حجت‌الاسلام ناصر قوامی -رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم

در ایران به‌تدریج دو جناح سیاسی شکل‌گرفته و با عنوان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در انتخابات با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. البته کسانی هم هستند که خودشان را خارج از این دو جناح می‌دانند. در این میان، جریان اصولگرا معمولاً با بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان مشکلی ندارند و اغلب کسانی را که معرفی می‌کنند تأیید می‌شود. اما در اردوگاه اصلاح‌طلبان وضع متفاوت است و چهره‌های اصلاح‌طلب از قبل نمی‌دانند که تأیید صلاحیت می‌شوند یا نه. شرط پرشور شدن انتخابات این است که افرادی از همه احزاب و جناح‌ها بتوانند وارد رقابت شوند. برای مثال در همین شرایط سردی انتخابات 1400، اگر شخصی مانند سیدمصطفی تاج‌زاده تأیید صلاحیت شود در رقابتی که با جناح مقابل ایجاد می‌شود، می‌توان آرای به‌اصطلاح خاموش را بیدار کرد تا در انتخابات مشارکت کنند. در غیر این صورت همان‌طور که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، ممکن است درصد قابل‌توجهی از مردم در انتخابات شرکت نکنند. درچنین شرایطی برخی از چهره‌های برجسته جریان اصلاحات از لزوم اصلاح قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی درباره آن سخن می‌گویند تا با مطالبات حداکثری وارد کارزار انتخابات ۱۴۰۰ شده باشند. به عقیده نگارنده تا زمانی که قانون اساسی را به‌نحو مطلوبی اصلاح نشود، مشکلات کشور ادامه می‌یابد. اکنون واقعاً کشور ازنظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در شرایط بحران قرار دارد. به عقیده نویسنده در برخی از اصول قانون اساسی اماواگرهایی وجود دارد، مثلاً اصل 27 قانون اساسی می‌گوید «اجتماعات و راهپیمایی آزاد که مخل امنیت  و مبانی اسلام نباشد» پرسش این است تشخیص این مخل بودن یا نبودن به مبانی اسلامی بر عهده کیست، تا حالا وزارت کشور حتی برای یک راهپیمایی مجوز صادر نکرده تا به‌عنوان‌مثال، مردم مسالمت‌آمیز بگویند می‌خواهیم قانون اساسی را تغییر دهیم. آنچه مهم‌تر از تغییر قانون اساسی است نحوه تغییر دادن آن است که باید تغییر کند. در غیر این صورت چنانچه براساس قانون اساسی موجود که گفته چه کسانی باید بنشینند و قانون را تغییر دهند، اگر مجدد آن‌ها بنشینند برای تغییر قانون، بدتر از چیزی که الان هست خواهد شد، بنابراین باید نحوه تغییر قانون اساسی، این‌که چه کسانی بنشینند و قانون را تغیر دهند، تغییر بکند. مردم باید در یک رقابت آزاد بدون هیچ‌گونه مانع و نظارت استصوابی، نمایندگان خودشان را برای اصلاح قانون اساسی تعیین کنند. این در حالی است که اخیراً شورای نگهبان مصوبه‌ای در خصوص شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ابلاغ کرد که برخلاف قانون اساسی است. علتش این است که این شورا تعریف غیرمنصفانه‌ای از اختیارات خود دارد و می‌گوید هیچ‌چیزی ما را محدود نمی‌کند. مرکز قانون‌گذاری، مجلس شورای اسلامی است و اگر با شورای نگهبان به توافق نرسیدند، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود. این روال قانونی قانون اساسی است. اما این کاری که شورای نگهبان کرده، برخلاف قانون اساسی است. رئیس‌جمهور لازم جلوی این موضوع را بگیرد و به وزارت کشور اعلام کند که ابلاغیه شورای نگهبان از دستور کار خارج شود. به دلیل اینکه رئیس‌جمهور هم سوگند یادکرده حافظ قانون اساسی باشد. وقتی قانون اساسی در کشور اجرا نشود، طبیعی است افرادی که سوابق روشن و قابل‌اعتنایی ندارند، در انتخابات حضور می‌یابند و نتیجه‌اش می‌شود که در انتخابات امسال شاهد حضور بیش از 20 چهره اصولگرا و تعدادی چهره نظامی هستیم، درحالی‌که چهره‌های اصلی اصلاح‌طلبان، غایب این انتخابات هستند.