کد خبر : 103729 تاریخ : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - 00:00
گزارش خبری تحلیلی چراغ سبز به تصویب FATF اشاره: پس از ماه‌ها انتظار و ابهام درباره سرنوشت لوایح FATF در کشور دیروز سه تن از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تلویحاً گفتند که امکان تصویب این لوایح بالا رفته است. به نظر می‌رسد تلاش دولت،رسانه‌ها،کارشناسان و اق برای قانع کردن اعضای شورا به ثمر نشسته و مخالفان این لوایح در شورا احتمالاً از موضع خود عقب‌نشینی کرده‌اند. گزارش پیش رو به آخرین اخبار درباره این موضوع می‌پردازد:

گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می‌دهد. هم‌اکنون ١٩٨ کشور جهان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اف‌ای‌تی‌اف عضویت دارند. در پی عدم پذیرش کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف در کشور توسط دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، ایران در فهرست سیاه این کنوانسیون قرار گرفت و درنتیجه روابط بانکی ایران با دنیا با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های فراوانی مواجه شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه مبادلات بانکی برای ایران پس از قرارگیری در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف افزایش‌یافته است. اف‌ای‌تی‌اف، بنا بر قواعدش به کشورها هشدار داده «برای ایمنم‌اند از   احتمال مشارکت در پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم» درراه همکاری بانکی مراقب باشند که با کشورهای عضو فهرست سیاه مبادلات بانکی نداشته باشند. دولت و مجلس دهم این لایحه‌ها را تصویب کردند . نپیوستن ایران به FATF سبب شده تا تبعات ناشی از تحریم‌ها در اقتصاد ایران بیش‌ازپیش مشهود شود. اما اصولگرایان در مجلس همچنان ساز مخالفت می‌زنند و انگار نمی‌خواهند آب خوش از گلوی مردم پایین برود. دیروز اعلام شد که بیش از صد و هفتاد نماینده مجلس نامه‌ای را در مخالفت با پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف امضا کرده‌اند.

سی‌اف‌تی و پالرمو مستقل 
از اف‌ای‌تی‌اف
زهرا فریور، رئیس امور توافق های بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در یادداشتی که آن را در اختیار ایسنا قرارداد، نوشت: الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو ( مقابله با جرائم سازمان‌یافته) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) به‌عنوان مقوله‌ای مستقل از FATF دارای اصالت است. الحاق ایران به این دو کنوانسیون از سال 1385در دستور کار دولت بوده است و طی چندین سال جلسات متعدد کارشناسی با حضور همه دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر قوه قضائیه و ناجا در خصوص بررسی ابعاد مختلف این دو کنوانسیون در امور توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری برگزارشده است و به‌اتفاق آرا و کتاب همه دستگاه‌های کشور موافق پیوستن به این دو کنوانسیون بوده‌اند و حتی قوه قضائیه آن را برای مصالح کشور ضروری اعلام کرده است. بنابراین دولت فعلی پروژه نیمه‌تمام دولت‌های قبل که مورد تائید قوه قضائیه نیز بوده است را دنبال نموده است.رئیس امور توافق‌های بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تبیین ضرورت کمک جامعه بین‌الملل به ایران جهت مبارزه با تروریسم عنوان کرد: ایران سال‌هاست که قربانی ترور است و تأمین‌کنندگان تروریست‌ها در منطقه و عرصه بین‌المللی روشن‌اند لذا وجود بستری برای مقابله با آن‌ها و همکاری بین‌المللی و استفاده از کمک از سایر کشورها در این حوزه ضروری است.

رابطه حقوقی و فنی ایران 
با CFT و FATF
فریور در توضیح رابطه حقوقی و فنی ایران با CFT و FATF آورده است: قطع‌نظر از اینکه از سال 2016 تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی به‌عنوان بخشی از برنامه اقدام ما در FATF قرار گرفت، لیکن مستقلاً همواره به‌عنوان دو سندی که بیش از 188 کشور جهان به آن‌ها ملحق شده‌اند موردتوجه مسئولان قوای سه‌گانه کشور بوده است و بررسی‌های طولانی‌مدت و همه‌جانبه نسبت به منافع و مضار آن در تیم های تخصصی متعدد صورت گرفته است؛ بنابراین اگرچه در برنامه اقدام ایران جهت خروج از لیست کشورهای غیر همکار فاتف به الزام به تصویب این دو لایحه هم اشاره‌شده است لیکن به لحاظ فنی و حقوقی پیوند دادن تائید الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) به معنای پذیرش الحاق ایران به سازوکارهای اف ای تی اف نیست.
وی در ادامه تصحیح اخبار منتشر شده مربوط به سازوکار FATF در رسانه‌ها را خواستار شد و افزود: متأسفانه در دو سال اخیر رسانه‌ها به‌غلط این‌طور وانمود کردند که مجلس و متعاقباً مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تصمیم‌گیری در خصوص موضوع پذیرش سازوکارهای FATF توسط جمهوری اسلامی ایران هستند، درحالی‌که مجلس الحاق ایران به دو کنوانسیون ملل متحدی یعنی پالرمو و سی اف تی را تصویب نموده است که موضوع این دوسند بین‌المللی چندجانبه همکاری بین‌المللی برای مقابله با جرم و وجوه ناشی از جرم است و دستور اخیر رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مبنی بر تصمیم‌گیری در همین موضوع است.

ایران، قربانی قاچاق مواد مخدر 
و تروریسم
رئیس امور توافق‌های بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری همچنین در این یادداشت خاطرنشان کرد: از طرفی جرائم سازمان‌یافته نظیر قاچاق ارز و کالا و مواد مخدر به اقتصاد ایران ضربه‌های جدی زده است و یکی از چالش‌های دستگاه قضا توقیف وجوه ناشی از جرم است؛ در یک دهه اخیر این موضوع تبدیل به مطالبه عمومی شده است که علاوه بر دستگیری مجرمان اقتصادی، وجوه ناشی از این جرائم به بیت‌المال بازگردد وجوهی که اغلب این مجرمان به خارج از کشور منتقل کرده‌‎اند و استرداد آن جز با همکاری بین‌المللی ممکن نیست، البته ایران بیش از 8 دهه است که موافقت‌نامه‌های معتضدت قضایی و استرداد مجرمین متعددی به‌صورت دوجانبه با کشورهای مختلف دنیا منعقد کرده است که مفاد و موضوعات آن‌ها بسیار شبیه به تعهدات موجود در دو کنوانسیون پالرمو سی اف تی است. این یادداشت می‌افزاید: این دو کنوانسیون صرفاً گستره همکاری را از حیث تعداد دولت‌های همکار وسیع‌تر می‌نماید؛ چراکه به کنوانسیون پالرمو 189 کشور دنیا پیوسته‌اند و به کنوانسیون سی اف تی 188 کشور دنیا ملحق شده اند و به‌جز کشورهای اندکی نظیر سومالی و سودان جنوبی و جزایر سلیمان کشوری در جهان باقی نماینده است که به این دو کنوانسیون ملحق نشده باشد. فریور بابیان اینکه "قطعاً این کشورها همگی منافع ملی خود را در نظر داشته‌اند" آورده است: با توجه به اینکه هر دو کنوانسیون کرارا به قوانین و مقررات داخلی کشورها استناد کرده و ارجاع داده‌اند، لذا تعهدات آن‌ها صرفاً در سطح ایجاد هنجارهای اولیه و شکل‌گیری حقوق نرم FATF law و ترویج این ادبیات در سطح همکاری‌های بین‌المللی است و به‌ویژه برای کشورهایی که شرط حل‌وفصل اختلافات در رجوع به ICJ (دیوان دادگستری بین‌المللی) را در قالب حق شرط (تحفظ) رزرو کرده‌اند، چندان الزامات دست‌وپا گیری ندارد و اساس این خصیصه کنوانسیون‌های ملل متحدی است که تعهدات سخت گیرانِ ای برای کشورها ایجاد نمی‌کند، تا اقبال کشورهای بیشتری را به پذیرش آن فراهم آورند. رئیس امور توافق‌های بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پایان تأکید کرد: اساساً حقوق کیفری و همکاری بین‌المللی درزمینه حقوق کیفری جز با پذیرش حاکمیت سرزمینی کشورها چه در عرصه صلاحیت محاکم داخلی دولت‌های عضو و چه در عرصه صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری دولت‌های عضو و توجه به ارتباط تنگاتنگ آن بانظم عمومی ملی کشورها میسر نیست؛ که این مهم موردتوجه همه 189 کشور عضو این کنوانسیون‌ها هم بوده است. لذا زیبنده کشور عزیزمان نیست که وقتی خیل کثیری از کشورهای جهان به سندی پیوسته‌اند درحالی‌که ایران از جدی‌ترین قربانیان این جرائم است با عدم پیوستن به این دو کنوانسیون اعتبار بین‌المللی کشورمان خدشه‌دار شد.
اف ای تی اف تصویب می‌شود
«محمدرضا باهنر»، دبیر کل حزب جامعه اسلامی مهندسین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با حواشی اخیر در مورد تصویب لایحه اف ای تی اف عنوان کرد: در مجمع هنوز درباره اف ای تی اف بحث می‌شود و این موضوع یک دور معطل شد و به نتیجه نرسید. ریاست محترم جمهور نامه‌ای برای رهبری مرقوم داشتند و خواستند مجمع علاوه بر اتمام وقت بررسی بازهم مسئله را بررسی کند و دو جلسه است که در کمیسیون های مربوطه بررسی می‌شود. فکر می‌کنم ظرف ۱۵ روز آینده به صحن مجمع بیاید و امیدواریم مجمع نظر خوبی بر اساس منافع ملی، داشته باشد. او در پایان گفت: به نظر من، اف ای تی اف به‌احتمال‌زیاد تصویب می‌شود ولی حق تحفظ ها باید در کنار این موضوع بررسی شود که امروز هم فقط حق تحفظ ها موردبررسی است. طبق مقررات FATF و طبق روالی که وجود دارد بسیاری از کشورهایی که تاکنون بپوستند و تصویب کردند متناسب با منافع ملی خود تحفظ‌هایی را برقرار کردند و مشکلی در گذاشتن حق تحفظ نداشتند و جمهوری اسلامی ایران هم برای تأمین منافع ملی خود چون خنثی‌سازی تحریم‌ها جزو منافع ملی ما است و با در نظر گرفتن منافع ملی خود لازم می‌دانیم اقداماتی انجام دهیم که در حق تحفظ باشد. لذا دلیلی ندارد، نپذیرند و اگر هم نپذیرند آن زمان مشخص می‌شود ما در پیوستن مشکل نداریم و آن‌ها می‌خواهند کمک به ادامه تحریم‌ها کنند. ازاین‌جهت فضا مثبت شده است. معاون پارلمانی سابق رئیس‌جمهوری گفت: نامه آقای روحانی راه را باز کرد. چون طبق تبصره ماده ۲۵ آئین‌نامه داخلی مجمع، اگر موضوع اختلافی یک سال از تاریخ ارجاع به مجمع بگذرد و مجمع اظهارنظر نکند نظر شورای نگهبان حاکم می‌شود و چون یک سال گذشته بود عملاً نظر شورای نگهبان حاکم می‌شد و این دو لایحه رد شده تلقی می‌شدند. منتهی نامه‌ای که آقای روحانی به مقام معظم رهبری نوشتند درخواست کردند محدودیت زمانی را مجمع نداشته باشد و باز این را بررسی کنند و چون ایشان موافقت کردند زمینه بررسی مجدد فراهم شد و همین فرصت ایجاد شد که مجدداً در کمیسیون مطرح شود. 

 مشکلات نپذیرفتن لوایح
مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص: مقامات دولتی معتقدند در صورت پذیرش و پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها بازهم می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم و مشکلی از این بابت وجود ندارد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره اینکه رد این کنوانسیون‌ها آثار تورمی خواهد داشت یا خیر نیز عنوان کرد: مشکل تحریم از گذشته تا الآن وجود داشته، اما این موضوع هزینه‌های ما را بالا می‌برد. مثلاً اگر در شرایط عادی که ما از طریق بین‌بانکی با کشور‌های دیگر اقدام می‌کردیم و یک هزینه‌ای وجود داشت، حدود بیست درصد هزینه‌هایمان بیشتر خواهد شد.