ستاره صبح-

نمایندگان مجلس یازدهم روز ۱۴ بهمن، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را با ۹۹ ‌رأی موافق، ۱۴۸ ‌رأی مخالف و ۱۲ ‌رأی ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در مجلس رد کردند. همین موضوع باعث شد تا دولت روز دوشنبه 27 بهمن لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۰ را تقدیم مجلس کند و نمایندگان یک روز بعد، یعنی روز 28 بهمن، کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۰ را با ۲۱۱ رأی موافق و ۲۸ مخالف و ۶ ممتنع تصویب کردند. این سرعت‌بالای تصویب لایحه بودجه در شرایطی که در مرحله نخست این‌همه هیاهو و حاشیه ایجادشده بود، جای تعجب دارد. البته به نظر می‌رسد مکاتبه معاون اول رئیس‌جمهور با رهبر انقلاب نیز در این موضوع بی‌تأثیر نبوده باشد؛ سخنگوی دولت روز گذشته گفت نامه معاون اول رئیس‌جمهوری به رهبر انقلاب هم به موضوع ارز و هم کلیات بودجه اختصاص داشت و پاسخ ایشان زمینه همکاری‌های خوبی بین مجلس و دولت را فراهم کرد. به عقیده نگارنده یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران بی‎اعتمادی دستگاه‌ها به یکدیگر است. وقتی مجلس به دولت اعتماد نمی‎کند و بدون توجه به شرایط ویژه کشور نسبت به رد لایحه بودجه اقدام می‌کند، نتیجه آن در بازارها قابل رصد است. بودجه سالانه مهم‌ترین سند اقتصادی و سیاسی کشور تلقی می‌شود.هرچند برخی افراد بودجه را سندی مالی می‌دانند اما جهت‌گیری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و مسیر حرکت بخش خصوصی و عمومی و دولتی با تصویب این سند روشن می‌شود؛ بنابراین صرفا یک سند مالی نیست. طبیعی است وقتی فرایند بررسی بودجه طولانی شود، بخش‌های مختلف اقتصادی نمی‌توانند تصمیم درستی را برای آینده خود بگیرند. بلاتکلیفی، عدم قطعیت و نبود شفافیت در اقتصاد از موضوعات مهم و پیچیده کشور است. کمیسیون تلفیق بررسی بودجه از تاریخ ۱۲ آذر تا ۱۴ بهمن (دو ماه) لایحه بودجه را بررسی کرد اما درنهایت با رد این لایحه، به دو ماه فعالیت خود پشت پا زد. نکته مهم اینجاست که درنهایت نیز لایحه بودجه امکان تغییر چندانی را از سوی دولت نخواهد داشت زیرا هزینه‌های سنگین با درآمدهای آن چندان همخوانی ندارد. نمایندگان باید توجه داشته باشند که در شرایط فعلی، اقتصاد ایران با دو عامل بحرانی و مهم تحریم و کرونا روبه‌روست و طبیعی است که این طولانی شدن فرایند بررسی لایحه بودجه، بحران سومی را برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند . شاید بهتر باشد دستگاه‌ها تصمیمات خود را با توجه به شرایط کنونی اتخاذ کنند نه با توجه به آرمان‌ها و ایده‌آل‌هایی که دارند. قطعاً نااطمینانی‌ها می‌تواند روند بهبود شرایط را کنترل نماید . اگر تحریم که عاملی خارجی است به پایان برسد، بخشی از بحران‌های داخلی نیز تمام خواهد شد. آنچه مسلم است این است که روبه‌رو کردن دولت با بحران‌هایی بی‌فایده در ماه‌های پایانی فعالیتش، نتیجه‌اش آسیب‌هایی جدی و جبران‌ناپذیر به مردمی است که سرمایه‌های این مملکت هستند و اتفاقاً این آسیب‌ها با میلیاردها تومان هزینه نیز قابل جبران نیست. آرامش اولین و مهم‌ترین مؤلفه موردنیاز اقتصاد و سیاست ایران است. نویسنده امیدوار است مجلس شورای اسلامی و دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی نیاز به آرامش را درک نمایند و در راستای منافع مردم گام بردارند.