ستاره صبح-
بودجه ۱۴۰۰ که قرار بود در جریان بررسی‌ها اصلاح و از بار تورمی آن کاسته و توجه بیشتری به معیشت مردم داشته باشد، درنهایت با افزایش ۳۰۰ هزارمیلیاردی هزینه‌ها، دست‌کاری نرخ ارز، افزایش یارانه پردرآمدها، تبعات تورمی و سنگین‌تر شدن کسری تراز عملیاتی از کمیسیون تلفیق خارج شد، لایحه‌ای که دولت ارائه کرد و چندان مورد تائید کارشناسان و نمایندگان نبود درنتیجه اصلاحاتی که گفته می‌شد به شفاف‌سازی منتهی شده حتی در صحن علنی مجلس به بررسی هم نکشید و رد شد، آن‌هم با تأکید بر همان محورهایی که گفته شد اصلاح‌شده است! به دنبال رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق دولت اعلام کرده که آماده است در کنار مجلس اصلاحات موردنظر را بدون اینکه شاکله بودجه به‌هم بریزد و درآمدهای واهی بیشتر شود اصلاح کند. حال اینکه با این وضعیت جریان بودجه ۱۴۰۰ تا کجا و چگونه پیش می‌رود در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
نظم و ثبات اقتصادی دکتر مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ستاره صبح با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 توسط مجلس و اختلافات دولت و مجلس گفت: «به نظر نمی‌رسد نمایندگان عزم و توانایی آن را داشته باشند تا در جهت انضباط مالی در اقتصاد گام بردارند. برای مثال در مورد نرخ ارز، نمایندگان پیشنهاد تعیین نرخ 17500 تومانی داده‌اند که این موضوع به‌خودی‌خود، یک سیگنال منفی برای بازارها است و شوک تورمی در پی دارد. چراکه اساساً در اقتصاد، نرخ ارز را به شکل دستوری نمی‌توان تعیین کرد. ضمن آنکه این موضوع باعث ایجاد رانت و مشکلات دیگری در اقتصاد خواهد شد که فشار آن بر دوش مردم وارد می‌شود. مجلس باید با وضع قوانین، جلوی معافیت‌های مالیاتی را در کشور بگیرد. هیچ فرد حقیقی یا حقوقی در کشور نباید از پرداخت مالیات معاف باشد و به‌موازات درآمد، همه نهادها باید مالیات خود را پرداخت کنند. متأسفانه در حال حاضر، حدود چهل درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است. درحالی‌که بودجه جاری کشور در شرایط تحریم نفتی و کرونا باید از مالیات تأمین شود. یا برای مثال همین حالا به حدود 90 درصد از مردم یارانه نقدی پرداخت می‌شود؛ درحالی‌که این یارانه باید تنها به سه دهک کم‌درآمد جامعه پرداخت شود. اصلاح بودجه‌ای که این روزها از آن صحبت می‌شود، خوب است، اما اصلاح بودجه باید در این راستا باشد که به اقتصاد کشور نظم و ثبات بدهد، نه اینکه وضع را بدتر کند.»
تبعات منفی رد بودجه این استاد و تحلیلگر برجسته اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه «اقتصاد ایران در شرایط کنونی نیاز به ثبات و امنیت اقتصادی دارد» گفت: «رد کلیات بودجه می‌تواند تبعات منفی داشته باشد و سیگنال منفی به بازارها بدهد؛ زیرا در شرایط فعلی اقتصاد ایران به‌شدت از بی‌ثباتی رنج می‌برد و رد کردن کلیات بودجه و ایجاد جو منفی بر ساختار اقتصادی در شرایط فعلی، قطعاً می‌تواند تبعات منفی را داشته باشد. اگرچه کمیسیون تلفیق درواقع با اقدامات و تغییرات غیر کارشناسی خود حجم بودجه دولت را به‌جای کاهش دادن، حدود 40 درصد افزایش داده بود، اما من معتقدم اگر کلیات بودجه تصویب می‌شد و در جزییات اصلاحات انجام می‌شد، به نفع دولت، ملت و درنهایت به سود ثبات اقتصادی ایران بود. علیرغم تورم 2 رقمی فعلی، اگر قرار باشد بودجه به سمت سه دوازدهم برود، دیگر نمی‌توان حقوق کارکنان دولت را افزایش داد. رد لایحه بودجه آن‌هم به این شکل موجب تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد کشور خواهد شد بنابراین امیدوارم لایحه دولت مرجع قرار گیرد و اگر اصلاحات مثبت در جهت منافع ملی در لایحه انجام شود، به حتم به منطق و منافع ملی نزدیک‌تر خواهد بود. ضمن آنکه امیدوارم عقلای مملکت به‌صورت منطقی و در جهت منافع ملی فکر کنند و دوباره تلاش کنند تا کلیات بودجه تصویب شود.»
تغییرات تحقق‌ناپذیر دکتر سهراب کرمانشاهی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ستاره صبح تصریح کرد: «درست است که مجلس کلیات بودجه را رد کرده اما جایگزینی هم برای آن ندارد. تغییراتی که مجلس در بودجه داده بود در طول تاریخ بودجه‌نویسی ایران سابقه نداشت. کمیسیون تلفیق بودجه را از حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان به نزدیک 1150 میلیارد تومان رسانده بودند؛ یعنی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزوده بودند. این افزایش حدوداً سی‌درصدی برای دولت سیزدهم مشکل جدی ایجاد می‌کرد، زیرا تحقق آن امکان‌پذیر نبود. بنابراین رد بودجه به نظر من یک فرصت است. در شرایطی که دولت حتی توان تأمین یک بودجه 850 هزار میلیارد تومانی خودش را ندارد، مجلس بودجه 1150 هزار میلیارد تومانی را به او تحمیل می‌کند، می‌توان گفت نیمی از درآمدهای آن قابل تحقق نیست. پس این مسئله، مسئله مهمی است که بودجه قابلیت تصویب نداشت و بهتر که تصویب نشد؛ ولی رد کلیات بودجه‌ای که دولت تقدیم کرده بود، نگران‌کننده است؛ چون کمیسیون تلفیق و مجلس جایگزینی برای آن ندارند.»
تصمیم غیرکارشناسی وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار ما که تکلیف بودجه چه خواهد شد، گفت: «قاعدتاً در مدت باقی‌مانده اصلاً امکان تدوین یک بودجه جدید نیست، پس مجبور می‌شوند به بودجه یک دوازدهم برسند و یک دوازدهم یعنی اجرای بودجه سال قبل و بودجه سال قبل یعنی تمام کارکنان دولتی که در این تورم پنجاه‌درصدی درآمدشان کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد، درنتیجه می‌توان گفت که عملاً سال جدید را با همان حقوق‌های قبل و در فضای ناامیدی شروع کنند. ضمن آنکه تمام طرح‌هایی که قرار بود برای سال جدید اجرا شود معطل می‌ماند. حتی در تمام تغییراتی که کمیسیون تلفیق پیشنهاد داده بود هیچ جایگزینی ارائه نمی‌شد که جایگزین منطقی و غیرتورمی باشد. تمام جایگزین‌هایی هم که گذاشتند نرخ تورم را چند برابر می‌کرد و می‌توانست اثرات تورمی بیشتری به‌جا بگذارد. اما نمایندگان باید بدانند که وقتی دولت برنامه‌ای ریخته و بر اساس تجربه‌اش می‌تواند آن را کنترل کند، نمایندگان باید بودجه پیشنهادی‌اش را تصویب می‌کردند که نکردند و متأسفانه جایگزینی هم برای آن معرفی نشد. بنابراین به نظر می‌رسد به بودجه یک دوازدهم، دو دوازدهم و سه دوازدهم ختم شود و چون دولت بعدی دولتی نیست که بخواهد بودجه کامل را اجرا کند قاعدتاً به این وضعیت ادامه می‌دهند؛ درنتیجه می‌توان گفت شرایط اقتصاد کشور در سال پیش رو بسیار نگران‌کننده است، زیرا امسال، سال تورمی است و زمانی که وضعیت بودجه معلوم نباشد تصمیمات دولت سروسامانی ندارد، تکلیف مردم و سازمان‌ها معلوم نیست، انگیزه و امید کارکنان برای کار کردن عملاً پایین می‌آید چون حقوقشان افزایش نمی‌یابد. به نظر می‌رسد مجلس کاملاً احساسی و غیرکارشناسی تصمیم گرفت و به‌هیچ‌وجه این تصمیم مجلس قابل‌تأیید و مناسب نبوده است.»
بودجه یک دوازدهم کرمانشاهی در ادامه در توضیح بودجه یک دوازدهم گفت: «وقتی مجلس نتواند تا آخرین روز اسفند هرسال بودجه سال آینده را به تصویب برساند، یک دوازدهم بودجه سالی که گذرانده را برای سال آینده تأیید می‌کند که فروردین ابتدای سال کشور بدون بودجه نباشد؛ لذا دولت یک دوازدهم بودجه سال قبل را به‌عنوان تنخواه مصرف می‌کند تا بعد از تصویب بودجه جدید، مازاد یا کمبود آن را با بودجه مصوب تهاتر کند.» او در ادامه یادآور شد: «ما زمان دولت محمود احمدی‌نژاد حتی یک‌بار یک بودجه سه دوازدهم هم داشتیم؛ یعنی سه ماه بودجه تصویب نمی‌شد. البته علت آن زمان این بود که احمدی‌نژاد تا اسفند بودجه را تحویل مجلس نمی‌داد. الآن بودجه زمان مناسب تحویل شد اما از آذر تاکنون همه ماندیم که مجلس چه می‌کند؟ علت هم این است که توان و سطح کارشناسی مجلس خیلی بالا نیست.» وی همچنین تبعات این وضعیت را این‌گونه عنوان کرد: «هزینه این معطل ماندن برای مردم است. بلاتکلیفی برای مردم، صاحبان کسب‌وکارها، سیاست‌های پولی و مالی کشور، بخش‌های ارزی کشور، تجارت کشور، بلاتکلیفی برای سرمایه‌گذاری و بلاتکلیفی برای همه خواهد بود. این بلاتکلیفی تخصیص منابع را به تأخیر می‌اندازد و به همان اندازه که تخصیص منابع به تأخیر بیفتد بیکاری ایجاد می‌کند. همچنین رشد و استفاده از فرصت‌ها را به تأخیر می‌اندازد. بلاتکلیفی بدترین چیزی است که در یک اقتصاد می‌تواند زیان مشهود داشته باشد.»