در هفته ای که گذشت، شورای نگهبان اعلام کرد که هفت فینالیست در 28 خرداد مجاز به رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور می باشند. نامزدهایی که یکی از آنها جایگزین رئیس جمهور کنونی حسن روحانی خواهد گردید عبارتند از:
سعید جلیلی - مذاکره کننده هسته‌ای سابق
محسن رضایی - فرمانده سابق سپاه پاسداران
علی رضا زاکانی - قانون‌گذار سابق
امیرحسین قاضی زاده - قانون‌گذار فعلی
محسن مهرعلیزاده - استاندار سابق 
عبدالناصر همتی - رئیس فعلی بانک مرکزی ایران.
ابراهیم رئیسی - قاضی عالی ایران(رئیس جمهور احتمالی) 
دلایل مختلفی وجود دارد که باعث شده این نامزدهای تقریبا یکدست در داخل و خارج از ایران بحث و جدل  را  ایجاد کنند. همه دموکراسی ها گزینه های موجود برای شرکت در انتخابات را محدود می کنند ، البته دموکراسی ایران هم محدودیت ها را اعمال می‌کند. نزدیک به 600 نفر در نزد شورای نگهبان 12 نفره متشکل از حقوقدانان و روحانیون ثبت نام کرده‌اند. در گام بعدی شورا تصمیم گرفت، تنها هفت نفری که در بالا ذکر شده اند صلاحیت کاندیداتوری ریاست جمهوری را دارند. روز پنجشنبه ،

رهبر انقلاب تصمیم شورا را تأیید کرد. در میان افرادی که از این مسابقه کنار گذاشته شده اند ، نام های آشنایی وجود دارد. علی لاریجانی ، رئیس سابق مجلس که یک رقیب جدی قلمداد می شد و محمود احمدی نژاد رئیس حمهور سابق که به گزافه گوئی و ایراد سخنان تند و آتشین شهرت دارد. می توان شش نام اول موجود در لیست بالا را جدی نگرفت. آنها هم‌جناحی رئیسی هستند. وی یکی از آن مقامات ایرانی است که با ایده تعامل عمیق‌تر با دولت های غربی موضع تندی دارد و از اجرای دقیق قوانین اسلامی طرفداری می کند. دلایل زیادی وجود دارد که چرا رئیسی به عنوان یک چهره بحث برانگیز در غرب باقی مانده است.  انتخاب این هفت نفر در داخل ایران نیز بحث برانگیز است ، جایی که رأی دهندگان بیشتر کاندیداهایی را  ترجیج می دهند که طرفدار آزادی های فردی و تعامل بیشتر با جهان خارج باشند. رئیسی که با مشکلات اقتصادی روبرو خواهد شد ، گفته است “یک لحظه” را در تلاش برای حذف تحریم های ایالات متحده نباید تلف کرد. فهمیدن دلیل آن کار سختی نیست. در سال 2016 ، اولین سال کامل پس از توافق ایران برای پذیرش محدودیت در غنی سازی اورانیوم در ازای تعلیق برخی از  تحریم ها ، اقتصاد ایران با رشد 12.5 درصدی دوباره زنده شد. اما از زمان انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور و خروج آمریکا از توافق برجام ، اقتصاد کشور باز در تنگنا قرار گرفت. اعداد از اوضاع خبر میدهند . نرخ تورم ایران که معیاری از مشکل اقتصادی برای مردم این کشور است ، تورم از 10 درصد در سال 2017 به 40 درصد در سال 2019 افزایش یافت. رقمی که هم اکنون در حدود 30 درصد باقی مانده است. بیکاری بالای 12 درصد است. در این اوضاع و احوال  کوید-19 نیز بر مشکلات افزوده است. به همین دلیل احتمال بازگشت به توافق هسته ای در اواخر سال جاری باقی مانده است. نه دولت بایدن و نه دولت ایران نمی خواهند متهم به دادن هزینه های زیاد برای رسیدن به یک معامله شوند ، اما هر دو خواهان توافق هستند.
ماه مه 2021 
تارنمای تایم 
برگردان علی اصغر شهدی
Asghar.shahdi@gmail.com