سرانجام پس از هفته‌ها گمانه زنی در رسانه‌ها و بررسی‌ها در کمیسیون‌های مجلس، پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به صحن علنی مجلس راه یافت. این طرح که تدوین آن پیش از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم آغاز شده است، پیش از این با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس تدوین و منتشر شده بود. بررسی جزییات این طرح بویژه در فصل پنجم آن که به دنبال صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی است، این موضوع را در میان کاربران و کارشناسان دامن زده است که آیا تصویب چنین طرحی، واقعا به مصونیت کاربران منجر خواهد شد یا اینکه محدودیت های بسیار برای آنها پدید خواهد آورد.طراحان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، در فصل نخست این طرح به توضیح و تبیین مفاهیم آمده در عنوان این طرح در دو ماده پرداخته اند. مفاهیمی چون خدمات پایه کاربردی، در حوزه رسانه چندان مفهوم آشنایی نیست اما نمایندگان مجلس در بند «الف» ماده یک از فصل یک طرح، منظور مورد نظر از این ترکیب را اینگونه توضیح داده اند: خدمات پایه کاربردی خدماتی است که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.در تبصره ماده یک این طرح مصادیق مورد نظر از تعریف خدمات پایه کاربردی در این قانون آمده است: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده».نمایندگان در توصیف نظارت بر این فضا از اصطلاح «مرزبانی فضای مجازی» استفاده کرده و در توصیف آن آورده اند: اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.طراحان تازه‌ترین طرح قوه مقننه در فصل دوم این طرح که شامل ۸ ماده است، به تبیین نحوه نظارت بر فضای مجازی پرداختند. نظارتی که بر اساس این طرح به کمیسیون تازه‌ای سپرده خواهد شد. کمیسیون عالی تنظیم مقررات که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد گردیده، به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب ۲۰ نفره زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده می‌شود. رییس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد و امور دارایی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس بانک مرکزی، رییس سازمان اداری و استخدامی، دادستان کل کشور، دو نفر حقوقدان آشنا به فضای مجازی به انتخاب رییس قوه قضائیه، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، رییس سازمان پدافند غیرعامل، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، رییس سازمان صداوسیما، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا، یک نماینده مجلس عضو کمیسیون فرهنگی، یک نماینده مجلس عضو کمیسیون صنایع و معادن و در نهایت یک نماینده مجلس عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعضای این کمیسیون هستند. فارغ از ترکیب این کمیسیون در ماده ۴ این فصل نمایندگان مجلس، مسئولیت‌های بسیاری بر عهده این گروه گذاشته‌اند که خلاصه آن تهیه و تصویب انواع قوانین برای بخش‌های مختلف و حوزه‌های متنوع اینترنت است.
پزشکیان: طرح محدودیت پیام رسان ها مورد قبول جامعه نیست مسعود پزشکیان نماینده مجلس یازدهم درباره طرح مجلس درباره فضای مجازی و مجازات خاطیان گفت: چنین طرحی نمی‌تواند در جامعه برد داشته باشد، خیلی وقت‌ها خیلی از چیزهایی را که از اول انکار و رد می‌کردیم یا تایید نمی‌کردیم، خودبه خود آمده و ما را زیر پای خودش له کرده و برده است. با رادیو، حمام، ویدیو و هر چیز تازه‌ای مخالفت کردیم و این به هیچ جایی نمی‌رسد.
وزیر ارتباطات : حکمرانی سایبری برای بهره‌گیری از فضای مجازی است نه انسداد آن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به طرح مجلس برای فضای مجازی، گفت: باید توجه داشت که اصول حکمرانی سایبری در کشورها اساسا برای بهره‌گیری از فضای مجازی تدوین می‌شود نه برای انسداد.محمدجواد آذری جهرمی در سفر به شیراز گفت: اصلِ ورود مجلس به قانونگذاری در مورد حکمرانی سایبری، به شرط رعایت برخی اصول، مبارک است. کشوری که قاعده‌های شفاف در فضای مجازی ندارد، در عمل با رهاشدگی این فضا مواجه است. باید توجه داشت که اصول حکمرانی سایبری در کشورها اساسا برای بهره‌گیری از فضای مجازی تدوین می‌شود نه برای انسداد.بر اساس طرح مجلس که به دست ما رسیده است، ایجاد ساختار نهادی جدید و واگذاری اختیارات قانونگذار به این نهاد و همچنین حذف دولت از فرآیند تصمیم‌گیری، حکمرانی سایبری ایران را مبهم‌تر می‌کند.اگر مجلس قواعد روشنی وضع کند تا اصول حکمرانی ایران در آن به وضوح دیده شود، بسیار مفید است.لایحه‌ای که وزارت ارتباطات به دولت داد، اقدامی کلیدی برای تبیین حکمرانی سایبری کشور بود. به دلیل پیچیدگی موضوع، هنوز این ۵ لایحه در دولت جمع‌بندی نشده و به مجلس ارسال نشده است، هر چند ما مجلس را در جریان جزییات این ۵ لایحه قرار داده‌ایم.