جبهه اصلاحات ایران و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم پس از انتشار فهرست نهایی شورای نگهبان و رد صلاحیت ۵۸۵ نفر از 592 نفر که نامزدهای ریاست جمهوری، بیانیه‌ای صادر کردند که متن آن در ادامه می‌آید.

بیانیه جبهه اصلاحات 
ملت بزرگ ایران جبهه اصلاحات ایران، تمام تلاش خود را بکار گرفت تا انتخاباتی پرشور و مشارکتی و با حضور نمایندگان همه جریان‌ها و اقشار مختلف برگزار گردد و زمینه برای حل مشکلات اساسی کشور و وضعیت ناگوار اقتصادی و معیشت مردم فراهم شود؛ اما فرآیندی که در جریان رسیدگی به صلاحیت‌ها اتفاق افتاد، ضربه‌ شدیدی بر اعتماد و امید مردم برای اصلاح امور از طریق انتخابات و صندوق رأی زد. شورای نگهبان در اقدامی از پیش‌زمینه سازی شده نمایندگان همه جریان‌های سیاسی مختلف کشور را به غیر از یک جریان مشخص حذف کرد. اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران، نه نفر را برای نامزدی در انتخابات پیشنهاد کرده و به دنبال انتخاب یک نامزد واحد از میان آن‌ها بودند؛ اما با رد صلاحیت همه آن‌ها، اینک جبهه نامزدی برای معرفی به مردم ندارد. این اقدام از نظر ما فقط به معنای حذف اصلاح‌طلبان نیست، بلکه پیام اصلی آن حذف مردم از فرآیند تصمیم‌گیری در امور کشور است. اصلاح‌طلبان با معرفی طیف گسترده‌ای از افراد و گرایش‌ها کوشیدند تا از هرگونه تنش در جریان انتخابات جلوگیری کنند اما مشخص شد که گروهی مصرانه می‌خواهند کاری کنند که شما مردم و صاحبان سلایق مختلف سیاسی در انتخابات شرکت نکنید و انتخابات با حضور حداقلی شرکت‌کنندگان و یک سلیقه خاص برگزار شود. این گزارش را به مردم بزرگ ایران می‌دهیم تابه عنوان مالکان اصلی کشور، در جریان تلاش‌های ما و تخریب‌های دیگران باشند. بیانیه تفصیلی جبهه در این زمینه و همچنین برنامه‌هایی که جبهه برای اداره کشور و خروج از وضعیت ناگوار کنونی تدوین کرده بود، به زودی منتشر خواهد شد.

چرا سرنوشت این کشور پهناور به سلیقه معدود افرادی گره خورد؟
به گزارش افتاب نیوز، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در اعتراض به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان بیانیه‌ای صادر کرد و نوشت: مشخص نیست چه افکاری در این نهاد حساس کشور نفوذ کرده تا مردم را دلسرد کرده و جوانان را به نظام، اسلام، انقلاب و امام بدبین نماید و ایران را در این شرایط حساس در سطح جهانی منزوی سازد؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام حاکم بر ایران پس از انقلاب را نظامی برآمده از خواست مردم معرفی کرده است، اصول متعددی از قانون اساسی ازجمله اصل سوم، اصل ششم، اصل هفتم، اصل پنجاه‌وشش و پنجاه‌وهفت و برخی دیگر از اصول آن بیانگر منطق جمهوریت و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است. اگر بنا به فرضی، اصل جمهوریت را اصلی مقدم و بنیادین در قانون اساسی ندانیم، حداقل جمهوریت را در کنار اسلامیت نظام، کم‌اهمیت‌تر نمی‌دانیم. باید بر این نکته تأکید کرد که قوام و بقاء اسلامیت نظام از منظر امام خمینی وابسته به جمهوریت آن بود. محدود کردن رأی مردم و جمهوریت نظام زمانی آغاز شد که شورای نگهبان به اعمال نظارت استصوابی روی آورد و آن را رویه غالب خود ساخت. این رویه بیشتر درباره کاندیداهای مجلس اعمال می‌شد تا اینکه پس از دولت دوم اصلاحات به ریاست سید محمد خاتمی، تنگ‌نظری‌ها را بیشتر در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعمال کرد و عرصه را بر انتخاب مردم تنگ‌تر نمود. بی‌توجهی به مردم به جایی رسید که در این چند روز اخیر سخنگوی شورای نگهبان، مشروعیت نظام را از مشارکت مردم در انتخابات جدا دانست و آشکارا اعلام کرد مشارکت پایین مردم تأثیری در مشروعیت نظام نمی‌گذارد. سخن سخنگوی شورای نگهبان گویای این مطلب است که شورای نگهبان جمهوریت و آرای مردم را چندان به رسمیت نمی‌شناسد و سلیقه و خواست خود را بر آرای مردم مقدم می‌دارد. امروزه شورای نگهبان قانون را پشت سر گذاشته و خود را در مقام نهادی قانون‌گذار گذاشته تا عرصه را بر انتخاب مردم و سلایق مختلف مسدود نماید و صندوق رأی را تشریفاتی و بی‌محتوا سازد. چرا باید سرنوشت این کشور پهناور به سلیقه معدود افرادی گره خورد که برخی از آنان سابقه چندانی در انقلاب ندارند و یا اگر دارند، شرایط کشور را در این روزگار به خوبی درک نمی‌کنند؟ کسانی که دغدغه شرکت حداکثری در انتخابات را ندارند، چگونه می‌توانند درباره منصب ریاست جمهوری که یکی از حساس‌ترین مناصب کشور است، تصمیم بگیرند؟ با توجه به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، همه می‌دانند این انتخابات فرمایشی، بی‌رونق و فاقد رقابت و با مشارکت حداقلی خواهد بود و مسئولیت آن با شورای نگهبان است که با تلاش برای تضعیف جمهوریت نظام، وجاهت قانونی خود را از دست داده است.