کد خبر : 414335 تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ - 23:35
هادی حق شناس اقتصاددان در گفتگو با ستاره صبح آنلاین تشریح کرد: دلایل استقبال مردم از کالاهای سرمایه ای/حفظ ارزش دارایی ها علت ورود مردم به خرید و فروش کالاهای سرمایه ای است/طرح مالیات بر عایدی سرمایه به عاقبت طرح مالیات بر خانه های خالی گرفتار می شود یک اقتصاددان گفت:دلیل تورم سیاست های غلط پولی و مالی دولت ها و مجالس است

ستاره صبح:طرح مالیات بر عایدی سرمایه سال ها در مجلس معطل مانده بود.این طرح هفته گذشته به جریان افتاد و موادی از آن به تصویب رسید.قانونگذار قصد دارد در این طرح افرادی را که از طریق خرید و فروش کالاهای سرمایه ای سوداگری و دلالی می کنند مشمول مالیات سنگین قرار دهد.برخی نمایندگان و کارشناسان معتقدند این طرح در بروکراسی های اداری عاقبت طرح مالیات بر خانه های خالی را پیدا می کند اما برخی دیگران می گویند می تواند آرامش را به بازار برگرداند و هزینه سوداگری در بازار را بالا ببرد.در ارتباط با این موضوع ستاره صبح آنلاین گفتگویی با هادی حق شناس اقتصاددان انجام داده که در ادامه می خوانید:

-به نظر شما طرح مالیات بر عایدی سرمایه می تواند آرامش را به بازار کالاهایی مانند خودرو،طلا و ارز برگرداند یا خیر؟
مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از سفته بازی وسوداگری تنظیم شده است.این قانون در نظر دارد اشخاص بیش از نیازشان کالاهای سرمایه ای مانند خودرو، طلا،ارز و ... خریداری نکنند.طبق این قانون کسی که شغلش خرید و فروش چنین کالاهایی نیست نباید وارد این حوزه شود.
اما پرسش این است که آیا اگر قشری از مردم علاقه مند وارد بازار سوداگری شوند هدفشان کسب سود و منعفت آنی است؟پاسخ منفی است اینکه مردم دست به خرید و فروش طلا، ارز و ... می زنند برای حفظ ارزش درآمد است. به عنوان مثال اگر امروز کسی بخواهد پول جمع کند و خانه بخرند نمی تواند زیرا نرخ رشد خانه بیش از نرخ رشد دستمزد است.
طبق آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نطقه مسکن در دی ماه امسال حدود 60 درصد است. این در حالی است که از دی ماه سال گذشته تا دی ماه سال جاری قیمت مسکن بیشتر از نرخ دستمزد افزایش داشته است. بنابراین مردم برای اینکه ارزش درآمدشان مانند قیمت مسکن افزایش پیدا کند دست به خرید و فروش کالاهای سرمایه ای مثل دلار، سکه، طلا، مسکن و خودرو می زنند. قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کشورها برای کسانی است که خرید و فروش را با انگیزه تجارت و کسب و کار انجام می دهند. تورم بر اساس اتخاذ سیاست های غلط پولی و مالی دولت ها به وجود می آید. بنابراین مردم نباید مالیات تصمیم گیری غلط در حوزه اقتصادی را پرداخت کنند..بنابراین اگر دولتی می خواهد مالیات بر عایدی سرمایه اخذ کند ابتدا باید سیاست های پولی و مالی متقن و ثابت داشته باشد.ثبات در بازار نیازمند کاهش تورم و نیازمند کنترل نرخ نقدینگی است.
-به نظر شما این طرح در صورت اجرا به عاقبت طرح مالیات بر خانه های خالی دچار می شود؟
بنده معتقدم این طرح هم مثل سایر طرح ها درگیر بروکراسی اداری می شود و نمی تواند به اهداف خود دست پیدا کند.متاسفانه در کشور قانون تولید می شود بدون آنکه به عوارض آن توجه شود. مردم در شرایط اقتصادی حال حاضر رفتار عقلایی دارند.نمی توان رفتار عقلایی مردم را با ابزار مالیات تنبیه کرد. بستر ساز رفتارهای سوداگرانه و دلالی سیاست گذاری دولت ها است، قابل قبول است که اگر کسی شغلش خرید و فروش کالاهای سرمایه ای باشد مالیات بر عایدی سرمایه بدهد اما کسی که خانه اش به علت تورم میلیاردی شده نباید مالیاتش را پرداخت کند. سال گذشته قیمت خانه به طور میانگین در هر متر حدود 30 میلیون تومان بوده و امسال به 50 میلیون تومان رسیده یعنی یک خانه 100 متری از 3 میلیارد تومان به 5 میلیارد تومان افزایش قیمت داشته است.این افزایش قیمت به دلیل وجود تورم بوده است و مالک در آن دخل و تصرفی نداشته است.
-به نظر شما برای کنترل تورم و قیمت سوخت در سال آینده چه کاری باید انجام شود؟
ابتدا باید به سراغ علت رفت.علت تورم رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی هم به این علت متوقف نمی شود که دولت نمی تواند انضباط مالی داشته باشد.
وقتی دولت ها هزینه انضباط مالی را نمی پردازند مجبور خواهند شد هزینه تورم را پرداخت کنند. علت اینکه مصرف بنزین هر ساله افزایشی می شود تولید خودروهایی است که مصرف سوخت آنها دو برابر نمونه خارجی است. اگر مصرف خودروها 50 درصد کاهش پیدا کند یعنی مانند مشابه خارجی شود نیاز به واردات بنزین وجود نخواهد داشت.به همین دلیل متاسفانه برای حل مشکلات اقتصادی مانند افزایش مصرف سوخت به ریشه نمی پردازیم و تنها مصرف کننده را محکوم می کنیم که چرا از خودروی شخصی استفاده می کند. دولت ها همواره راحت ترین راه را انتخاب می کنند و هزینه ها را به دوش مصرف کننده می اندازند.مصرف کننده باید مالیات عایدی بر سرمایه بدهد،قیمت بالای بنزین بدهد،خودروی گران بخرد و.. اما مشخص نمی کنند چه کسی باعث می شود تا خودروی مصرف کننده سوخت زیاد بسوزاند. اگر دولت ها بهره وری را مد نظر قرار دهند فشار از دوش مصرف کننده کنار می رود.در این صورت بنگاه های اقتصادی ملزم می شوند تا به نحوی سیاست گذاری یا تولید کنند که بهای آن را مصرف کننده پرداخت نکند.