زمزمه ای از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر بالا بردن نرخ بهره شنیده می شود. محاسن و معایب اجرای چنین سیاستی بر اقتصاد کشور چیست؟
اقتصاد هایی که نقدینگی در آن ها رشد پیدا می کند و با تورم روبرو هستند، با افزایش نرخ بهره بانکی و جمع آوری نقدینگی، رشد نقدینگی را مهار می کنند. این شیوه آثار تورمی را کم می کند.
متاسفانه نرخ بهره در ایران بالا است. در گواهی سپرده نرخ بهره 23درصد  است و نرخ تورم حدود 50درصد  برآورد می شود.
نرخ بهره حقیقی در برابر نرخ تورم منفی است. به طور مثال وقتی تورم 10درصد  است و نرخ بهره بانکی به 20درصد  می رسد این شیوه در اقتصاد جوابگو است و کارایی دارد. زیرا می تواند نقدینگی سرگردان را جمع کند.
در کشور نرخ بهره حقیقی منفی است. وقتی شهروندی پول خود را در اختیار بانک ها قرار بدهد، سر سال قدرت خرید سپرده گذار و ارزش پولش کاهش پیدا می کند از این رو این سیاست بانک مرکزی نمی تواند در کشور ما جوابگو باشد.
اگر نرخ بهره بانکی بالاتر از نرخ تورم نباشد این سیاست گذاری کارکرد خود را از دست می دهد و آنچه مد نظر سیاستگذار پولی است محقق نمی شود. امروز اجرای چنین برنامه ای شاید بتواند در حد جمع کردن مقدار محدودی از پول و سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش دولتی و در دایره کوچکی اثر گذاری داشته باشد. اما اگر کلیت جامعه را در نظر بگیریم با توجه به حجم نقدینگی و انتظارات تورمی که وجود دارد و با دقت در این نکته که جامعه ما در برابر تورم واکنش نشان می دهد، حرکت نقدینگی به سمت کالاهای است که به عنوان کالاهای سرمایه ای تعریف می شوند. از جمله: ارز، سکه و طلا، خودرو و مسکن. هر چند که این رفتار نقدینگی به ایجاد نوساناتی در بازار های هدف منجر می شود و شاهد افزایش قیمت ها هستیم.

  به نظر شما دولت و بانک مرکزی چه راهکار هایی برای متوقف کردن حرکت صعودی نرخ ارز و ثبات بخشی به این بازار پیش رو دارند؟
دولت به جای کنترل نرخ دلار، حرکت نقدینگی را کنترل کند.
وقتی نقدینگی ایجاد می شود و بخش های اقتصادی توان جذب نقدینگی و حل این مشکل را از دست می دهند، بحران به شکل افزایش قیمت ها نمایان می شود.
اولویت باید کنترل نقدینگی باشد. کنترل نقدینگی در گروه هماهنگی بین سیاست های پولی، تجاری، بودجه ای و مالی است.
به این منظور باید دستگاه های مختلف با هم هماهنگ شوند. وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت باید در یک راستا و با هماهنگی کامل حرکت کنند.
اگر بخش های اقتصادی با هماهنگی در چهار سیاست ذکر شده حرکت کنند می توانیم شاهد رشد در بخش واقعی اقتصاد باشیم. در این صورت می توان امیدوار بود و گفت به تدریج مشکل نقدینگی و تورم حل شدنی است.
در غیر این صورت تا نقدینگی داریم و این نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد هدایت نشده است، همچنان شاهد افزایش قیمت ها و تورم بالا خواهیم بود.  تورم بالا کاهش ارزش پول ملی را به دنبال دارد و کاهش ارزش پول ملی، خود را در افزایش نرخ برابر با ارز های بین المللی نمایان می سازد.
این موضوع نظر شخص من نیست بلکه دو دو تا چهار تایی اقتصادی است. اقتصاد برای شناسایی و حل مشکل فرمول دارد و با دستور، بگیر و ببند و با دستگیری و اعدام سلطان ها مشکل اقتصاد حل نمی شود.

  نقش شرایط سیاسی و اجتماعی بر التهابات بازار ها چگونه تعریف می شود؟ آیا می توان ارتباطی بین حرکت نقدینگی با تصمیمات در عرصه سیاست های کلان برقرار کرد یا خیر؟
پناه بردن سرمایه ها به بازار ها و ایجاد انتظارات تورمی نشات گرفته از اخیار و سیاست ها و براورد هایی است که در جامعه پیش می آید.
وقتی نگرانی ها در جامعه افزایش پیدا می کند. انتظارات تورمی ایجاد می شود. انتظارات تورمی ریال را به سیب زمینی داغی تبدیل می کند که در دست هر کسی باشد، تمایل دارد هر چه سریعتر دستش را از شر آن خلاص کند. مردم برای حفظ دارایی های خود ریال را به سرعت به ارز و طلا و خودرو و مسکن تبدیل می کنند. در دوره افزایش قیمت ها شاهد تقاضای خرید بالا هستیم. ولی شروع کننده این وضعیت انتظارات تورمی است که در تصمیمات کلان، اخبار و اتفاقات سیاسی و اجتماعی کشور ریشه دارد. تصمیمات درست در حوزه سیاست گذاری باعث می شود تا مردم دیگر نگران دارایی های خود نباشند و برای جامعه یقین حاصل می شود که در آینده به راحتی زندگی خود را مدیریت خواهند کرد.