کد خبر : 103616 تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - 00:08
سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ خبر داد جزییات اصلاحات در نرخ ارز، تعرفه گمرک و حقوق اشاره: لایحه بودجه 1400 پس از تغییرات بسیاری که در کمیسیون تلفیق مجلس صورت گرفته بود پس از چند ماه بررسی در صحن علنی مجلس رأی نیاورد و دوباره به دولت بازگشت. پس از گذشت دو هفته اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ با تغییراتی در منابع و مصارف و پیش‌بینی‌هایی برای نرخ ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین حقوق کارکنان و بازنشستگان آماده ارائه به مجلس شده است. جزئیات اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه از سوی دولت، موضوعی است که مژگان خانلو- رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه و همچنین سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد که در ادامه می‌خوانید.

ستاره صبح-

مژگان خانلو- رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه بابیان اینکه اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲۶ بهمن‌ماه در موعد مقرر دوهفته‌ای تعیین‌شده توسط دولت تقدیم مجلس شد، گفت: در این اصلاحات تلاش شد که به صورت حداکثری و در حدود مقدورات نظرات نمایندگان لحاظ شود.

سقف منابع عمومی؛ ۸۵۴ هزار میلیارد
خانلو در ادامه مهم‌ترین موارد اصلاحی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تشریح و توضیح داد: با توجه به اصلاحات صورت گرفته در بخش بودجه عمومی، پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه عمومی در سقف ۸۵۴ هزار میلیارد تومان انجام‌شده است که به تفکیک شامل ۳۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه‌ای و ۲۶۲ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی است.

درآمد نفتی
وی همچنین با اشاره به وضعیت درآمدهای نفتی توضیح داد: در اجرای دستور مقام معظم رهبری، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک‌میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز، ۲۰ درصد و مازاد بر یک‌میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی، ۳۸ درصد تعیین‌شده است، بر این اساس سهم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از ۷۵ هزار میلیارد تومان در بخش واگذاری دارایی‌های مالی به ۳۶ هزار میلیارد تومان کاهش‌یافته است به عبارتی میزان وابستگی بودجه به تسهیلات صندوق توسعه ملی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش‌یافته است. همچنین بر اساس تدابیر ایشان بازپرداخت اقساط وام‌های صندوق توسعه ملی به دولت که در سال ۱۴۰۰ سررسید می‌شوند نیز در مصارف بودجه عمومی پیش‌بینی‌شده است. خانلو این را هم گفت که میزان انتشار اوراق مالی اسلامی ۱۲۸ هزار میلیارد تومان منظور شده است که در تبصره ۵ لایحه، ارقام اصلاحی لحاظ شده است.
هزینه‌ها ۴۰ هزار میلیارد کم شد
سخنگوی ستاد بودجه، در رابطه با اصلاحات بخش هزینه‌ای نیز گفت: در بخش کاهش هزینه‌ها تلاش شد ۴۰ هزار میلیارد تومان مصارف کاهش‌یافته و در هزینه‌ها صرفه‌جویی شود. طبق گفته وی در اصلاحات به‌عمل‌آمده میزان اعتبارات عمرانی از حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است.

کسری تراز عملیاتی ۳۴ هزار 
میلیارد جبران شد
خانلو افزود: در بخش درآمدهای مالیاتی هم ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد مالیاتی لحاظ شده است که با احتساب کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد عمومی، کسری تراز عملیاتی به میزان ۳۴ هزار میلیارد تومان بهبودیافته است.

مهلت ۶ ماهه برای تعیین 
تکلیف ارز ترجیحی
وی در مورد نرخ تسعیر ارز که در مجلس بسیار موردبحث بود نیز گفت که مقررشده به دولت اجازه داده شود در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را صرف تأمین معیشت مردم (ETS) اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی کند. خانلو تأکید کرد: در خصوص تأمین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی حسب اهمیت تأمین کالاهای اساسی، ارز موردنیاز به صورت ترجیحی تأمین‌شده، اما مقرر شد به صورت تدریجی حذف و منابع حاصله صرف معیشت مردم شود.

محاسبات تعرفه‌ای بر اساس نرخ ترجیحی
وی با اشاره به اینکه اجازه تعدیل حقوق ورودی واردات هم به دولت داده‌شده است گفت: با توجه به دغدغه مهم نمایندگان مجلس در مورد تأمین ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی موردنیاز احمد مردم، منابع ارزی ترجیحی برای این منظور تأمین‌شده است. به گفته سخنگوی ستاد بودجه، تعرفه گمرکی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه‌ها کماکان به نرخ ترجیحی انجام می‌شود و سایر کالاها با نرخ روز خواهد بود.

افزایش حق تعرفه واردات 
گوشی‌های لوکس
خانلو یادآور شد که با توجه به تأکید گروه تلفیق مجلس مبنی برافزایش حق تعرفه واردات گوشی‌های هوشمند لوکس، اصلاح حق پروانه کارترها و اصلاح درآمد دولت از حق امتیاز معادن، این اصلاحات موردتوجه قرارگرفته و رعایت شده‌اند.

تغییرات حقوقی و ملاحظات 
اجتماعی در سال ۱۴۰۰
 رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه در ادامه به جریان اصلاحات در مورد پرداختی‌ها در لایحه بودجه اشاره کرد و افزود: با توجه به ضرورت استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت‌علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان و نظام تأمین اجتماعی فراگیر، پیش‌بینی شد که مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان (با ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به لایحه دولت و مطابق ارقام توافقی با مجلس) از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین کند. این رقم همانند لایحه بودجه در سقف بودجه عمومی لحاظ نشده است. وی گفت: در اصلاحات انجام‌شده برای افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، اعمال ضریب در سال ۱۴۰۰ باید به نحوی پیش‌بینی شد که جمع مبلغ حکم کارگزینی هر یک از افراد شاغل و جمع حکم حقوقی هر یک از بازنشستگان و متوسط ماهیانه قرارداد هر یک از نیروهای قراردادی و کار معین و مشخص از دو برابر سقف تبصره ذیل ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نشود.

قیمت برق و گاز واحدهای تولیدی 
تغییر نمی‌کند
سخنگوی ستاد بودجه بابیان اینکه از دیگر اصلاحات انجام‌شده بحث حمایت از تولید و اشتغال بود افزود: سعی شده است از مواردی که به تولید و اشتغال آسیب وارد می‌کند اجتناب شود و قیمت برق و گاز واحدهای تولید همانند سال جاری خواهد بود. وی گفت که در اصلاحات به‌عمل‌آمده سعی شد نسبت به تأمین منابع برای تقویت علم و نوآوری و شرکت‌های دانش بنیان و افزایش سرمایه صندوق شکوفایی و نوآوری اقدام شود. این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه ابراز امیدواری کرد که با تصویب اصلاحات انجام‌شده که نسبت به لایحه اولیه انجام‌شده است، قانون بودجه در زمان مقرر تصویب و اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۰ به بهترین شکل عملیاتی شود.