ستاره صبح آنلاین، فائزه صدر: افزایش حقوق و دستمزد یکی از خواسته های جامعه کارگری است. کارگران خواهان افزایش حقوق خود با توجه به نرخ تورم و وضعیت معیشتی هستند. اعضای شورای کار معتقدند حداقل حقوق کارگران در سال 1402 با توجه به دو شاخص سبد معیشتی و تورم باید 10 میلیون تومان اعلام شود، در غیر این صورت مشکلات فروانی گریبانگیر این قشر خواهد شد. اما دولت افزایش حقوق های سال جدید را حدود 20 درصد اعلام کرده که حدود 7 میلیون تومان کف حقوق کارگری در سال پیش رو است. ستاره صبح در گفت و گویی با حجت الله فرزانی، اقتصاددان به این مساله پرداخته که در ادامه می خوانید:
کارگران مطالباتی دارند که افزایش حقوق و دستمزد یکی از ان ها است. با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد افزایش دستمزدها چه تبعاتی خواهد داشت؟ افزایش حقوق در تئوری های اقتصادی رابطه مستقیمی با تورم دارد. با توجه به شرایط امروز کشور؛ آن بخشی از افزایش حقوق ها که باید توسط دولت انجام بگیرد، می تواند آثار تورمی در پی داشته باشد. در غیر از این صورت به عنوان افزایش بهای تمام شده کالا منظور می شود. یعنی افزایش قیمت روی قیمت تمام شده محصول خود را نشان می دهد و این افزایش توسط بخش خصوصی و مصرف کننده پرداخت می شود. اگر افزایش حقوق و دستمزد کارگران با افزایش رشد تولید همراه باشد می توان آثار این افزایش را بر تورم و بر مصرف کنندگان کالا کم کند. در کشور شیوه قیمت گذاری با جهان تفاوت دارد و عمده افزایش قیمت ها با مجوز دولت انجام می شود. از این رو تناسب تئوریک اقتصاد در کشور به هم ریخته است و نمی توان پیش بینی های دقیقی داشت.
تجربه های اقتصادی جهان فاصله های بالای بین سقف معیشت و دستمزد ها را چگونه حل کرده است؟ این مسائل با ساز و کار های اتحادیه های کارگری ارتباط دارد. آنجا سعی می کنند با مذاکرات رفاه کارگران را تامین کنند. متاسفانه در شرایط خاص کشور ما به دلیل عدم استقرار نظام حزبی، در میان گروه ها، جناح مختلف و صنف ها، عموما خبری از چهارچوب نیست. از سویی کشور دچار تورم است و از این رو مطالبات حقوق و دستمزد در جامعه کارگری ما متفاوت از سایر نقاط دنیا است. تورم در کشور مشکلی چهل و پنجاه ساله است. در این مدت گره در گره افتاده و سفره کارگران کوچکتر شده است. به گونه ای که معیشت دغدغه اصلی کارگران شده است. اما برای اصلاح این وضعیت تنها نمی توان به افزایش حقوق و دستمزد بسنده کرد. ما در قدم اول به اصلاحی ساختاری در کلیت اقتصاد کشور نیاز داریم تا تناسب به هم ریخته به شرایط عادی برگردد. دولت و مجلس باید مشکلات بخش اقتصادی را در حوزه تورم برطرف کند. نقدینگی کنترل شود تا مانع از ایجاد تورم شود. بعد از این مرحله بحث سرمایه و سرمایه گذار خارجی و تمرکز بر بخش تولید می تواند به نفع کارگران باشد. زیرا کارگران با افزایش تولید، ایجاد اشتغال و درآمد پایدار؛ بهبود معیشتی دارند. معیشت کارگران با داشتن درآمد پایدار بهبود پیدا می کند. راه پیش روی دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، مسیری روشن و بی ابهام است. دولتی که غم کارگر دارد و برای پیمودن این مسیر اراده کرده است باید بداند که این مسیر با برنامه ای بلند مدت طی می شود و رسیدن به این هدف در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. به عبارتی تحقق اصلاح ساختاری کاری است که 10 تا 20 سال زمان نیاز دارد و عزمی حاکمیتی می طلبد.
انتقاداتی بر تیم اقتصادی دولت وارد است. با تغییراتی که در کابینه دولت شاهد هستیم گویی راه برای تغییر تیم اقتصادی هموار شده است. کدام تحول می تواند بهبودی از جنس اصلاحات ساختاری بیافریند؟ کشور در برهه حساسی به سر می برد. باید شرایط سیاسی دولت و ظرفیت های این مجموعه را در نظر گرفت از این رو بعضا از تئوری های اقتصادی عدول می شود. کسانی که در سمت های اقتصادی قرار دارند نسبت به تئوری های اقتصادی و راه حل های بین المللی رفع تورم آگاه هستند. ملاحضات سیاسی و در نظر گرفتن ظرفیت‌های دولت پر زور تر از توان علمی و تئوریک اقتصاددانان است. همین مساله منجر می شود همین اقتصاددانان وقتی در پست و موقعیتی دولتی قرار می گیرند از اصول علمی اقتصاد عدول می کنند. لذا حضور ظهور و بروز توانمندی علمی هر اقتصادانی در دولت منوط به این مساله است. می توانیم امیدوار باشیم که چنین افرادی وارد دولت شوند و حرفشان برش داشته باشد و بتوانند نظر خود را اعمال کنند و بتواند در حوزه نقدینگی و کنترل تورم کاری بکند. حضور افراد توانمند در دولت، مقابله با رشد نقدینگی را پیش بینی پذیر می کند ولی درمان تورم، اصلاحات کلان اقتصادی است. تنها در این شرایط می توانیم با اطمینان بگوییم که شرایط زندگی مردم ایران بهبود پیدا خواهد کرد. کشور ما به اصلاحات اقتصادی ساختاری نیازمند است زیرا با بیماری های اقتصادی ریشه دار و متعددی در گیر است. این اصلاحات هماهنگی کامل می طلبد زیرا به طور مثال برای کنترل نقدینگی باید چهار سیاست بودجه ای، مالی، پولی و تجاری با هم هماهنگ باشند. دولت برای شروع قدم برداشتن در مسیر اصلاحات اقتصادی ساختاری، باید بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت حداکثر هماهنگی را ایجاد کند. این چهار دستگاه تیم اقتصادی دولت است. اگر نقطه هدف گذاری دولت کنترل نقدینگی و کاهش تورم باشد باید این چهار دستگاه دست به دست هم بدهند. اشخاصی که در راس این چهار مجموعه قرار می گیرند باید متفق القول باشند. نیاز برای ایجاد چنین هماهنگی و خروج این چهار بخش از عملکرد جزیره ای، در دولت حس می شود.