده از بانک، توسط نیروی انتظامی کشف شد و سارقان دستگیر و به خطای خود اقرار کردند.

متأسفانه از روز کشف اموال مسروقه توسط پلیس تا امروز، بیش از یک سال می‌گذرد، اما پلیس اعلام کرده اموال در اختیار بانک ملی قرارگرفته است. در این مدت پرونده مال‌باختگان در دادسرا تشکیل و بازپرسی اختصاصی از سوی قوه قضاییه برای این مهم در نظر گرفته‌شده است. قرار شد به صورت ویژه و خارج از نوبت، اموال افراد رسیدگی و مقدمات بازگرداندن اموال مالباختگان به صاحبان آن را فراهم شود.

بعد از دو ماه از مالباختگان خواسته شد، برای شناسایی طلا و جواهرات خود مراجعه و از طریق عکس‌های اموال مکشوفه طلا و جواهر و زیورآلات خود را شناسایی کنند، درنهایت طلاهای زینتی که صاحبان آنان شناسایی و معارضی نداشت به صاحبان آنان تحویل داده شد که قدم مثبت و تأثیرگذاری بود در جهت رضایت مالباختگان بود.

اما آنچه نادیده گرفته‌شده، باقیمانده اموال مردم ازجمله، سکه‌ها و ارزهایی است که در صندوق امانات نگهداری می‌شد. سکه و ارز برخلاف طلای زینتی نشانی ندارد، به همین دلیل دارندگان آن نمی‌توانند، اثبات کنند که طلا یا سکه مربوط به کیست؟ ارزهای نگهداری شده هم همین طور! شاید دارندگان ارز، رسید خرید ارز از بانک را داشته باشند. مالباختگان به بانک دعوت شدند و بخشی از سکه‌ها و ارزها را تحویل آن‌ها شد و الباقی همچنان باقیمانده است.

پیگیری‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بانک ملی درباره تحویل دادن سکه‌ها و ارز مالباختگان خودداری می‌کند. بانک بر این عقیده است که قوه قضاییه باید نسبت به تحویل سکه‌ها و ارزهای امانتی تصمیم بگیرد و بانک نمی‌تواند به صاحبان، ارزها و سکه‌ها را تحویل دهد.

حال که مسروقه موجود است و آمار خود اظهاری مالباختگان هم در دست قوه قضاییه است، مالباختگان از قوه قضاییه می‌خواهند با عنایت به نظر بانک ملی که تحویل سکه‌ها و ارزها منوط به تصمیم قوه قضاییه است، اموال افراد را که سخت به آن نیازمند هستند و اغلب در غیاب اموال توقیف‌شده خود، روی به گرفتن وام قرض‌الحسنه و.... آورده‌اند، بازگرداند. لذا از مسئولین امر، به ویژه قوه محترم قضاییه می‌خواهیم به مناسبت ایام باسعادت عید سعید غدیر خم به مشکل صاحبان اموال رسیدگی کرده و مقدمات تحویل سکه‌ها و ارزهای به سرقت رفته به مالباختگان فراهم شود.

وظیفه بانک ملی بوده و هست که پاسخگوی مالباختگان باشد یا با پیگیری از قوه قضاییه، کوتاهی‌های خود را جبران کند. بانک سکه، ارزها و اموالی که به امانت در اختیار گرفته را به صاحبان آن بازگرداند.