ستاره صبح آنلاین-مناقشه در حوزه خودرو ، بین تصمیم گیران نا به جا است زیرا انها به راه های ساده و آزموده شده جهانی توجه ندارند و به سراغ اجرای تصمیمات عجیب و غریبی می روند که تاثیر معکوس به جا می گذارد.

در حوزه خودرو دور باطل می زنیم. وزارت صمت هر راهی که به ذهن اش می رسد را امتحان می کند تا بلکه به طریقی سر و سامانی به بازار خودرو بدهد و به همان دلیل همیشگی یعنی عدم استفاده از شیوه های جهانی، همواره ناموفق است.

از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد تا سال 1400 قیمت ‌گذاری خودرو در دست شورای رقابت بوده است. احمدی نژاد می گفت: پراید کیلویی چند؟! و شورای رقابت ایجاد شد تا نرخ گذاری درست داشته باشد. اما ایجاد این ساختار فرادستی همانا و ورود خودروساز به حاشیه ضرر همان. امروز، روز از نو و روزی از نو، باز  قیمت گذاری خودرو به دست شورای رقابت افتاده و گویی به سال 1399 برگشته ایم.

بعد قیمت گذاری به ستاد تنظیم بازار واگذار شد و حالا مجددا این اختیار به شورای رقابت داده شده است. در کشور فروش با لیزینگ خودرو تجربه شد. مدتی فروش خودرو مثل لاتاری بود و به روش قرعه‌ کشی انجام می شد. بعد کار به سامانه یکپارچه کشیده شده و سپس فروش به دست خودروساز افتاد. حتی گفتیم خودرو را در بورس کالا خواهیم فروخت.

ازشب عید تاکنون خودروسازان را ملزم کردند تا تعدادی از محصولات خود را پیش فروش کنند. پیش فروش انجام شد اما عملا ماشینی برای عرضه وجود ندارد. شاید تا شهریور و حتی تا پاییز خودرو ها پیش فروش شده باشد. در چنین شرایطی وقتی عرضه وجود ندارد با تقاضایی که در بازار وجود دارد خود به خود التهاب ایجاد می شود.به همین دلیل بازار صعودی قیمت خودرو قابل پیش بینی بوده و هست.

دولت فکر می کرد می تواند از طریق شورای رقابت قیمت ها را بالا ببرد و خریداران مجبور به خرید با این قیمت ها می شوند و شکاف بین نرخ کارخانه و نرخ بازار از بین می رود یا نزدیکتر می شود. با توجه به اینکه در هر پیش فروشی حجم عظیمی از خرید ها با انگیزه دلالان در ارتباط است دولت برای جذب سرمایه دلالان بازار خودرو نقشه کشیده بود. در روزهای گذشته آقای مخبر با نامه ای اجازه عرضه خودرو با آن قیمت ها را از خودروساز گرفت و اعلام کرد چنین پیش فروشی باعث تورم می شود. با آن نامه کل بازی به هم ریخت.

از شب عید فضای روانی جامعه از افزایش قیمت خودرو حرف می زند تا جاییکه شب عید خودرو گران شد درحالیکه اتفاقی نیفتاده بود تا بتوان آن افزایش قیمت را توجیه کرد. از سویی در موعدی که شورای رقابت باید قیمت ها را اعلام کند به یکباره نظر عوض می شود و افزایش اعلام نخواهد شد. از طرفی ماشین ها پیش فروش شده اند ولی ماشینی وجود ندارد تا عرضه ها آغاز شود و التهاب بازار بخوابد. از این رو به نظر می رسد این بازی سه سر باخت است و کل نظم بازار را از حالت عادی خارج کرده است.

تنها تصمیمی که می تواند بازار خودرو ایران را نجات بدهد این است که خیلی ساده مثل تمام کشور ها از قواعد بازار جهانی خودرو تبعیت کنیم. ایران باید واردات ماشین های دست دوم را ازاد کند. نگارنده روی دست دوم بودن خودرو های وارداتی خارجی تاکید دارد زیرا با توجه به افزایش نرخ دلار ماشین های نو آن چنان گران هستند که حتی واردات بدون تعرفه آن ها نیز نمی تواند خرید آن ها را برای بسیاری از اقشار جامعه ممکن کند.

با دلار 50 هزار تومانی حتی اگر ماشین 20 هزار دلاری نیز وارد شود باز قیمت این خودرو بالای 1 میلیارد تومان تمام می شود و نمی تواند روی قیمت پراید و یا 206 تاثیری داشته باشد. درحالیکه ماشین های 20 هزار دلاری در بازار خودرو جهان، ماشین هایی معمولی هستند و از نظر لوکس یا سریع و قوی بودن حرفی برای گفتن ندارند. ایران باید ماشین های دست دوم وارد کند به ویژه ماشین هایی که قطعات آن ها در بازار های منطقه وجود دارد و می توان خدمات آن ها را دریافت کرد. ایران باید دست از واردات ماشین های عجیب و غریب چینی بردارد.

برای آرام کردن بازار خودرو و ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا خودرو ساز داخلی باید تغییر رویکردها تغییر کند و به جای اینکه 20 محصول متفاوت تولید کند که تنها تفاوت آنها چراغ است، تعداد محصولات را کم کند و تنها چند خودرو با قیمت مناسب، کیفیت قابل دفاع و تیراژ بالا تولید شود. امروز صاحبان خودرو ایرانی از منظر کیفیت ماشین ها دائما لنگ مکانیک و قطعه فروش هستند. تنوع صوری که در خودرو های تولید داخل ایجاد شده تاثیر مثبتی در بازار خودرو ندارد. پنج مدل سمند و سه دنا داریم که تنها حاشیه ضرر شرکت ها را بالا برده و با تولید هر مدل از کیفیت تولید قبلی کم شده است. این تنوع نیست زیرا سمند با تغییر دادن چراغ ها هم باز سمند است و ماهیتا تغییری نمی کند. این سیاست ها برای خودروساز هزینه بر است.