به گزارش ستاره صبح آنلاین جرائم مربوط به قطع درختان در هر شهر، همه‌ساله توسط شورای اسلامی آن شهر تعیین می‌شود و یکی از ردیف‌های ثابت بودجه سالانه شهرداری‌ها نیز همین عوارضی است که آنها بابت قطع، خشکاندن یا جابه‌جایی درختان در عملیات ساختمانی یا در فضای عمومی شهر از شهروندان دریافت می‌کنند. بر همین اساس آن طور که اخیراً حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورای شهر تهران در گزارش خود در صحن علنی شورای شهر مطرح کرده است، شهرداری تهران در هشت ماه نخست سال 1401 در مجموع حدود 233 میلیارد تومان بابت عوارض قطع درختان از شهروندان دریافت کرده است. 
در همین راستا از ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران و نماینده مجلس شهری پایتخت در گروه ماده 77 قانون شهرداری‌ها، پرسیدیم که این مبلغ دقیقه بابت قطع، جابه‌جایی یا خشکاندن چه تعداد درخت در هشت ماه ابتدایی امسال از تهرانی‌ها دریافت شده است و آیا اساساً جرائم تعیین‌شده در این زمینه و شیوه‌هایی اجرایی موجود برای اعمال و دریافت این جرائم، برای جلوگیری از قطع درختان در محدوده‌های شهری تهران بازدارنده محسوب می‌شود؟ 
امانی به ایلنا گفت: عوارضی که امسال شهرداری تهران برای قطع درختان دریافت کرده، مربوط به جرائمی است که افراد در سال‌های گذشته بدون کسب مجوز از شهرداری اقدام به قطع یا جابه‌جایی درختان کرده بودند و اکنون که برای دریافت پایان کار عملیات ساختمانی درخواست داده‌اند، شهرداری آنها را موظف به پرداخت جریمه کرده است. البته این عوارض برچسب مبالغ تعیین‌شده در بودجه سال 1401 شهرداری دریافت می‌شود، نه سال ساخت ساختمان مربوطه.  وی افزود: مبلغ جریمه قطع درختان به عمدی یا غیر عمدی بودن این کار، محل قرارگیری درخت در داخل یا خارج ملک، نوع درخت، مثمر یا غیرمثمر آن، محیط بُن درخت و ارزش اکولوژیک آن بستگی دارد و همه این موارد مبلغ جریمه قطع، خشکاندن یا جابه‌جایی درختان را متفاوت می‌کند. بنابراین نمی‌توان گفت مبلغ 233 میلیارد تومان که در هشت ماه نخست امسال برای قطع درختان دریافت شده، دقیقه برای چند درخت بوده است، چون مبلغ جریمه مربوط به هر درخت با درخت دیگر متفاوت است.  عضو شورای شهر تهران در همین راستا به پرونده مربوط به یکی از باغات شهری در منطقه یک در محله جماران اشاره کرد و گفت: اخیراً پرونده‌ای در گروه ماده 77 قانون شهرداری‌ها مطرح شد که جریمه مربوط به جابه‌جایی درختان آن 120 میلیارد تومان بود. آن پرونده مربوط به یک باغ در محله جماران منطقه یک تهران بود که در آن، یک شخص حقیقی، ملک مربوطه را خریده بود و مدعی شد که پیش از خریداری ملک توسط او، درختان جابه‌جا شده بودند، اما درنهایت، گروه علیه آن شخص رأی داد و ایشان باید مبلغ جریمه را بپردازد. 
وی در ادامه توضیح داد: وقتی فقط در یک پرونده با جریمه 120 میلیارد تومانی برای قطع درختان مواجه می‌شویم، بنابراین رقم 233 میلیارد تومان برای قطع درختان در هشت ماه نخست امسال رقم قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود. البته شورای شهر تهران در بودجه سال 1401 شهرداری، دریافت در مجموع 300 میلیارد تومان را برای عوارض قطع اشجار پیش‌بینی کرده است. 

برخوردار نبودن پروانه‌های ساختمانی از پیوست حفظ درختان
وی در ادامه تأکید کرد: مهم‌ترین خلأ موجود در فرآیندهای اجرایی شهرداری برای حفظ درختان شهری، برخوردار نبودن پروانه‌های ساختمانی از پیوست حفظ درختان است و ما باید در تمام پروانه‌هایی که برای فرآیندهای ساختمانی صادر می‌کنیم، حتی اگر فقط یک درخت در یک ملک وجود داشته باشد، نحوه حفظ یا جابه‌جایی آن درخت را برای مالک یا سازنده تعیین کنیم تا دیگر کسی از روی ناآگاهی در عملیات ساختمانی خود اقدام به قطع یا جابه‌جایی درختان نکند. 

ضرورت افزایش آگاهی شهروندان از جرائم
وی در پایان تصریح کرد: باوجوداین که جریمه‌های فعلی قطع درختان در محدوده‌های شهری تهران هنوز کافی نیست، اما قبل از افزایش جریمه به بالا بردن سطح آگاهی مردم درباره نحوه مواجهه با درختان در فرآیندهای ساختمانی نیاز داریم و قطعاً افزایش آگاهی شهروندان بیشتر از بالا بردن رقم جریمه قطع اشجار، در حفظ درختان پایتخت مؤثر خواهد بود.