به گزارش ستاره صبح مبارزه با فساد اقتصادی در دولت جدید عراق ادامه دارد.بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت جدید محمد شیاع السودانی با دو چالش اساسی رو به روست.ابتدا بحث بحران امنیت ملی و نابودی کامل تروریست ها در همه استان های عراق و سپس فساد اقتصادی مسئولان دولتی که به حجم فزاینده ای افزایش یافته است.السودانی در ابتدای کار خود اعلام کرد که دولتش با تمام قوا به مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهد پرداخت و در این راستا سازمان پاکدستی عراق را تشکیل داد. دستگاه قضایی عراق، شنبه 13 اسفند، دستور بازداشت چهار مقام دولت پیشین عراق، از جمله وزیر دارایی و افرادی نزدیک به مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر پیشین این کشور به اتهام «تسهیل» در روند اختلاس 2.5 میلیارد دلاری را از صندوق‌های بیمه مالیاتی صادر کرد. دفتر نخست‌وزیر عراق با انتشار بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که با پیگیری شخص نخست‌وزیر و با همکاری شورای عالی قضائی، دستگاه‌های متخصص در پرونده‌های پاکدستی به روند استرداد اموال پرونده اختلاس در حساب‌های سازمان امور مالیاتی موسوم به «سرقت قرن» را ادامه می‌دهند.این بیانیه افزوده که بخش دوم این اموال به مبلغ 134 میلیارد و 55 میلیون و 600 هزار دینار اخیرا استرداد یافته و به حساب بانک الرافدین واریز شده و به این ترتیب مجموع اموال استردادیافته 317 میلیارد و 535 میلیون و 536 هزار و 25 دینار است.در این بیانیه تأکید شده که در راستای اولویت مبارزه با فساد در دولت عراق، ادامه روند استرداد این اموال ادامه خواهد یافت.
به گزارش «خبرگزاری فرانسه»، یکی از اعضای کمیسیون «نزاهت» به شرط عدم افشای هویت خود در این زمینه گفته است، این چهار مقام ارشد عراقی هم‌اکنون در خارج از کشور هستند.
موضوع سرقت از صندوق‌های بیمه مالیاتی به مبلغ 3.7 تریلیون دینار (2.5 میلیارد دلار) نگرانی افکار عمومی در عراق را برانگیخته است.
وزیر دارایی سابق کمیسیون نزاهت در بیانیه‌ای از «صدور دستور بازداشت و آغاز تحقیقات علیه تعدادی از مقامات دولت پیشین به اتهام تسهیل روند اختلاس از صندوق‌های مالیاتی» این کشور خبر داده است.
وزیر دارایی، رئیس دفتر نخست‌وزیر پیشین عراق، منشی شخصی و همچنین مشاور رسانه‌ای او چهار نفری هستند که بر اساس این حکم اموال منقول و غیرمنقول آن‌ها توقیف می‌شود. عضو کمیسیون نزاهت که به شرط عدم افشای هویت خود با خبرگزاری فرانسه مصاحبه کرده است، در این زمینه گفت، این چهار نفر شامل علی علاوی، وزیر دارایی پیشین، رائد جوحی، رئیس دفتر نخست‌وزیر پیشین عراق، احمد نجاتی، منشی و مشرق عباس مشاور او می‌شوند.
خشم عمومى پرونده آنچه که به عنوان «اختلاس قرن» در عراق یاد می‌شود، در نیمه اکتبر سال گذشته توسط دستگاه قضایی عراق منتشر شد. در این پرونده شماری از مقامات ارشد پیشین و بازرگانان این کشور مظنون هستند. این پرونده باعث نارضایتی و خشم گسترده مردم عراق شد.
این پرونده نشان می‌دهد، سرقت بی‌سابقه‌ای توسط 5 شرکت جعلی و با همدستی مقام‌های ارشد، نمایندگان پارلمان و جمع زیادی از مسئولان و کارکنان سازمان مالیاتی و بانک الرافدین صورت گرفته است.
شورای عالی قضایی عراق اعلام کرده بود که برای رسیدگی به این پرونده، ده‌ها تن از کارمندان ارشد دولت به دادگاه احضار شده‌اند.
عراق از نظر فساد و اختلاس دولتی در رتبه 157 از 180 کشور در جهان قرار دارد.
طبق گزارش سازمان بین‌المللی «شفافیت»، چنانچه پیگرد قانونی مرتبط با پرونده‌های فساد در این کشور اجرایی و به این پرونده‌ها رسیدگی شود، اغلب کارمندان سطوح پایین محکوم و زندانی خواهند شد. گزارش روزنامه گاردین از فساد قرن «میلیاردها دلار بودجه دولتی عراق توسط گروهی از سیاستمداران فاسد به یغما رفته است.» این خلاصه یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد مالی در عراق است که از سوی مردم این کشور «اختلاس قرن» نام گرفته است. اسناد و منابع دولتی عراق حاکی از آن است که از سپتامبر2021 تا اگوست2022 میلادی یعنی طی 11ماه 2.5میلیارد دلار از بودجه دولتی این کشور با همکاری برخی از مقام‌های ارشد از حساب‌های دولتی کمیسیون مالیات برداشت شده و نهادهایی همچون دفتر نخست‌وزیری مانع از حسابرسی برای بررسی این برداشت‌ها شده‌اند. افشای این فساد مالی بزرگ، یک زلزله بزرگ سیاسی در عراق به‌راه‌انداخته است. ماجرای اختلاس 2.5میلیارد دلاری اخیر تنها چند روز پیش از آغاز به‌کار دولت «محمد شیاع سودانی» نخست‌وزیر جدید عراق، افشا شد. او پیش‌تر در رقابت برای کسب کرسی نخست‌وزیری وعده داده بود که مبارزه با فساد در راس اولویت‌های دولتش قرار خواهد داشت. نخست‌وزیر عراق در همین راستا در 2 ماهی که از دولتش می‌گذرد آشکارا پاکسازی شرکای مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر سابق، را از مناصب دولتی آغاز کرده است. ناظران سیاسی معتقدند، سودانی گرچه ظاهرا مستقل است اما برای رسیدن به کرسی نخست‌وزیری از حمایت جناح‌های سیاسی برخوردار شده که نام برخی از آنان در فهرست متهمان رسوایی مالی اخیر دیده می‌شود. برهمین اساس او برای پاسخگو کردن مقام‌های ارشد تشکیلات سیاسی کار بسیار دشواری در پیش خواهد داشت. «سجاد جیاد» یکی از اعضای بنیاد قرن مستقر در بغداد، به فایننشال‌تایمز می‌گوید: «ردپای این فساد تا بالاترین سطوح دولتی دیده می‌شود. بسیاری از چهره‌های ارشد سیاسی عراق از وزرای سابق گرفته تا کارمندان دولت و بازرگانان با این فساد مرتبط هستند. بنا براین این پرونده کاملا سیاسی است. باید ببینیم که سودانی برای تحقق وعده خود مبنی بر مبارزه با فساد تا کجا می‌تواند پیش برود.» روزنامه گاردین با اشاره به نامه‌هایی دولتی که در آن زمان مانع از حسابرسی از حساب‌های کمیسیون مالیاتی شده، می‌نویسد: این نامه‌ها توجه کسی را جلب نکرد چون عراق در آن زمان غرق در آشفتگی سیاسی در آستانه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی بود. پارلمان تعطیل شده بود و رسانه‌ها و جامعه جهانی به رای‌گیری اکتبر2021 چشم دوخته بودند که در پی درخواست افکارعمومی برای برکناری نخبگان سیاسی فاسد قرار بود برگزار شود. اما در پشت صحنه، زمینه برای وقوع بزرگ‌ترین فساد مالی در دولت مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر وقت عراق، فراهم شد. وسعت این رسوایی به حدی است که حتی برای کشوری چون عراق که در رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را دارد هم قابل توجه است.