پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی برای احیا اقتصاد رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید اگر دولت جدید به دنبال اصلاح شرایط اقتصادی است باید چند گام را به شکل هم‌زمان بردارد. به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: درک و قبول این مطلب که کشور در چه شرایط خطیری از نظر اقتصادی قرار دارد و دلایل آن چیست، به‌نوعی قدم اول برای حل مشکلات به شمار می‌رود. متأسفانه شاهد بدتر شدن جایگاه ایران در سطح جهان هستیم. گر چه شاخص تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی گویای تمام واقعیت‌ها، کیفیت تولید و سطح توسعه‌نیافتگی در کشورها نیست و برای بررسی اقتصاد یک کشور باید زوایای متعددی موردبررسی و تحلیل قرار گیرد؛ اما بررسی وضعیت کشور در این شاخص‌ها می‌تواند جدای از کیفیت تولید و سطح توسعه‌نیافتگی، وضعیت کلی تولید را در این کشورها به تصویر بکشاند.
تنزل رتبه اقتصادی ایران در جهان وی با اشاره به وضعیت برخی شاخص‌ها در اقتصاد کشور، تشریح کرد: بر اساس آخرین به‌روزرسانی داده‌های بانک جهانی در تیرماه ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری از ۴۴۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. همچنین رتبه ایران به لحاظ GDP در میان کشورهای جهان از رتبه بیست و ششم اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ به رتبه پنجاهمین اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ سقوط کرده این آمار نشان می‌دهد که رقابت‌پذیری و سهم ما از اقتصاد جهانی کاهش پیداکرده است. به صراحت باید گفت دلیل عمده مشکلات اقتصادی به بینش غلط در این عرصه برمی‌گردد و نه صرفاً کمبود دانش یا مدیران دلسوز.
افزایش فقر رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: مطالعات اخیر نشان می‌دهد سابقه خوب جمهوری اسلامی در به نصف رساندن نرخ فقر از ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۰ به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰ قربانی کاهش درآمد، آسیب تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا شده است
راهکار وی افزود: اکنون دو راه پیش روی دولت است: اول تأکید بر سیاست‌های باز توزیعی و برداشتن پول از جیب یک نفر و واریز آن به جیب دیگری، ایجاد شغل‌های ناپایدار به پشتوانه اعتبارات بانکی و اجرای طرح‌های به اصطلاح زودبازده که البته نتیجه این نوع نگاه به مسائل کشور که همان نرخ‌های تورم و بیکاری دورقمی، کسری بودجه و ... است را بارها دیده‌ایم. پس این راه‌حل نمی‌تواند مفید باشد. شافعی در تشریح مسیر دوم گفت: راه دوم استفاده از همه ظرفیت‌های کشور برای افزایش تولید رقابتی و خلق ثروت در اقتصاد است. ایجاد تحرک در تولید، اشتغال‌زایی و افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی دارد که موجب بهبود در توزیع درآمد و کاهش کسری بودجه به عنوان ریشه اصلی تورم خواهد شد. با افزایش تولید امکان پرداخت دستمزدهای بالاتر و درنتیجه بهبود معیشت مردم فراهم می‌شود و با پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی از سوی تولیدکننده و نیروی کار، وضعیت بازنشستگان نیز بهبود می‌یابد. لذا چنانچه دولت ضمن رفع موانع داخلی و خارجی تولید، مبنای همه تصمیمات و موضع‌گیری‌های خود را بر ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار قرار دهد، مشکلات اقتصادی در کشور رفع خواهد شد.
۵ میلیون نفر در حوزه تجارت الکترونیکی فعال‌اند وی با اشاره به طرح صیانت فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: طبق گزارش سال ۱۳۹۹ مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران در سال گذشته ۵ میلیون نفر در حوزه تجارت الکترونیکی فعال بوده‌اند که این تعداد معادل ۲۱ درصد شاغلان کشور هستند. بر اساس برآوردهای این مرکز، ارزش معادلات این حوزه معادل ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است لذا اهمیت استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیکی برای اقتصاد ایران واضح است به ویژه در شرایط فعلی کشور تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد هرگونه آسیب به این بخش می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی در پی داشته باشد.
اهمیت تجارت در فضای مجازی رئیس اتاق ایران ادامه داد: طراحان این قانون البته در پاسخ به انتقادها می‌گویند ابتدا زیرساخت‌های بومی مشابه ایجاد و سپس دسترسی به زیرساخت‌های دیجیتالی موجود مسدود خواهد شد؛ اما تجربه نشان داده است که اعتماد کاربران نقش کلیدی در موفقیت شبکه‌های اجتماعی مجازی ایفا می‌کند و به‌طور قطع، از طریق برخوردهای قهری این جلب اعتماد محقق نخواهد شد. ثانیاً حتی فرض تحقق آرزوهای مدافعان این طرح و کوچ تمامی کاربران از برنامه‌های خارجی به انواع مشابه داخلی، باز هم مسدود کردن برنامه‌های خارجی به معنی قطع ارتباط با بازارهای خارجی است و نوعی خودتحریمی برای صادرکنندگان داخلی محسوب می‌شود درحالی‌که به دلیل تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های بانکی ناشی از قرار داشتن در لیست سیاه FATF فعالان اقتصادی فرصت‌های کمی برای برقراری ارتباط و بازاریابی در کشورهای هدف‌دارند.
سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، صفر! عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران در طول این سال‌ها تقریباً صفر بوده و باید برای عبور از این شرایط فکری اساسی کرد. مهرداد عباد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر ایران قصد دارد در مسیر توسعه اقتصادی گام‌هایی بلند بردارد، رشد سرمایه‌گذاری یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های آن است. در کنار سرمایه‌گذاری داخلی، متأسفانه در سال‌های گذشته در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز نتوانسته‌ایم موفق عمل کنیم و باید در این حوزه تغییراتی اساسی اجرایی شود.
سرمایه‌گذاران خارجی معاف از مالیات شوند به گفته وی، در شرایطی که کشوری مانند امارات متحده عربی سرمایه‌گذاران خارجی را از مالیات معاف کرده و با چنین روش‌هایی سعی در تشویق خارجی‌ها دارد، متأسفانه در ایران مقدمات جذب آنها فراهم نشده و باید چه در حوزه مشوق‌ها و چه در زمینه امنیت سرمایه کارهای کلان انجام شود. عضو اتاق بازرگانی تهران بابیان اینکه در داخل نیز حمایت از سرمایه‌گذاران به درستی پیگیری نشده است، تشریح کرد: باوجودآنکه ما در سال‌های اخیر همواره شعار حمایت از تولید داخل دادیم اما در عرصه عمل بسیاری از خواسته‌های تولیدکنندگان فراهم نشده است. تولیدکنندگان در این سال‌ها حتی برای تأمین مواد اولیه نیز با مشکلات جدی مواجه بودند و ازاین‌رو باید در عمل به حل مشکلات فکر کرد.
چرا واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع است؟ عباد با اشاره به فهرست طولانی کالاهای ممنوعه وارداتی به ایران گفت: بر اساس دستورالعمل‌های دولت، واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع است و این در حالی است که برخی از این کالاها به عنوان مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای در تولیدات صنعتی موردنیاز هستند و همین موضوع برای تولیدکنندگان مشکل‌ساز شده است.
اهمیت رقابت سالم در بازار وی ادامه داد: ما باید از این نگاه که همه کالاها باید در ایران تولید شود عبور کنیم. مزیت رقابت در تولید کالا بیش‌ترین اهمیت را دارد. باید با استفاده از نظر کارشناسان از سویی روی تولید کالاهایی که امکان صادرات آنها و ارزآوری برای کشور وجود دارد تمرکز شود و از سوی دیگر مقدمات واردات کالاهای موردنیاز به کشور را فراهم کنیم. با در کنار هم قرارداد این رویکرد می‌توان انتظار داشت که بسیاری از مشکلات در این بخش برطرف شوند.
راهکار عضو اتاق تهران خاطرنشان کرد: اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای، هماهنگی میان گروه اقتصادی دولت، همراهی دولت با صادرکنندگان شناسنامه‌دار و اصلاح سیاست تجاری کشور در مسیر تقویت صادرات و مقابله با قاچاق بخشی از اولویت‌هایی است که باید آنها را در سال‌های آینده دنبال کنیم؛ اگر به دنبال رشد اقتصاد و عبور از مشکلات فعلی هستیم.