به نظر شما سرعت عمل قوه قضاییه در محاکمه و اجرای حکم اعدام محسن شکاری نشانه چیست؟ من این حرکت قوه قضاییه را نشانه ای از اقدامی شتابزده در قبال معترضین می بینم. جامعه سابقه ای ذهنی از عملکرد قوه قضاییه دارد و برداشت های خود از این عملکرد را ثبت و ضبط کرده است. اگر چه در اصول دادرسی اصل بر فوریت است، اما چون عملکرد قوه قضاییه همواره با اطاله دادرسی و تاخیر همراه بوده از این رو امروز سرعت عمل این مجموعه در رسیدگی و صور حکم برای پرونده معترضین افکار عمومی را با پرسش روبرو کرده است. بخصوص در جرایمی که موضوع حول گرفتن جان انسان ها است احتیاطی در احکام شرعی وجود دارد و محتاطانه به این موضوعات رسیدگی می شود. وقتی قوه قضاییه بر خلاف روال با فوریت به موضوعی رسیدگی می کند حتی با وجود اینکه مهلت های قانونی را در رسیدگی و ابلاغ ها و در شرایط شکلی رعایت کرده باشند اما آنچه جامعه می بیند یک اقدام شتابزده است درحالیکه ممکن است این روند رسیدگی و حکم صادره قانونی هم باشد. یعنی سرعت رسیدگی عین مر قانون است و ایرادی بر رسیدگی فوری نیست. ولی آنچه که انجام شد در قیاس با سابقه قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده های مشابه محل سوال است. وقتی می بینیم قوه قضاییه در مجازاتی که مساله گرفتن جان یک انسان مطرح است اینطور با فوریت و بدون احتیاط عمل می کند برداشت این خواهد بود که احتمالا اقدامی سیاسی در جریان است که ممکن است به قصد ترساندن و اعلام خطر و هشدار به معترضین باشد. افرادی که امروز به پرونده آن ها رسیدگی می شود ظرفیتی برای مقابله با نظام ندارند. این ها نوجوانان و جوانانی کم سن و سال و بی تجربه هستند. اندازه این افراد آنقدر کوچک است که حذف فیزیکی آنها تاثیری بر قائله ناآرامی ها ندارد همانطور که بودن آن ها هم آسیب چنانی به نظام نمی زند. اگر مساله را از نظر شخصیت و ظرفیت سیاسی فرد در نظر بگیریم. باقی ماندن یا رفتن این افراد تاثیری بر نظام ندارد. اما هدف قوه قضاییه بازدارندگی است. از این رو اینچنین شتابزده عمل می کنند تا از اعتراض پیشگیری شود. عملکرد قوه قضاییه نشان می دهد قصد دارد خطر از دست دادن جان را با حکم محاربه حتی برای جرمی در حد بستن یک خیابان، یا آتش زدن خودرو و در دست داشتن سلاح سرد و مجروح کردن یک بسیجی به معترضان یادآوری کند.
تجربه تاریخی جامعه عناوین پرونده های مهمی را به یاد دارد که در زمان خود باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه شدند اما به نتیجه نرسیدند و یا متهمین حکم سنگینی چون محاربه نگرفتند. مساله استاندارد دوگانه قوه قضا در رسیدگی به پرونده های مشابه چگونه توضیح داده می شود؟ محاربه از حدود است و شرایط خاص دارد و برخی جنایات از جمله اسید پاشی در حکم محاربه نیست. وجود سلاح و کشیدن اسلحه شرط محاربه است. ظاهرا بحث خودی یا غیر خودی بودن متهم نیز مطرح است. اقدامی که یک معترض در خیابان انجام می دهد مشابه با اقداماتی است که در گذشته درباره برخی افراد انجام شده است. افراد تندرو در جریان اعتراضات قابل شناسایی هستند. امروز فیلم ها و تصاویر بسیاری از برخورد های خشونت بار این افراد با مردم و معترضان منتشر شده است. هیچ گروه عملکرد این افراد را گردن نمی گیرد. ولی این افراد هم قابل پیگرد هستند.
محاربه چیزی جز کشین سلاح به قصد جان و مال مردم است؟ افراد تندرو هم با رفتار های خشونت بار خود و حمل سلاح در سطح شهر ایجاد رعب و وحشت می کنند. تکلیف آن ها چیست؟ چند سال پیش (م - ک) یکی از مداحان معروف و همراه وی (ح - ر) که بعد ها به عنوان یکی از مفسدان اقتصادی محاکمه شد در جریان یک تصادف اسلحه کشیدند و به خودرو یک زن و شوهر جوان شلیک کردند. این پرونده در زمان خود سر و صدای زیادی به پا کرد اما حکم محاربه برای آن ها صادر نشد. آیا محاربه می تواند تفسیر به رای شود؟ من جزئیات آن پرونده را ندارم. در شان وکیل نیست که بدون اطلاع از جزئیات قضاوتی داشته باشد. در این خصوص نمی توانم با صراحت اعلام کنم که آن پرونده صدق عنوان محاربه می کرد یا نه؟! اما در خصوص تفاوت بین پرونده ها من هم این مساله را تایید می کنم. چون در تعقیب های کیفری اصولی وجود دارد که به دستگاه قضا و دادستان اجازه می دهد که اگر صلاح ندید و یا اگر صلاح دید، حدود تعقیب را تغییر دهد. دادستان در تعقیب کردن و تعقیب نکردن اختیاراتی دارد.
آمار ها و اطلاعات موجود از میانگین سنی پایین دستگیرشدگان حکایت دارد. سن و سال کم جوانانی که محاکمه می شوند افکار عمومی را متاثر کرده است. به نظر شما ظرفیت رافت اسلامی در قوانین کشورمان چگونه است؟ ما مجازات های مختلفی داریم که یکی از آن ها گرفتن جان است. در مجازات ما نفی بلد و قطع عضو هم وجود دارد، اما شدیدترین برخورد حکم اعدام است. در مورد حکم اعدام اختلاف نظر بین فقها وجود دارد. حداقل در خصوص حکم محاربه می توان در خصوص جوانی که عناصر تشکیل جرم محاربه در عمل آن کامل شده است اما آسیبی به جان نزده، یعنی کسی را نکشته است می توان به صدور احکامی سبک تر امیدوار بود. اصل تناسب جرم و مجازات در اسلام وجود دارد و حاکم می تواند متناسب با آن اقدام کند. واکنش قوانین اسلامی لزوما خشن نیست. اگر قرار بر رافت اسلامی باشد، این ظرفیت در قوانین اسلامی و در قانون مجازات اسلامی ما وجود دارد. چه با محارب و چه با هر کسی که مرتکب یک جرم حدی شده است می توان با رافت و گذشت برخورد کرد و مجازاتی سبک برای مجرم در نظر گرفت.