به گزارش ستاره صبح آنلاین پیرو انتشار گزارشی با عنوان «فرار ۶۸۷ میلیارد تومان از بانک ایران - ونزوئلا!» توسط روزنامه ستاره صبح در تاریخ 05/09/1401 با کد خبر: 94391 و باز نشر آن توسط برخی رسانه‌ها، روابط عمومی بانک مشترک ایران و ونزوئلا جوابیه‌ای را به منظور شفاف‌سازی و برطرف نمودن ابهام ذهنی هم‌وطنان عزیز تنظیم نمود که متن آن بدین شرح است:
1. بانك مشترك ایران و ونزوئلا بر اساس موافقت‌نامه منعقده میان نمایندگان دو كشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا در سال 1388 با سرمایه اولیه 200 میلیون دلار به صورت ارزی و به نسبت مساوی توسط طرف ایرانی و طرف ونزوئلایی فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرده است و ادعای نگارنده خبر مبنی بر اینکه کشور ونزوئلا عملاً حاضر به پرداخت سرمایه به این بانک نشده است کذب محض است.
2. علیرغم تحریم‌های ظالمانه علیه کشور عزیزمان ایران، بانک مشترک ایران و ونزوئلا با جذب فعالانه سپرده، مدیریت بهینه منابع، سیاست‌گذاری صحیح اعطای تسهیلات، مدیریت صحیح ریسک در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقش سازنده‌ای در حمایت از تولیدکنندگان داخلی ایفا نموده است.
3. شاخص‌های سودآوری، نرخ پایین مطالبات مشکوک الوصول و نسبت کفایت سرمایه بانک مشترک ایران و ونزوئلا 36 درصد است که مهر تأییدی بر عملکرد صحیح مجموعه است.
4. در گزارش منتشره ادعاشده است که سودآوری بانک مربوط به سود تسعیر ارز بوده و عملیات اجرایی بانک عملاً سود چندانی نداشته است. حال‌آنکه سود قبل از مالیات (بدون تسعیر ارز) بانک مشترک ایران و ونزوئلا از 294 میلیارد ریال در سال 1399 با 139 درصد رشد به 704 میلیارد ریال در سال 1400 افزایش‌یافته است.
5. در خبر منتشرشده، سود حاصل از خریدوفروش ارز در سال 1400 (که مغرضانه با تعبیر دلالی از آن یادشده)، مبلغ 165 میلیارد ریال اعلام‌شده که درواقع این سود، ناشی از ارائه خدمات و حوالجات ارزی به مشتریان بانک است و شایان‌ذکر است از ابتدای تأسیس این بانک تاکنون هیچ‌گونه واسطه‌گری ارز در این بانک اتفاق نیفتاده است.
همچنین برخلاف ادعای مطرح‌شده، سود حاصل از خریدوفروش ارز بانک در سال 1400 معاف از مالیات نبوده و معافیت مالیاتی بانک تنها شامل سود و زیان ناشی از تسعیر ارز است.
6. برخلاف ادعای مطرح‌شده مبنی بر تخصصی بودن فعالیت بانک در زمینه صادرات، بانک مشترک ایران و ونزوئلا، با تمرکز بر توسعه عملیات بانکی با ارائه راه‌کارهای نوین بانکی مبتنی بر مدل جدید کسب‌وکار، همکاری با تولیدکنندگان داخلی، فینتک‌ها، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را در اولویت‌های اصلی فعالیت‌های خود قرار داده است.
7. برخلاف ادعای مطرح‌شده در زمینه ارائه تسهیلات با وثایق نه‌چندان قوی به تجار بابت تجارت با ونزوئلا و زیان‌ده بودن ارائه تسهیلات، لازم به توضیح است که ترکیب سبد تسهیلات بانک در سال 1400 مشتمل بر 52 درصد بخش صنعت، 34 درصد بخش خدمات، 9 درصد بخش معدن و تنها 4 درصد مربوط بخش بازرگانی بوده است و هیچ‌گونه تسهیلات به کشورهای خارجی ارائه نشده است.
همچنین تسهیلات بخش صنعت نیز عمدتاً به صنایع پتروشیمی، شیمیایی و فرآورده‌های نفتی، غذایی و دارویی، صنایع فلزی لوازم‌خانگی، کاغذ، مقوا و بسته‌بندی، نساجی، مخابرات، رایانه و صنایع وابسته تخصیص داده‌شده است.
علاوه براین، برخلاف ادعای مطرح‌شده در باب زیان‌ده بودن تسهیلات بانک لازم به ذکر است درآمد تسهیلات اعطایی بانک از 1,074 میلیارد ریال در سال 1399 به 1,958 میلیارد ریال در سال 1400 رسیده است و شاخص خالص درآمد بانک (NIM) بانک از 1,022 میلیارد ریال در سال 1399 به 1,341 میلیارد ریال در سال 1400 افزایش‌یافته است.
8. در حالی نویسنده خبر، عدم ورود بانک به بورس را ناشی از عدم شفافیت این مجموعه عنوان کرده است که فرآیند پذیرش بانک مشترک ایران و ونزوئلا در بازار فرا بورس از سال 1399 در جریان است. در این راستا جهت تغییر شکل شخصیت حقوقی بانک از سهامی خاص به سهامی عام در حال پیگیری است و اساسنامه فعلی بانک به شکل اساسنامه بانک‌های تجاری غیردولتی در دست بررسی در بانک مرکزی و در انتظار تصویب شورای عالی پول و اعتبار است تا بدین ترتیب جریان پذیرش بانک در بازار فرا بورس کامل شود.
9. برخلاف ادعای مطرح‌شده در باب فرار منابع بانک، لازم به توضیح است بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده، طی 5 سال اخیر خالص جذب منابع همواره مثبت بوده است و منابع جذب‌شده بیشتر از منابع خارج‌شده از بانک است؛ به‌گونه‌ای که خالص جذب 6,871 میلیارد ریال بوده است که نشان‌دهنده مدیریت دارایی-بدهی (ALM) بهینه در بانک مشترک ایران ونزوئلا است.
10. نویسنده گزارش ادعا کرده است که بانک مشترک ایران و ونزوئلا با وثیقه 610 میلیارد تومان چک، هزاران میلیارد تومان تسهیلات به یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارائه نموده است. این ادعا نشان‌دهنده آن است که نویسنده گزارش مذکور حتی نگاهی اجمالی نیز به صورت‌های مالی بانک مشترک نداشته است؛ چراکه ادعای تسهیلات هزار میلیارد تومانی در شرایطی مطرح‌شده که جمع کل دارایی‌های بانک در تاریخ 29 اسفند 1400، در حدود 5.9 هزار میلیارد تومان است که تسهیلات بانک 30 درصد از آن را تشکیل می‌دهد!!!!! همچنین شایان‌ذکر است مانده تسهیلات شرکت مذکور در پایان سال 1400 مبلغ 477 میلیارد تومان بوده است که از بابت ضمانت این تسهیلات، سهام شرکت‌های بورسی وثیقه گذاشته‌شده و تاکنون هیچ قسط آن معوق نشده است و مشتری مذکور از مشتریان خوش‌حساب بانک به‌حساب می‌آید.
11. در بخشی از خبر مذکور نویسنده بیان کرده «پرسش کارشناسان که با سکوت هیئت‌مدیره هر دو نهاد مواجه بوده این است که این پول پاشی‌ها چه ثمری برای ایران در پی داشته است؟»؛ در این خصوص باید از نگارنده محترم پرسش شود کدام سؤال؟ از چه کسی؟ کدام پول پاشی؟ نگارنده محترمی که حتی به خود زحمت نداده از روی سایت بانک با ترکیب هیئت‌مدیره این بانک آشنا شود و حتی هیچ مکاتبه و یا تماسی با بانک در خصوص سؤالات انتزاعی خود نداشته چگونه می‌تواند مدعی عدم پاسخگویی بانک باشد؟!!!!
12. در بخش دیگری از خبر آمده است «آیا طرف ونزوئلایی حاضرشده حتی اصل پول بازنشستگان ایرانی را پس دهد؟»؛ فارغ از اینکه هیچ‌گونه ارتباطی میان منابع مالی بازنشستگان محترم با این بانک وجود ندارد این بانک از بدو تأسیس تاکنون هیچ‌گونه تسهیلات به هیچ کشوری حتی ونزوئلا پرداخت نکرده که تمایل یا توانایی برای بازپرداخت آن‌ها محل سؤال باشد!!!!! و مشخص نیست بر چه مبنایی نویسنده در مورد تسهیلاتی که هرگز اعطا نشده چنین ادعایی نموده است.
13. ادعای مطرح‌شده در باب پرداخت بیش از 1,200 میلیارد تومان وام صرفاً در قبال دریافت چک و سفته از دیگر موارد مطرح‌شده در این گزارش است که نشان‌دهنده آن است که نویسنده هیچ‌گونه آشنایی با ساختار صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی مؤسسات اعتباری ندارد؛ زیرا چک و سفته به‌عنوان وثیقه پایه هر نوع تسهیلات (علاوه بر سایر وثایق) دریافت می‌شود، طبیعی است که رقم آن نسبت به سایر وثایق بیشتر باشد و تفسیر آن بدین شکل که رقم مندرج برای هر نوع وثیقه منعکس‌کننده رقم تسهیلات در قبال صرفاً آن نوع وثیقه است از ریشه اشتباه است.
همچنین درحالی‌که متوسط نسبت مطالبات غیر جاری بانک‌های خصوصی کشور بیش از 10 درصد است، نسبت مطالبات غیر جاری این بانک به دلیل رعایت بهداشت اعتباری زیر ۳ درصد است که این رقم در نظام بانکی کم‌نظیر است.
در پایان ضمن خدا قوت و تقدیر و تشکر از تمامی خبرنگاران گران‌قدر و فعالان عرصه خبر که به‌عنوان دیده‌بانان جامعه نقش ارزنده‌ای در روشنگری هم‌وطنان عزیزمان ایفا می‌نمایند به نگارنده محترم این خبر و رسانه وزینشان توصیه می‌گردد ضمن پرهیز از هرگونه سوگیری و شتاب‌زدگی، قبل از درج هرگونه خبر کذب و شبهه انگیز که نتیجه‌ای جز تشویش اذهان عمومی ندارد جهت کسب اطلاعات لازم با روابط عمومی بانک در ارتباط باشند.