مقبولیت و مشروعیت مشروعیت یکی از الزامات اصلی و اساسی ساختار منبعث از دولت های دموکرات و مردم سالار که اعتبارشان را از رای مردم می‌گیرند به حساب می‌آید. از این جهت در بحث کم و کیفی حضور مردم در صحنه‌های مربوط به مشارکت‌های رسمی مخصوصا پای صندوق‌های رای یک بحث چالش‌برانگیز در ساختار این گونه دولت ها به حساب می‌آید. این ساختار به لحاظ کمی و کیفی دسته‌بندی دارد. در برخی از کشورها به طور مستقیم اجرا می‌شود و در بعضی کشورها متناسب با ساختارشان به طور غیرمستقیم اجرا می‌شود. ساختار نظام جمهوری اسلامی مشروعیت خودش را بر اساس اصل ششم قانون اساسی از رای مردم گرفته‌است بنابراین در نظر داشتن مولفه‌های مربوط به مقبولیت اعتبار و در واقع سازوکارهای دستیابی به مشروعیت بستگی به میزان رضایت، و مشارکت هدفمند مردم در فرآیند‌های دارد. این مسئله به صورت یک اصل توسط ارکان و سیستم پذیرفته شده و همواره روی آن تاکید می‌شود. به قول ژان ژاک روسو "صدای اکثریت صدای خداست" طبیعی است که نظام هایی که مبتنی بر صدای اکثریت شکل می‌گیرند در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی از اعتبار بالایی برخوردار هستند و این اعتبار در شرایط حساس و خاص در سایر تصمیم‌گیری‌ها چه در عرصه های خارجی و داخلی به کمک حکومت‌ها می‌آید. از این منظر در واقع مبانی ساختاری مشروعیت سیاسی هر حکومتی در دل و گرو مشارکت گسترده‌ی مردم و مقبولیت کلیات کلان آن سیستم به واسطه‌ی مردم آن کشور به حساب می‌آید. هرگاه این مقبولیت و مشارکت دچار نوسان بشود یا مخدوش گردد یا عواملی دست در دست هم بدهند که این مولفه مشارکت را خدشهدار کند طبیعتا آن نظام‌ها نظام سیاسی دچار چالش می‌شود هم چالش های داخلی و هم بین المللی . هر چه قدر مشروعیت ناقص و کمتر باشد نظام سیاسی تحت فشارهای خاص قرار می‌گیرد؛ اما هر چه قدر مشارکت بیشتر باشد مخصوصا مشارکت کیفی و مبتنی بر عقلانیت سیاسی در یک کشوری وجود داشته باشد آن کشور از منظر تهدیدشناسی هم کمتر دچار آسیب و پدیده های آسیب‌زا در داخل مرزها و فراسوی مرزها می‌شود.
سازگاری حکومت دینی با مردم‌سالاری اعتبار الهی برخی حکومت‌ها که متاثر از اصول و الهامات دینی است متناسب با تفاسیری است که مقامات آن مبتنی بر استدلال‌های دینی بیان کرده‌اند . ولی اینکه عده ای دنبال مشارکت حداقلی باشند این عقب نشینی از اصل ساختار جمهوریت نظام است. برای کشوری مثل ایران که توانسته است در طول چهل سال یک الگو متفاوت از دموکراسی در عرصه ی جغرافیایی انتخابات جهانی ارائه بدهد و آن هم ساز و کار ایجاد سازگار بین دین و دموکراسی است، اظهارنظراهایی مثل آنچه که کدخدایی گفته که مشارکت حداقلی اشکال حقوقی ندارد درست نیست و جمهوریت نظام را زیر سوال می برد چنین حرفهایی لطمه به نظام است و معلوم نیست چرا بیان می شود.علاوه بر این‌ها نوع و اصالت این گونه تصمیم‌گیری‌ها در تعارض با منشور و راهبرد های کلان کشوری به ویژه نظر مقام معظم رهبری است که همواره با درک درست از ساختار سیاسی کشور تاکید بر مشارکت حداکثری دارند . مشارکت حداکثری مثل ستون تقویت کننده نظام است. بخش اسلامی بودن آن که منبعث از فقه پویای شیعه است در واقع تکمیل کننده فرآیند جمهوریت متفاوت از ساختار نظام‌های سیاسی معمول است که توانسته در طی چهار دهه علی رغم فراز و نشیب‌ها یک سازگاری نسبی بین دین و دموکراسی ایجاد کند و مولفه‌ی نو مردم‌سالاری دینی را ایجاد کند. اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان در زمینه مخدوش‌نشدن مشروعیت نظام با رأی پایین موضوعی را که به چالش می‌کشد مردم سالاری دینی است.