کد خبر : 235119 تاریخ : ۱۴۰۰/۵/۱۶ - 09:40
دکتر محسن صنیعی؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت و گو با ستاره صبح آنلاین تشریح کرد دولت سیزدهم و بحران‌های جامعه سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰، با تنفیذ حکم، ریاست جمهوری آقای ابراهیم رئیسی آغاز شد. کسی که سکان قوه مجریه را به دست می‌گیرد، شخص دوم مملکت بعد از مقام رهبری است. قوه مجریه، در کانون پاسخگویی به مردم قرار دارد و باید حلال بحران‌های کشور باشد. برخی از بحران‌ها به شرح زیر است:

بحران کرونا: شیوع مرگبار ویروس کرونا همچنان در صدر بحران‌های کشور بوده و متأسفانه روزانه صدها نفر در اثر این بیماری به کام مرگ فرو می‌روند و ده‌ها هزار نفر ابتلای جدید ثبت می‌شود. شمار کسانی که حداقل یک دوز واکسن زده‌اند، حداکثر به ۱۲٪ جامعه ایران رسیده است که به‌مراتب عقب‌تر از کشورهای منطقه و جهان است.

 

بحران در سیاست خارجی: هنوز تحریم‌ها برقرار است، تبادلات رسمی بانکی بین‌المللی امکان‌پذیر نیست، مذاکرات احیاء برجام به ثمر ننشسته است و با توجه به عدم امکان تبادلات بانکی خارجی رسمی، عملاً نقل‌وانتقال ارز همچنان با مشکل روبروست. درنتیجه فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی با مشکل مواجه هستند.

 

بحران گرانی، تورم و معیشت مردم: همان‌طور که رهبری بارها مطرح کرده‌اند، مهم‌ترین مشکل کشور بحران گرانی، تورم و معیشت مردم است.

 

بحران محیط‌زیست: این روزها در جای‌جای کشور، مشکلات متعدد زیست‌محیطی تلنبار شده است. کم‌آبی در کشور جولان می‌دهد؛ بحران آب خوزستان یکی از این موارد بود. متأسفانه بحران‌های زیست‌محیطی با عدم بهره‌برداری مناسب منابع آب‌وخاک کشور، بسیار تشدید شده است. اگر حد ایمن استفاده از آب‌های تجدید پذیر در دنیا را ۲۰٪ در نظر بگیریم، کشوری که بیش از ۴۰٪ از آب‌های تجدید پذیر استفاده کند در شرایط خطرناک قرار دارد. به گفته مسئولان محیط‌زیست، هم‌اینک ایران ۸۵ درصد منابع آب تجدید پذیرش را استفاده می‌کند‌ که همین استفاده غیر بهینه از منابع آب‌وخاک، عملاً باعث تشدید بحران‌های زیست‌محیطی مانند فرونشست زمین در دشت‌های ایران و‌ بحران ریز گردها شده است.

 

بحران کسری بودجه دولت: یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور که عامل اساسی تورم و گرانی کالاهاست، موضوع کسری بودجه است که هزینه‌های دولت، منطبق با درآمدهای واقعی بسته نمی‌شود. درنتیجه دولت برای تأمین هزینه‌های خود (که قابل کم شدن هم نیست)، راهی جز دست زدن به اقداماتی که نتیجه‌ای جز تورم‌ و گرانی نخواهد داشت، ندارد.

 

بحران عدم اشتغال و بیکاری: متأسفانه به علت عدم توانایی دولت‌ها در سرمایه‌گذاری جدید و نبود امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی، مشکل اشتغال به‌صورت یک مشکل لاینحل باقی‌مانده است و از دولتی به دولت دیگر حواله می‌شود.

 

بحران بهره‌وری پایین در صنعت: متأسفانه بهره‌وری پایین در صنعت باعث اتلاف منابع انرژی، آب و سرمایه کشور شده و همین سبب شده است که حتی کالاهای تولید داخل، قابل‌رقابت با کالاهای مشابه خارجی نباشند؛ زیرا برای تولید یک واحد کالا، مجبور هستیم هزینه‌های به‌مراتب زیادتری را مصرف کنیم.

 

بحران فاصله دولت و ملت: متأسفانه مجموع عوامل نشان می‌دهد که یک نارضایتی در بطن جامعه نسبت به مجموعه دست‌اندرکاران اجرایی کشور در همه قوا وجود دارد. عدم توانایی دولت‌ها در حل مشکلات معیشتی مردم، حل مشکل بیکاری و حتی حل مشکل تنش‌های خارجی ایران، بحران جدایی دولت و ملت را تقویت کرده است. اعلام نارضایتی‌ها، همه از تبلیغات رسانه‌های خارجی نیست، بلکه بر اساس شناخت ملموسی است که جامعه از عملکرد دستگاه‌های نظام دارد. متأسفانه در این شرایط، بعضی از سیاست‌ها این جدایی را تشدید خواهد کرد؛ مثلاً طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» علاوه بر مقابله با افکار عمومی، میلیون‌ها شغلی که توانسته‌اند از فضای مجازی برای رونق کسب‌وکار خود استفاده کنند را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 

نتیجه‌ اینکه بحران‌هایی که امروز جامعه ایران با آن‌ها مواجه است، حاصل حکمرانی دولت‌ها، مجالس مختلف و نهادهای سیاست‌گذار در کشور است. همه در به وجود آمدن این بحران‌ها، سهیم هستند. برای حل این بحران‌ها، باید واکاوی کرد و برای راهگشایی به بدنه کارشناسی کشور در دانشگاه‌ها، مؤسسات علمی و پژوهشی، رسانه‌ها، احزاب و گروه‌ها مراجعه کرد و به نسخه‌ای که خرد جمعی کارشناسی کشور می‌پیچد، تن داد.