دکتر جهانگیر شاهواری، حقوقدان

شنیده ها حاکی است که جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را تدوین کرده اند که دانشجویان در صورت هنجار شکنی در دانشگاه و ارتکاب جرائمی همچون ایجاد آشوب و بلوا، تخریب اموال، فحاشی و توهین به مقدسات در دانشگاه ها به مدت 10 سال ممنوع الخروج شوند.

تبدیل این طرح به قانون آزادی های افراد را تهدید می کند. چنین قانونی با این فرض تدوین شده است که برخی از دانشجویان معترض هستند که سوابق کیفری برای دانشجویان درست شود. راه آن ها برای مهاجرت و اخذ پذیرش اقامت در سایر کشور ها دشوار شود. با چنین تفکری و برای از بین بردن انگیزه اعتراضاتی که با چنین مبنایی انجام می شود این طرح ارائه شده است.

این قانون در مهاجرت و در خروج از کشور آزادی های افراد را محدود می کند و به نظر من شیوه صحیحی در برخورد با دانشجویان معترض نخواهد بود. موافق یا مخالف بودن این طرح با قانون اساسی باید مورد بررسی قرار بگیرد. این امر را نمی توان به صورت بداهه بررسی کرد ولی نگارنده به طور ضمنی بر این باور است که چنین طرحی خلاف قانون اساسی است.

در بحث کیفر موادی داریم که در آن مباحث به جرایم تکمیلی پرداخته شده است. در جریام تکمیلی قاضی متناسب با جرم، مرتکب و انگیزه های ارتکاب علاوه بر مجازات های اصلی محدودیت هایی را ایجاد می کند و می تواند فرد را ممنوع الخروج کند از این رو صاحب این قلم متعجب است که چرا با وجود چنین ظرفیت هایی در آیین دادرسی کیفری باز تلاش می شود زمان ممنوع الخروج بودن به 10 سال ارتقا پیدا کند.

در مبحث مجازات های تکمیلی محدودیتی زمانی وجود داد و در این طرح تلاش شده آن محدودیت زمانی توسعه داده شود و به 10 سال برسد. درحالی که در آن محدودیت قانونی ظرفیت منع از اقامت از یک محل و یا جلوگیری از خروج وجود دارد. به عبارتی آن چیزی که لازم است در قانون وجود دارد. ولی ظاهرا نمایندگان و طاراحان این طرح، محدودیت 2 ساله خروج از کشور در قانون اصلی را کافی نمی دانند و می خواهند این محدودیت ها به 10 سال ارتقا پیدا کند.

در این مواقع می توان به جای ارائه طرح برای تصویب قانونی جدید، اصلاحیه ای بر همان ماده اضافه کنند تا به همین نتیجه ای که مد نظر دارند برسند. چنین طرحی نیازمند به قانون گذاری جدید نیست. کسانی این طرح ها را پیشنهاد می دهند که اشرافی بر مجموعه قوانین موضوعه ندارند و ظرفیت های حقوق کیفر را نمی شناسند.

ما در حقوق کیفری اصولی داریم و در یک مجازات تکمیلی نمی تواند، مجازات بازدارنده نمی تواند از مجازات اصلی بیشتر باشد. این وضعیت جابجایی مقصود است و چنین اتفاقاتی در حقوق جزای عرفی رخ نمی دهد.

کسانی که آیین نامه ها را تعریف می کنند و در این موضوعات اختیارات را تفویض می کند تا هیات هایی در دانشگاه ها تشکیل شوند و خودشان در این موارد کار کنند، تماما مواردی را مد نظر قرار می دهند که در حوزه تخلفات انضباطی باشند. در تخلفات انضباطی تنبیه متوجه خاطی است. اما در جریان های رسیدگی به تخلفات اگر رفتار مجرمانه ارزیابی شود و نیازمند رسیدگی قضایی باشد، مجموعه موظف است موضوع را به خارج از دانشگاه معرفی کند.

تنبیه پایین ترین درجه از برخورد با یک رفتار نابهنجار است. این هیات ها اختیاراتی دارند تا مساله در داخل دانشگاه و در آن فضا حل و فصل شود. نه تنها ما بلکه فلاسفه حقوق کیفر نیز سابقه سازی و برچسب زنی را نمی پسندند. اینکه به فرض تا کسی مرتکب عملی نابهنجار شد به او برچسب بزنیم و به عنوان مجرم برای او سابقه ای درست کنیم پسنیده نیست.

اینکه پرونده برخی از دانشجویان را از این هیات ها بیرون بکشیم و به قوه قضاییه ببریم به معنای تشدید برخورد است. به معنی رفتاری مشدد است با امری که می دانیم ممکن است اتفاق بیفتد و رخ دادن آن قابل پیش بینی و در داخل دانشگاه قابل حل است.