ستاره صبح-
روند کاهشی قیمت مسکن مطابق آمار بانک مرکزی شهریور امسال برای اولین بار در ۲۰ ماه اخیر نرخ رشد قیمت مسکن منفی شد و در مرداد میانگین قیمت مسکن تهران به ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان در هر مترمربع رسید که نسبت به ماه قبل کاهش ۲.۴ درصدی را به ثبت رساند. در مناطق جنوب و جنوب غربی تهران فروش خانه باقیمت‌های زیر ۵۰۰ میلیون تومان در متراژهای ۵۰ تا ۶۸ متر مشاهده می‌شود که نسبت به سال ساخت و میزان امکانات در هر مترمربع ۵ تا ۱۰ میلیون به فروش می‌رود. در شرایط فعلی خانه‌های غیراستاندارد و چندین سال ساخت و بدون آسانسور و ... با نرخ واقعی (ارزان‌تر) معامله می‌شود. کاهش قیمت‌ها در برخی مناطق شهر تهران مشهود است؛ در کلان‌شهرهایی که قیمت‌ها غیر کارشناسی بالا رفته بود نیز نرخ‌ها کاهش‌یافته است که همان شکست حباب قیمت‌ها تعبیر می‌شود؛ اما چسبندگی قیمت در حوزه مسکن مثل بقیه بازارها قوی است. اکنون ثباتی در حوزه قیمت‌ها به وجود آمده که می‌توان از آن به‌عنوان قیمت‌های واقعی نام برد و همین قیمت‌های فعلی را قیمت واقعی خانه اعلام کرد؛ کاهش قیمت بیش از این دور از تصور است.
۴۰۰ هزار تقاضای بالقوه در بازار مسکن پور حاجت بابیان اینکه در حوزه خرید مسکن توان و قدرت خرید مردم تنزل پیداکرده است و تقاضای بالقوه در بازار مسکن وجود دارد، گفت: «آمار سرانگشتی از وضعیت صندوق پس‌انداز مسکن یکم حاکی از این است که ۴۰۰ هزار فقره تسهیلات مسکن یکم از طرف افرادی که بضاعت خرید مسکن را دارا بودند اما انتظار داشتند با سیستم بانکی صاحب‌خانه بهتری شوند باقیمانده است. این وضعیت حاکی از این است که ۴۰۰ هزار تقاضای بالقوه در بازار مسکن وجود دارد اما هنوز بالفعل نشده است؛ این‌ها خریدارانی هستند که تمایل به افزایش قدرت نقدینگی از محل تسهیلات مسکن داشتند تا خانه باکیفیت‌تری را خریداری کنند اما جهش ناگهانی قیمت‌ها آنها را به بیرون از مناطق شهری مدنظر پرت کرد. اکنون در مناطق پایین‌شهر تهران فروشنده‌ها سعی می‌کنند واقعی‌تر رفتار کنند. بر اساس تحلیل پور حاجت اکنون در واحدهایی که دارای استاندارهای لازم هستند افت قیمت کمتری رخ می‌دهد.»
راغفر: شوک ارزی مسکن را هدف گرفت راغفر یک اقتصاددان در گفت‌وگو با شفقنا درباره قیمت مسکن اظهار داشت: «به دلیل شوک قیمتی مسکن مردم به‌مرور مجبورند به مناطق پایین‌تر و درنهایت به مناطق کمتر برخوردار در حومه شهر مهاجرت خواهند کرد. شوک ارزی که به اقتصاد کشور وارد شد، نرخ اجاره‌بها را با سرعت غیرقابل‌باوری افزایش داد. افرادی که قادر نیستند هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها به‌ویژه در پایتخت را تأمین کنند مجبور به کوچه اجباری از محل زندگی خود هستند. در دولت دوازدهم دستمزدها نهایتاً ۳۰ درصد افزایش داشت، اما مخارج مردم ۳ تا ۵ برابر افزایش داشته و این موضوع در حوزه مسکن به‌ویژه در پایتخت مشکل‌آفرین است. بسیاری از کارمندان، بازنشستگان، فرهنگیان، کارگران و ... امکان خانه‌دار شدن در شهر را ندارند، حتی امکان مستأجر شدن در شهرهایی مانند تهران را نیز ندارند.»
دولت در دستمزدها بازنگری کند این اقتصاددان معتقد است: «پیش‌بینی می‌شود که در آینده شهرها با کمبود متخصص مواجه خواهد شد. اگر امکان دو شغلِ شدن برای افراد فراهم شود بدون شک به بیش از یک شغل روی می‌آورند که این خود موضوعات جدیدی را در حوزه بهره‌وری اقتصادی و نیز در حوزه‌های سلامت روان ایجاد می‌کند.»وی در پایان می‌گوید: «دولت باید در دستمزدها بازنگری جدی صورت دهد تا دچار این قفل‌شدگی اقتصادی نشویم. دولت باید تمام تلاش خود را برای کاهش قیمت ارز و نیز تنظیم و کاهش قیمت‌ها به‌منظور بازگرداندن قدرت خرید مردم انجام دهد تا حداقل قدرت خرید خانوار ثابت بماند. متأسفانه چنین موضوعی در چشم‌انداز برنامه‌های دولت دیده نمی‌شود»