کد خبر : 40852 تاریخ : ۱۳۹۸/۶/۲۲ - 23:19
حاج حامد الخفاف، تشریح کرد ویژگی‌ها،جاذبه‌های خواندنی منحصربه فرد آیت الله سید علی سیستانی اشاره: خبرگزاری شفقنا مصاحبه‌ای با استاد «حاج حامد الخفاف»، رئیس دفتر آیت‌الله‌العظمی سید علی سیستانی، مرجع عالی‌قدر شیعیان جهان در لبنان انجام و در آن به نقش مرجعیت دینی در صحنه سیاسی، ویژگی‌های رویکرد مرجعیت، منابع مالی آن و چگونگی هزینه آن‌ها و همچنین به آینده مرجعیت دینی پس از آیت‌الله سیستانی پرداخته است. حاج حامد الخفاف در رابطه با مسئله سیاسی به این پرسش پاسخ داد که آیا عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر کنونی عراق نامزد مرجعیت برای تصدی این منصب بوده یا خیر؟ و دلیل بسته بودن درب‌های دفترش به روی سیاستمداران عراقی چیست پاسخ داد.پس از فروپاشی نظام پیشین عراق در آوریل ۲۰۰۳، مرجعیت مراحل گوناگونی را پشت سر گذاشته است؛ از به دست گرفتن ابتکار عمل در صدور فتوای مشهور آیت‌الله سیستانی در زمینه قانون اساسی که به شکل‌گیری نظام جدید عراق بر پایه سیستم چندحزبی و گردش مسالمت‌آمیز قدرت از طریق مراجعه به صندوق‌های رأی‌ انجامید تا تشویق عراقی‌ها به مشارکت در انتخابات برای تعیین سرنوشت خودشان و احترام به قانون و حفظ اموال عمومی و پرهیز از کینه‌توزی و انتقام. به لحاظ اهمیت این گفت‌وگو بخش‌هایی از آن در زیر می‌آید.

ستاره صبح-

«آیت الله سیستانی  بارها کوشیده تا با بهره‌گیری از قدرت روحانی خود، گاه با ارائه راه‌حل‌های سیاسی و گاه همانند آنچه در بحران  آگوست ۲۰۰۴ نجف اشرف رخ داد، با دخالت، بحران‌های امنیتی را در مناطق مختلف  کاهش دهد.مرجعیت از رهگذر خطبه‌ها و مطالبات و موضع‌گیری‌های خویش، با خواست همگانی ملت برای اجرای اصلاحات و مبارزه با فساد مالی و اداری، همسو شده و بر این باور است که دخالت وی، در ریشه‌کن کردن بحران‌های سخت یا کاستن از شدت آن‌ها تأثیر نمایانی دارد.دخالت مرجعیت ـ که البته همواره بر پاسداشت چهارچوب‌های قانونی تأکید دارد ـ بسته به شرایط و موقعیت‌های گوناگون، شکل‌های پیدا و پنهان مختلفی به خود می‌گیرد، اما درهرحال، برای افراد ذی‌ربط اعم از مقامات مسئول و جز آن‌ها، بسیار شفاف و روشن است. وانگهی، شیوه مرجعیت این نیست که مواضع علنی وی با واقعیت‌ها در تضاد باشد.
آیت‌الله سیستانی امور جاری را از چند طریق پیگیری می‌فرمایند:
نخست پیگیری مستقیم از رسانه‌های دیداری و شنیداری است.
دیگر این‌که مهم‌ترین مطالب موردنیاز از لابه‌لای روزنامه‌ها و سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی گردآوری شده، در کنار کتاب‌ها و گزارش‌های علمی، در قالب بولتن‌هایی مهم و حساس خدمت ایشان تقدیم می‌گردد.
معظم‌له از همه سخنان و اظهارات مسئولان رده‌های مختلف دولتی که دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مختلف کشور بیان کرده‌اند و به دفتر ایشان رسیده است، نیز آگاه می‌شوند.
گذشته از همه این‌ها، ایشان در بخشی مهم از پیگیری‌های خود، بر حرف‌های مهمانان عراقی و غیرعراقی که از عموم طبقات جامعه به دیدار معظم‌له می‌آیند، تکیه می‌کنند.
موضع‌گیری‌ها اما همه مبتنی بر بررسی‌های دقیق و موشکافانه اوضاع است. برخی از آن‌ها مستلزم رایزنی با کارشناسان است که این امر چندین بار و ازجمله در ارائه دیدگاه مرجعیت اعلا پیرامون امکان برگزاری انتخابات بر اساس کوپن خواروبار اتفاق افتاده است؛ امری که تاکنون نیز اجرا می‌شود؛ زیرا هیچ‌یک از دولت‌هایی که در پی هم آمده‌اند هنوز نتوانسته‌اند طرح آمارگیری نفوس و مسکن را پیاده کنند.ازنظر تاریخی روشن است که وجوه شرعی اعم از خمس و زکات و دیگر خیرات و مبرّاتی که مؤمنان پرداخت می‌کنند، درآمد مالی مرجعیت را تأمین می‌کند. این مسئله قطعاً تأثیر نمایانی در امر مرجعیت دارد و بیش از هر چیز در حفظ استقلال نهاد دینی تشیع از قدرت‌های حاکم در طول تاریخ جلوه می‌یابد؛ برای همین است که تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته تا از میزان وجوه شرعی که به دست مرجعیت می‌رسد کاسته شود تا به پندار خود جلو رشد فعالیت‌های مرجعیت را گرفته و از تأثیر آن بکاهند.

پرداخت وجوه به فقرا توسط خود افراد
گفتنی آن‌که آیت‌الله سیستانی از آغاز ورود به عرصه مرجعیت، به همه مقلدان عراقی‌اش اجازه داده است که وجوه شرعی خود را مستقیماً و بدون مراجعه به ایشان، به فقرا بپردازند. این فتوا پیامدهای مهم و خجسته‌ای در میان ملت عراق داشته است. وانگهی، معظم‌له خود را ملزم می‌دانند که همه اموالی که از عراقی‌ها به ایشان می‌رسد در خود عراق هزینه شود، علاوه بر آن بسیاری از اموالی که از مقلدان ایشان در دیگر کشورها به دست می‌آید نیز در عراق مصرف می‌گردد.سابقه ندارد که مرجعیت در اموال عتبات عالیات عراق تصرف کند، به‌علاوه آیت‌الله سیستانی همواره از دریافت کمک‌های مالی مستقیم از سوی دولت یا نهادهایی مانند دیوان وقف شیعی که ردیف بودجه دولتی دارند، نیز پرهیز کرده است.مؤسسه همیاری اجتماعی «العین» یکی از مهم‌ترین پروژه‌های خیریه وابسته به مرجعیت است که رسیدگی به هزاران یتیم و زن بی‌سرپرست را بر عهده دارد و به مجروحان و بیماران برای درمان حتی در خارج از عراق، کمک می‌کند.

عدم دخالت در امور سیاسی
برای تبیین برخی از ویژگی‌های مرجعیت اعلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) مرجعیت در جزئیات امور سیاسی دخالت نمی‌کند، بلکه زمینه را برای کنش نیروهای سیاسی باز می‌گذارد و تنها در امور سرنوشت‌سازی که نیروهای سیاسی در تعامل با آن‌ها یا حل‌وفصل بنیادیِ آن‌ها ناتوان مانده‌اند، وارد عرصه می‌شود.
ب) مرجعیت به همزیستی مسالمت‌آمیز میان پیروان مذاهب اسلامی اعم از سنی و شیعه میان خود و با پیروان ادیان دیگر باور دارد و با رفتار عملی خویش و به‌دوراز ظاهرسازی‌های بی‌فایده، این امر را استواری بخشیده است تا فرهنگ همزیستی و احترام متقابل را نهادینه کند.
ج) مرجعیت بر احترام به نهادهای برآمده از خواست مردم تأکید دارد و برای شکل‌گیری کشوری با حاکمیت آزاد و مستقل، هیچ‌چیزی را جایگزین آن‌ها نمی‌داند. این امر بر همه بخش‌های نظامی، امنیتی، سیاسی، اداری، اجتماعی و دیگر نهادها صدق می‌کند.
د) مرجعیت به‌ضرورت درآمیختن شیعیان با کشوری که در آن زیست می‌کنند ایمان دارد و اداره امور هر کشور را به اهل حل و عقد همان کشور واگذار می‌کند و جز در مواردی که از وی خواسته شود و بداند که موضع‌گیری او پیامد سودمندی دارد، آن هم تنها مطابق با شرایط و اطلاعات موجود، در امور آنان دخالتی ندارد.

عدم ملاقات با مقامات سیاسی عراق
حضرت آیت‌الله سیستانی از حدود سال ۲۰۱۱ بدین سو به دلایلی که نزد نیروهای سیاسی روشن است، در خانه خود را به روی سیاستمداران بسته و اگر آن موانع برطرف شود، این در باز خواهد شد.
مرجعیت چشم‌انتظار تغییر آشکار در رفتار کسانی که قدرت را در دست دارند، پیشرفت چشمگیر در پرونده‌های مبارزه با فساد، بهبود خدمات عمومی، کاهش گرفتاری‌های مردم و دیگر اموری است که بارها بدان اشاره فرموده است. مرجعیت منتظر مشاهده نشانه‌های موفقیت در این پرونده‌ها است تا هر چیزی در جای خود قرار گیرد.

نظر آیت الله درباره حشدالشعبی
قانونی وجود دارد که در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده و جایگاه این نیروها را مشخص کرده است. بند پنجم از بخش دوم از ماده اول این قانون بر ضرورت «جدایی وابستگان به گروه حشد الشعبی که به این گروه پیوسته‌اند از تمامی مشاغل سیاسی و حزبی و اجتماعی تصریح دارد و فعالیت سیاسی در این گروه را ممنوع کرده است». یک فرمان دولتی نیز از سوی نخست‌وزیر به‌منظور سازمان‌دهی این نیروها صادر شده و مرجعیت در انتظار پیاده کردن آن قانون و اجرای این فرمان دولتی است و بر همان موضع قبلی خود مبنی بر انحصار اجازه حمل سلاح به نیروهای دولتی و غیرمجاز بودن مالکیت هرگونه سلاح متوسط یا سنگین از سوی هر حزب یا گروه یا عشیره یا دیگران به هر بهانه یا عنوانی بیرون از نیروهای رسمی نظامی در سراسر خاک عراق تأکید دارد و بر این باوریم که اجرای این قانون و تحکیم قدرت دولت و مبارزه گسترده با فساد و حفاظت از آزادی‌های عمومی و خصوصی و اموری از این قبیل که قانون بر آن‌ها تصریح دارد، با حمل سلاح و گسترش غیرقانونی آن ممکن نیست.
تعامل مرجعیت آینده با مسائل عراق بر پایه روش حضرت آیت‌الله، امری است که تا اندازه زیادی انتظار آن می‌رود؛ چراکه ایشان پایه‌های روشی از برخورد با امور سیاسی و اجتماعی را بنیان نهاده است که با استقبال گسترده‌ای که در میان لایه‌های مختلف ملت عراق و به‌ویژه نخبگان فکری و فرهنگی و سیاسی کشور از آن به‌عمل‌آمده، به‌سختی می‌توان از آن عبور کرد.»