عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی پس از ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «امروز کشور در شرایطی است که هیچ امری مهم‌تر و بنیادی‌‌تر از بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی شما مردم وجود ندارد. قدرت و آینده ایران درگرو اصلاح حکمرانی اقتصادی، تغییر مناسبات اقتصادی و ایجاد زمینه اشتغال مولد است. ایران امروز ما چاره‌ای جز اصلاحات اقتصادی ندارد. فسادهای گسترده و زمین‌گیر شدن رشد اقتصادی، ضمن تأثیرپذیری شدید از تحریم‌های ظالمانه، بخشی معلول ساختار حکمرانی اشتباه اقتصادی است. امروز اصلاحات گسترده و عمیق اقتصادی مهم‌ترین و حیاتی‌ترین اولویت کشور است. بحث‌های بی‌سرانجام سیاسی راه به‌جایی نمی‌برد. هر صحبت دیگر، در این شرایط جز بیراهه رفتن ثمری ندارد. گذران زمان به نفع ما نیست. آنچه شما مردم مطالبه می‌کنید، رشد، رفاه و آرامش اقتصادی است، و این تنها در سایه بینش اقتصادی و بهره‌گیری از تجربه اجرایی و اتکای بی‌چون‌وچرا به دانسته‌های علم اقتصاد در کنار تعامل جدی بین‌المللی است. شما مردم انتظار به‌حق دارید که در رفاه زندگی کنید، امنیت شغلی و درآمد کافی داشته و از آینده زندگی فرزندانتان اطمینان خاطر داشته باشید، این‌ها خواسته‌های زیادی نیستند. بسیاری از کشورهای دنیا، زمانی که تکیه‌بر تجربه، ترجیح اقتصاد به سیاست، و تمرکز بر تولید اشتغال‌محور و فقرزدا را سرلوحه تمام برنامه‌های خود قراردادند، با یک برنامه منسجم و زمان‌دار توانستند زندگی شهروندان خود را بهتر کنند. ایران ما، و شما مردم در این بزنگاه تاریخی هستید. بزنگاهی که درآن باید تکیه‌بر تجربه علمی و اندوخته‌های دانش بشری برای افزایش درآمد، رشد اقتصادی، حمایت از رشد و توسعه بازارهای مالی به‌ویژه بازار سرمایه، ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش امید و اطمینان تنها اولویت‌ها برای دوره آینده کشور باشد.»
ضرورت اصلاحات در اقتصاد دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه در گفت‌وگو با ستاره صبح با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی ایران در آینده بستگی به آن دارد که دولت سیزدهم چه رویکرد و نگاهی نسبت به مسائل اقتصادی و سیاسی داشته باشد، گفت: «دولت کنونی زمان و فرصت زیادی برای اجرای برنامه‌های گوناگون در سطح ملی ندارد. لذا نقش دولت آینده بسیار مهم است و یکی از مهم‌ترین موضوعات درباره دولت بعدی این است که بدانیم مسئولان این دولت چقدر صلاحیت اداره اقتصاد کشور را دارند، چراکه اگر یک تغییر اساسی یا به عبارتی اصلاحات در اقتصاد ایران رخ ندهد، قطعاً در آینده نزدیک با شرایط و مشکلات بدتری مواجه خواهیم بود. ما طی چند دهه گذشته یک جهت‌گیری و ریل‌گذاری در عرصه اقتصاد داشتیم که عملاً کشور را با بحران‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد و حالا باید یک تجدیدنظر و اصلاحات را در این موضوع ایجاد کنیم. اکنون افرادی که می‌خواهند در مناصب جدید قبول مسئولیت کنند باید نگاه جدی بر بازارها، کسب‌وکارها، معیشت مردم و مهار تورم و خروج از رکود داشته باشند و دنبال یک مسیر جدید برای حل مشکلات اقتصادی باشند. باید مسئولان هر نوع آمادگی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند؛ هرچند که باور این مسئله برای من سخت است. چون اقتصاد کشور در این چند دهه گذشته قربانی الیگارشی کشور بوده و الان نیز دولت در خدمت جیب همین الیگارشی هست و اگر این مسیر و روند تغییر نکند، وضعیت ایران در آینده بدتر خواهد شد. به‌زعم من مشکلات اقتصادی ایران بیشتر منشأ داخلی دارند و اگر مسائل برجام و دیگر موضوعات بین‌المللی نیز حل شوند، این گشایش‌ها بازهم تحت تأثیر تصمیمات داخلی خواهند بود و این ما هستیم که می‌توانیم اثرات مثبت یا منفی احیای یا رد برجام را تقویت یا خنثی کنیم. ما اگر به ظرفیت‌های داخلی توجه کنیم، می‌توانیم حتی اثرات تحریم را کاهش بدهیم . بنابراین من در اصل موضوع بهبود شرایط اقتصادی صرفاً روی برجام حساب باز نمی‌کنم و بیشتر روی سیاست‌های داخلی تأکیددارم و اینکه عده‌ای منتظر اتفاقاتی از خارج از مرزها باشند، به نظر من یک انتظار واهی است.»
سرچشمه مشکلات؛ داخل یا خارج؟ همچنین محمدصادق جنان‌صفت، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ستاره صبح گفت: «مشکلاتی که کشور در سال‌های اخیر به‌خصوص درزمینه اقتصاد با آن مواجه بوده، در همه دهه‌های گذشته با درجات کم یا بیش با آن دست‌وپنجه نرم کرده است؛ منتها تفاوتی که با گذشته دارد درشدت تنگناها است. به این معنا که در سال‌های قبل، به‌ویژه قبل از دهه نود که کشور یک‌روند منظم از درآمدهای حاصل از صادرات نفت داشت، این مشکلات با شدت کمتری وجود داشت، اما با پول‌پاشی و تزریق پول درآمد افسانه‌ای نفت به بخش‌های مختلف ازجمله واردات انواع و اقسام کالاهای موردنیاز مردم و تنظیم بازار با دلارهای نفتی و نرخ ارز ترجیحی (در دولت‌های نهم و دهم)، مشکلات مردم و کشور کمرنگ می‌شد. در سال 99 که درآمدهای حاصل از صادرات نفت آن‌گونه که گفته شد بسیار کمتر از سال‌های 97 و 98 شده، مشکلات بیشتر به چشم آمد. شیوع گسترده کرونا و تأثیر آن بر اقتصاد نیز مزید بر علت شده که شدت این مشکلات بیشتر از قبل شود. من بر این باورم که سرچشمه همه این مشکلات (که متأسفانه هیچ‌کس آن را نمی‌بیند)، «کسری بودجه» مزمن است. تا روزی که دولت و مجلس، چه اصولگرا چه اصلاح‌طلب چه میانه‌رو و...، چاره‌ای برای سرچشمه مشکلات یعنی کسری بودجه و به دنبال آن تورم نیندیشند، کشور همچنان با این مشکلات دست‌وپنجه نرم خواهد کرد. البته در سال‌هایی که درآمد نفتی کمتر است، این مشکلات بیشتر رخ نشان می‌دهد. پیش‌بینی من برای آینده این است که با این چشم‌انداز از تحریم‌ها که مشخص نیست که درآمد حاصل از صادرات نفت به خزانه و به عبارتی به اقتصاد کشور برگردد، این وضعیت ادامه خواهد داشت و کشور همچنان نرخ بالای تورم و به‌تبع آن گرانی و کاهش قدرت خرید مردم را تجربه خواهد کرد. متأسفانه ممکن است در آینده آن‌قدر قدرت خرید شهروندان کاهش پیدا کند که حتی کالاهای داخلی نیز دچار کمبود مشتری شوند؛ واردات از خارج نیز ناچیز خواهد بود و ممکن است همین روند کنونی ادامه داشته باشد. اگر سیاست‌گذاران و مسئولان کشور تصمیم بگیرند مسئله تورم را که ریشه آن در شیوه مدیریت، تحریم‌ها و عدم تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف است، به‌صورت بنیادین حل کنند، در آن صورت می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود.»
تأثیر حکمرانی بد اقتصادی جنان‌صفت همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: «یکی از راه‌حل‌های بهبود وضعیت اقتصادی، حل مسئله کسری بودجه و تغییر در روابط خارجی است. این مهم جز با جلوگیری از افزایش بی‌رویه پول‌پاشی در کشور محقق نخواهد شد. دولت‌ها در ایران همواره به دنبال آن بوده‌اند که همه اقشار را راضی نگه‌دارند، به همه افراد یارانه بپردازند، نرخ‌ها را کنترل کنند و قیمت‌ها را پایین نگه‌دارند. درحالی‌که کنترل در اقتصاد، مانند فنری عمل می‌کند که از یک‌زمان به بعد، دیگر نمی‌توان آن را نگه داشت و ناگهان رها می‌شود و جهش می‌یابد. وقتی فنر تورم در اقتصاد رها شود، قیمت دلار با آن افزایش می‌یابد و به دنبال آن قیمت سایر کالاها بیشتر می‌شود. ضمن آن‌که به نظر می‌رسد عدم وحدت فکری در اصول حکمرانی اقتصادی باعث سیاست‌گذاری نادرست، غیرعلمی و متناقضی شده است که در لایه‌های میانی مدیریت اقتصادی باعث فساد و شکل‌گیری ذی‌نفعان صاحب نفوذ برای حفظ مناسبات غلط حاکم بر اقتصاد کشور شده است که در یک چرخه باطل با تأثیرگذاری بر روند سیاست‌گذاری باعث تداوم وضعیت موجود می‌شوند. به همین دلیل، انتظار اصلاحات اقتصادی از لایه‌های مدیریتی و حتی بعضاً سیاست‌گذاری تقریباً انتظاری بی‌جا است. اصلاحات اقتصادی معطوف به ریل‌گذاری برای جهش تولید باید از اجماع حاکمیت بر سر اصول حکمرانی اقتصادی و استخراج سیاست‌گذاری‌های اقتصادی از دل این اصول آغاز شود؛ راهی که عموم کشورهای دارای رشد اقتصادی پایدار یا دارای تجربه جهش تولید آن را طی کرده‌اند. تنها در این صورت است که لایه‌های میانی مدیریت قادر به اثرگذاری بر سیاست‌ها نخواهند بود و مجبور خواهند شد که در چارچوب سیاست‌گذاری‌های جدید عمل کنند.»