2 اوت 2021

نویسنده: مازیار معتمدی

تارنمای الجزیره

برگردان و کوتاه‌سازی علی‌اصغر شهدی

Asghar.shahdi@gmail.com

ابراهیم رئیسی که در روز پنجشنبه 14 مرداد (بعد از مراسم تنفیذ ریاست جمهوری –مترجم)، به‌عنوان هشتمین رئیس‌جمهور ایران سوگند یاد می‌کند، وارث یک اقتصاد آشفته است که سرنوشت آن با تحولات سیاسی گره‌ خورده است. بر این اساس دولت «انقلابی» که وی وعده تشکیل آن را داده است، وظیفه‌ای بس دشوار در پیش دارد تا بتواند اقتصاد به‌هم‌ریخته ناشی از تحریم‌های ایالات‌متحده، همه‌گیری کووید -19 و مسائل ساختاری پس از دهه‌ها سوء مدیریت را سروسامان بخشد.

یکی از مشکلات اجتناب‌ناپذیر اقتصادی که زندگی روزمره ایرانیان را دشوار کرده است، مسئله تورم است که بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران ایرانی انتظار دارند حداقل تا اواخر سال جاری بالای 40 درصد باقی بماند. این در حالی است که بانک مرکزی برای سال قبل و سال جاری که در اسفند 1400 به پایان می‌رسد، تورم سالانه 22 درصد را در نظر گرفته بود. بر اساس بیانیه مطبوعاتی دولت، مسعود نیلی در دیدار اقتصاددانان با رئیسی در اواسط ماه تیر هشدار داد: «متأسفانه امروز ما در آستانه یک وضعیت تورمی شدید و غیرقابل‌کنترل به سر می‌بریم.»

بر اساس گزارش وزارت کار، تورم مواد غذایی در ماه منتهی به اواخر خرداد 1400 از مرز «بحران» عبور کرد و بیش از دوسوم کالاهای اصلی مانند گوشت، برنج و میوه‌ها را در برگرفت که به‌طور متوسط سالانه حداقل 24 درصد افزایش قیمت داشتند. همچنین سایر احتیاجات غذایی حتی از این مقدار هم فراتر رفته است؛ به‌طوری‌که قیمت کره، مرغ و روغن مایع در سال گذشته به ترتیب 121، 118 و 89 درصد افزایش یافته است.

اقتصاد دنیا با کاهش محدودیت‌های کووید- 19 و بازگشایی تجارت و برطرف شدن تنگناهای عرضه، سبب افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در سال جاری ‌شده است؛ اما این موضوع فقط مشکلات تورمی ایران را که پیش از همه‌گیری نیز وجود داشت، تشدید کرده است.

افزایش چشمگیر حجم عرضه پول، عامل اصلی کاهش ارزش ریال ایران بوده است، به‌ویژه اینکه تحریم‌های آمریکا دسترسی این کشور به ذخایر ارزی خود در خارج از کشور را مسدود کرده است. تحریم‌های آمریکا همچنین عملاً ایران را از اقتصاد جهانی خارج و درآمدهای نفتی این کشور را کاهش داده است. درحالی‌که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، ایران را در لیست‌ تحریم قرار می‌داد، دولت بی‌پول حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران همچنان برای چاپ پول بیش از گذشته به بانک مرکزی وابسته بود. از سال 2018، زمانی که دولت ترامپ به‌طور یک‌جانبه توافق هسته‌ای 2015 ایران با قدرت‌های جهانی را کنار گذاشت و کمپین فشار حداکثری را برای مهار اقتصاد این کشور آغاز کرد، مقامات ایرانی وعده داده بودند که «اصلاحات ساختاری» برای از بین بردن بودجه بیش‌ازحد کشور متکی به درآمدهای نفتی را شروع کنند؛ اما حتی درحالی‌که دولت متهم به افزایش منابع مالی خود با تشویق مردم برای ورود به بازار سهام حباب‌دار بود، همچنان با کسری بودجه عظیمی روبروست که گمان می‌رود به مبلغ 12 میلیارد دلار برسد.

در همین حال، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ بیکاری برای همه کارگران برای سال تقویمی که در ماه مارس به پایان رسید، 9.6 درصد و برای جوانان 18 تا 35 ساله 16.7 درصد بوده است. تورم و همچنین نابرابری، فساد و مسکن همه موضوعاتی بودند که در جریان مناظرات تلویزیونی پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ماه خرداد مورد بحث قرار گرفت.

رئیسی وعده داد که در طول چهار سال، چهار میلیون خانه برای کاهش مشکل مسکن بسازد، سیستم منسوخ بانکی را بازسازی کند، یک‌میلیون شغل در سال ایجاد کند و تورم را به نصف کاهش دهد. پیشینیان وی وعده‌های مشابهی دادند که تا حد به آن عمل نکردند.

عامل برجام

ایران می‌گوید با تکیه‌بر دکترین «اقتصاد مقاومتی» خود مبنی بر افزایش تولید داخلی تا حد زیادی طوفان تحریم‌های آمریکا و مرگبارترین بیماری همه‌گیر در خاورمیانه را پشت سر گذاشته است. بانک مرکزی ادعا می‌کند که در طول سال قبل، رشد اقتصادی 3.6 درصد بوده است؛ اما حتی تندروهای ایران که سال‌ها برای نادیده گرفتن توافق هسته‌ای تلاش کرده بودند، گفته‌اند که برای لغو تحریم‌های آمریکا باید برجام دوباره احیا شود. رئیسی همچنین وعده داده است که با تشکیل دولتی «قوی» خواهد توانست از غرب امتیاز بگیرد و تحریم‌های آمریکا را برای همیشه لغو کند.