طبق آنچه که از بعد از ظهر روز چهارشنبه به شکل انبوه و سراسری برای مشترکان تلفن‌های همراه پیامک شده بود، صبح روز پنجشنبه همزمان با برگزاری آزمون کنکور سراسری اینترنت همراه مشترکان قطع شد. با این حال ساعتی نگذشته که مشخص شد سوالات کنکور سراسری روی برخی از کانال‌های تلگرامی در حال انتشار و توزیع هستند.
این مساله از آنجا اهمیت داشت که دولت حفظ امنیت کنکور را دلیل قطع اینترنت اعلام کرده بود. بدین ترتیب با قطع اینترنت صبح روز پنجشنبه از یک سو باعث ایجاد نارضایتی‌های بیشتری برای مردم شد و از سوی دیگر نتوانست به طور موفق مانع خدشه وارد شدن به امنیت کنکور شود.
نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در همین رابطه در گفت و گو با «فراز» تاکید کرد که لو رفتن سوالات کنکور یک جرم مشهود است و دادستان باید سریعا برای آن دستور پیگرد قضایی صادر کند. او همچنین معتقد است که دولت باید خسارت قطع اینترنت را در این مقطع پرداخت کند، چرا که طبق شواهد این کار برای حفظ امنیت کنکور ضروری نبوده است.
نعمت احمدی به «فراز» گفت: قطع اینترنت در زمان برگزاری آزمون کنکور یک اشکال حقوقی مهم مستند به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دارد که مسئولیت جبران خسارت وارده از محل این اقدام را بر عهده دولت می‌گذارد.
او افزود: ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی صرفا اعمالی که دولت بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون انجام دهد را از جبران خسارت مستثنی کرده است. شاید در ظاهر امر به نظر بیاید قطع اینترنت در زمان برگزاری کنکور می‌تواند مشمول این شرط باشد اما چنین نیست.
این حقوقدان ادامه داد: اولا اینکه این ضرورت کجا بوده؟ چرا سال‌های قبل چنین ضرورتی وجود نداشت و چرا یکباره چنین ضرورتی ایجاد شده است؟ ثانیا ما تجهیزاتی مانند دستگاه‌های «جمر» داریم که در کشور هم موجود هستند و می‌توانند به شکل کنترل شده در محدوده‌های برگزاری آزمون کنکور در اینترنت اخلال ایجاد کنند. به شکلی که امورات عمومی مردم که از حوزه‌های آزمون فاصله دارند مختل نشود. ثالثا هم هدف از این اقدام حفظ امنیت کنکور بوده حال آنکه در همان ساعات اولیه دیدیم که سوالات کنکور لو رفته.
احمدی تصریح کرد: سه این دلیل از نظر حقوقی شرط مندرج در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی را نقض می‌کند، به این معنا که روشن می شود در این مورد می شده جور دیگری هم عمل کرد که زحمت کمتری برای امورات عمومی مردم ایجاد شود و ضرورت مورد اشاره در این ماده، در مورد یاد شده مصداق ندارد.
این وکیل دادگستری همچنین گفت: استدلال حقوقی دیگر به ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری بر می‌گردد که تاکید دارد «هر گونه اقدام محدود کننده و سالب آزادی» جز به «حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی» ممنوع است. در مورد قطع سراسری اینترنت برای برگزاری کنکور باید پرسیده شود که این تصمیم بر اساس کدام حکم قانونی و رعایت کدام مقررات بوده؟ اگر دستگاه‌های ذی ربط برای این مورد پاسخ دقیقی نداشته باشند صراحتا نقض ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری رخ داده است.
وی گفت: اما از همه اینها مهمتر جرمی است که در پی قطع اینترنت برای کنکور رخ داده و آن هم انتشار غیرقانونی و به عبارتی لو رفتن سوالات کنکور است.
نعمت احمدی ادامه داد: این مساله از چند جهت اهمیت زیادی دارد. اول اینکه راسا جرم است، دوم اینکه باعث خدشه به حیثیت نهاد و ترتیبات برگزار کننده کنکور می‌شود و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند و سوم هم اینکه ذهن جامعه را به شکل عمومی دچار تشویش و پریشانی می کند.
این حقوقدان افزود: خانواده‌های زیادی تمام زندگی خود را برای چند سال فدای همین مرحله کنکور فرزند خود می‌کنند و زحمات مادی و روانی زیادی را به جان می‌خرند تا این موضوع را به خوبی پشت سر بگذارند. طبیعی است که وقتی چنین اتفاقی می‌افتد وضعیت روانی و روحی این خانواده‌ها و فرزندان آنها دچار تشویش و ضربه جدی خواهد شد.
وی تصریح کرد: دادستان وفق وظایف مندرج خود در قانون آئین دادرسی کیفری موظف است که دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کند تا معلوم شود جرم از کجا و به چه شکلی و با دخالت چه افرادی اتفاق افتاده است.
نعمت احمدی گفت: این مساله نمی‌تواند و نباید بدون توضیح و بررسی باقی بماند چون مساله فقط بحث کنکور نیست. بحث وجود دسترسی‌ها و امکان اقدامات مجرمانه یا خلاف قانون برای برخی افراد و گروه‌هاست که هر حوزه دیگری هم می‌تواند تکرار شود. مثلا کسی که می‌تواند در موضوع آزمون کنکور دسترسی‌های غیرقانونی داشته باشد، آیا نمی‌تواند برای قرعه‌کشی خودرو چنین کند؟
وی افزود: این موضوع که اینترنت را با هدف تامین امنیت کنکور قطع کنند و بعد به این راحتی سوالات منتشر شوند حتما مساله‌ای است که باید بررسی دقیقی شود که چطور این جرم حتی با وجود قطع اینترنت رخ داده است. آیا مثلا کسی می‌تواند تضمین کند که اقدام کنندگان دارای نفوذ و دسترسی‌های خاصی نباشند؟
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در هر حال اتفاقی که رخ داده هم جرم مشهود بوده و هم اینکه مورد توجه وسیع افکار عمومی واقع شده و بررسی ابعاد آن و کشف حقیقت یکی از وظایفی است که در این خصوص بر عهده مقام داستان است و باید با صدور دستور پیگرد قضایی آن را انجام دهد.