کد خبر : 103530 تاریخ : 1399/11/13 - 23:59
آقای استاندار مشکلات محله ملارد ویلای جنوبی را رفع کنید درخواست مالکان محله ملارد ویلای جنوبی در حومه شهر ملارد از وزرای کشور، جهاد کشاورزی، استاندار تهران،رئیس دادگستری شهرستان ملارد، نماینده ملارد، فرماندار و شهردار ملارد به روزنامه ستاره صبح واصل شده که متن این درخواست را در ادامه می‌خوانید.

ستاره صبح-

موضوع:       اصلاح کاربری متناسب هدف ایجاد منطقه ملارد ویلای جنوبی - خیابان امیرکبیر  در شهر ملارد
به استحضار مقامات می‌رساند منطقه ملارد ويلاي جنوبي- بولوار امیرکبیر؛ واقع در ضلع جنوب شرقی شهر ملارد با قدمت و پيشينه تاريخي يكي از مناطق آباد و سرسبز  و شکوه و عظمت در رژيم گذشته بوده به‌گونه‌ای كه حدود 50 سال پيش قبل از اينكه خطوط مخابراتي براي شهر شهريار برقرار شود اين منطقه داراي خطوط مخابراتي و همچنین مجهز به شبكه آب‌رسانی و داراي آسفالت و جدول‌گذاری و درختان سرسبز و  محل تفریح گردشگران بوده است ولی خارج شدن از هدف اصلی برنامه‌ریزی شده؛  و جلوگیری از اقدام مالکان برای تسهیل در ساخت مطابق با هدف تأسیس و سخت‌گیری‌های زیاد که برای یکی از خود ما تجربه شد  که برای گرفتن جواز ساخت یک کارگاه حدود 6  سال  دوندگی  نموده است   ؛ به دلیل فاصله گرفتن از هدف اصلی  مصیبت آفرین گشته است.

بلوار امیرکبیر
توضیح اینکه  بولوار امیرکبیر با  1000 قطعه تفکیکی  عموماً 1500 متری با سند شش‌دانگ جهت ایجاد ((باغ ويلا  و کارگاه‌های صنعتی)) با یک بولوار وسیع در وسط  و خیابان‌های جانبی قابل دسترسی به اطراف؛ بلوار امیرکبیر بیش از 60 سال قبل مهندسی و دقیق طراحی شده و هم‌اکنون  دارای صاحبان بسیار متفرق می‌باشد. درهمان دوران بخشی  از این زمین‌ها بر اساس همان هدف اولیه به  مراکز صنعتی ویلایی تبدیل شدند که بقایای آن‌ها موجود است.

کشاورزی اعلام شدن محله خلاف طرح اولیه است 
پس از پيروزي انقلاب  این زمین‌ها کشاورزی اعلام شده است و از طرفی متواري شدن بخشی از صاحبان کارگاه‌ها و باغ‌ها ویلاها  و سخت شدن گرفتن مجوز تغییر کاربری و هجوم سود جويان براي تصاحب زمین‌ها  و کم‌لطفی و رهاشدگی از جانب مدیران؛ دچار سرنوشت شوم گشته به‌طوری‌که زیرساخت‌ها همه  تخریب گردیدند. سپس با گذشت زمان و با آرام شدن شرایط؛ برخی از باغ ویلاها و کارگاه‌های مستقر قبلی مجدد کار خود را از سرگرفتند. ولی به دلیل  اعلام  یک حرف کلی ((کاربری کشاورزی)) وعدم تطابق قوانین کشاورزی با وضع موجود؛ از هرگونه ساخت‌وساز زمین‌های بایر جلوگیر به عمل آمد و کاربری این قطعات کوچک دچار سردرگمی حاد گردیدند  چرا که این زمین‌های با قطعات کوچک و صاحبان متفرق و  کمبود آب کشاورزی فاقد بهره‌وری  برای کار کشاورزی می‌باشند و تغییر کاربری هم درحدنشدنی است. در این راستا مرتب از یکسو مورد تصرف دیگران قرار می‌گیرد و یا با شروع ساخت‌وساز غیرمجاز موجب پرونده‌سازی و تخریب واقع می‌شود و مشکل برای قوه قضاییه ایجاد کرده است.

سه حوزه مدیریتی 
شوربختانه دارای 3 نوع حوزه مدیریتی  شهری و روستایی و محدوده شهری قرار گرفته و از نظر  قوانین  مدیریتی بسیار ناهمسان و به اصطلاح  شتر گاو پلنگی شده است. چراکه تحت پوشش یک روستا یا شهر  و یا حریم  به‌طور کامل نبوده دارای 3 حوزه مدیریت است و مشکلاتی را تحمیل نموده که در ذيل اشاره می‌شود: 1- دستگاه‌های اجرایی و مدیریت محلی دچار سرگردانی  در برخورد با این منطقه گشته و تاکنون کاربری منطقی  برای این زمین‌های کوچک به‌درستی تعریف ننموده  و فقط با یک جمله کشاورزی بودن و حريم بودن؛  همه‌چیز سرگردان و هر مدیری به‌نوعی طی چند دهه با این منطقه برخورد نموده‌ و زمان سپری شده و کاری انجام نشده است و تمام خدمات گذشته از بین رفت و بخصوص از نیمه دوم بولوار تا انتهای بولوار به‌کلی دچار فراموشی و کم‌لطفی اساسی گردید همه زیرساخت‌های عمرانی تخریب گشتند. البته طی سال‌های متمادی فرمانداران و شهرداران زیادی به این منطقه آمده و قول‌هایی دادند و رفتند ولی  کار بنیادی انجام نشده است. 2- این زمین‌ها مرکزتولید شکایت و شکایت‌کشی در عرصه‌های مختلف از تصرف و تعرض تا ساخت و تخریب بدون مجوزها و غیره منطقه را به کارگاه بزرگ تولید رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده و تخلیه نخاله‌های ساختمانی تبدیل کرده که بخشی از مفاسد حاکم بر منطقه است. 3- مسئله نبود روشنایی در شب‌ها در بولوار و کوچه و خیابان‌های منتهی به بولوار را تبديل به شهر اشباح كرده و کارگرانی که می‌خواهند از کارخانه‌های  پراکنده یا ویلاهای پراکنده که موجود است به منازل خود بروند در تاریکی شب توسط اشرار مورد  زورگیری قرار می‌گیرند. 4- بخش جنوبی ملارد ویلای جنوبی واقعاً جنوبی است و از کارگاه‌ها تا خانه ویلا هیچ‌کدام آب شرب ندارند. 5- قانون ناهمگون و مدیریت  نامتقارن ازجمله مشکلات اصلی این محله است چرا که بخشی از این منطقه به شهر پیوسته و در حیطه مدیریت مستقیم شهرداری قرار گرفته است و بخش دیگری جزو  توسعه یک روستا بنام  روستای قشلاق  و زیر پوشش مدیریت روستایی درآمده است  از  نیمه دوم  بولوار به بعد هم  در قلمرو حفاظت جهاد کشاورزی و بخشداري و شهرداری به‌طور مشترک  واقع است  چون حومه شهر محسوب می‌شود.  بدین خاطر یک مجموعه زمین با مشخصات یکنواخت  و با هدف اولیه که صنعتی ویلایی بوده است دچار چند نوع مدیریت  و قوانین  مختلف شده  درحالی‌که در زمان طراحی  دارای یک هدف مشترک بوده‌اند  به تعبیری باید گفت دچار سردرگمی به دلیل دور شدن از هویت اولیه شده  بدین خاطر هرچه به سمت  انتهای بولوار برویم آثار کم‌لطفی‌ها نمایان‌تر وامانده‌تر است.   6- استدلال متخلفان ساخت‌وساز  در پی کاوشی که به عمل آمد برخی معتقدند که این زمین‌ها یک نوبت در رژیم گذشته تغییر کاربری داده شده و نیاز مجدد به تغییر کاربری ندارد آن اتفاق هم مصادف با دورانی  بوده که مسئولان آن دوران همه‌جا در حال تجمیع زمین‌های کشاورزی بودند ولی در اینجا بجای تجمیع  تفکیک کردند  و نام منطقه را ویلایی و صنعتی گذاشته و اسناد 6 دانگ برای زمین‌های به این کوچکی صادر کرده‌اند تا به مصداق اینکه هر خانه‌ای سرویس بهداشتی نداشته باشد همه‌جا نجس می‌شود در باغات و زمین‌های بزرگ دیگر ویلا سازی و کارگاه نشود. به همین دلیل 50 سال است تابلو منطقه ویلایی و صنعتی در ابتدای بولوار نصب شده است. بنابراین ذهنیت  ؛ سخت‌گیری اداره جهاد کشاورزی  که اجازه ساخت‌وساز نمی‌دهد و می‌گوید باید  از کشاورزی بودن طی یک پروسه  خیلی طولانی تغییر کاربری داده شود موردپذیرش عموم مالکان  این منطقه نیست  و معتقدند اشتباه از اداره جهاد کشاورزی است که این املاک را جزو املاک کشاورزی محسوب نمود. بخصوص اینکه در اسناد  رسمی آن‌ها نیز فقط نام زمین آمده و قید کشاورزی بودن ندارد  بدین خاطر اغلب شروع به دیوارکشی می‌کنند و جهاد کشاورزی  و پلیس ساختمان شهرداری  شروع به پرونده‌سازی می‌نمایند و با تشریفاتی تخریب می‌شود و روز ازنو روزی از نو این کار ادامه  دارد.

پيشنهاد مالکان
1-  برخی مالکان پیشنهادشان  این است که همانطور که در دولت نهم  با پیگیری معاون عمرانی استانداری تهران (در زمان آقای درون‌پرور) شهرک زعفرانیه کرج  واقع در حوزه شهرستان هشتگرد در استان البرز را که با زمین‌های 1000 متری بلاتکلیف مانده  ؛ درست وضعیت مشابه  امروزی ملارد ویلای جنوبی  و همین شرایط را داشتند؛  مطابق هدف تأسیس آن یک جا وضعیت کاربری  را اصلاح  و برای ویلا سازی  تخصیص دادند که هدف اولیه از ایجاد آن منطقه  بود و با این کار اشتغالات فراوانی در آنجا ایجاد و مشکلات پرونده‌سازی‌های زیادی را حل کردند  بر اساس همان شیوه  ((و در راستای رفع تبعیض  از این دو مورد مشابه  زعفرانیه کرج و ملارد ویلای جنوبی؛  از  مسئولان انتظار دارند  همان برنامه را مطابق تعریف و هدف اولیه تأسیس این منطقه؛ در اینجا هم ساری و جاری فرمایند و مطابق هدف اولیه به قطب صنعتی و ویلایی تعریف شود تا  نیاز به تغییر کاربری هرقطعه که بسیار طولانی‌مدت و در حد  نشدنی می‌باشد نه‌تنها مشکلات فوق مرتفع گردد بلکه  هزاران شغل از این زمین‌های کوچک ایجاد گردد و از بلاتکلیفی چهل‌ساله خارج  گردد.))  چون این همه زمین کوچک و 1500 متری با مالکان بسیار متفرق پاسخگوی کار کشاورزی نیست. مسئولان محلی و قوه قضاییه را نیز از سرگردانی در برخورد با متقاضیان یا متخلفان گوناگون نجات می‌دهد درنتیجه این عمل نه‌تنها اشتغال‌زایی بسیار خوبی ایجاد می‌شود بلکه از انواع مفاسد دیگر و ایجاد انواع پرونده‌های کذایی در جهاد کشاورزی و دادگاه و فرمانداری و شهرداری و غیره نجات می‌دهد منبع درآمد برای دستگاه‌ها نیز خواهد شد.
2- با این کار بنیادی بر روی این زمین‌های آماده ساخت برای این اهداف  خاص؛  می‌توان از  تغییر کاربری باغات دایر در سه شهر ملارد و شهریار و اندیشه کاست و همه را به‌سوی این منطقه متمرکز نمود تا ارائه دهنده این خدمات  باشند. 3- از نظر مدیریت نیز چون امكان تشكيل شورا و يا دهياري در اینجا وجود ندارد و با ضوابط روستا و یا شهر بودن تطابق  نمی‌نماید  تا به‌طور قانوني نهاد شورای شهر یا شورای روستا مشكلات منطقه را پیگیری و مرتفع نمایند اگر طبق همان هدف اولیه به شهرک ویلایی و صنعتی تبدیل شود مدیریت واحد صنفی بر شهرک نظارت خواهد نمود و مشکلاتی ازقبیل نداشتن  اسفالت که از بین رفتند و نداشتن آب شرب و نداشتن روشنایی در شب و نداشتن امنیت  و غیره را  مرتفع می‌نمایند. 4- ازنظر  تقسیمات کشوری  لازم است به‌طور کامل در اختیار شهرداری یا شورای روستا یا شهرک مستقل قرار گیرد تا قوانین مشترک بر آن حاکم گردد و از چندگانگی خارج گردد  ولی چون 28 درصدد آن  در حوزه شهرداری می‌باشد و قابل‌برگشت نیست  زیر پوشش شهرداری درآید   بهتر است. 
یادآوری- طی دو سه سال گذشته امضاکنندگان زیر به‌عنوان نماینده مالکان (غیررسمی)   اقدام به  پیگیری برای  انتقال گاز  ؛  احیای فضای سبز با کشت درخت در بلوار؛  جدول‌گذاری حدود 3500 متر که ناقص است   ؛  لوله‌گذاری آب کشاورزی حدود سه کیلومتر  نموده  که همگی با هزینه و جمع‌آوری خودیاری مالکان (حدود یک میلیارد تومان) چهره  قسمت سوم  آنجا  مقداری عوض شده است.  ناگفته نماند مقداری هم شهرداری در جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی و حفاری جای درختان کمک نمود که تشکر می‌شود ولی کمک‌های انجام‌شده دستگاه‌ها ابداً پاسخگوی محرومیت‌های اصلی مثل آسفالت، تامین نور شب، آب شرب و امنیت که خواسته‌های اصلی مالکان است، نیست. امید است گام‌های جدی‌تری برداشته شود. بذل توجه مقامات عالی کشور به عرائض این درخواست که مدنظر همه مالکان این منطقه پر مشکل هست موجب رفع  محرومیت و رفع تبعیض  نسبت  به مورد مشابه در استان البرز و انواع جرائم   و انواع مفاسد؛ به‌طور بنیادی خواهد گردید و در ازا هزاران شغل در حومه شهر تهران ایجاد می‌نماید  و منبع درآمد بالایی برای شهرداری این شهر و دیگر دستگاه‌ها  خواهد گشت.

اقدامات شهرداران
البته در راستای گشایش راهی برای رفع این مشکل؛ شهرداری شهر ملارد هم در گذشته تلاش‌هایی نموده ولی موفق نشده است ازجمله آقای اکبر خراسانی یکی از شهرداران اسبق در سال 93 مکاتباتی با معاونت  امور عمرانی استانداری ونیز  با  مدیریت محیط‌زیست استان  تهران داشته که اجازه دهند صنایع مزاحم شهری به این حریم منتقل شوند  تا از این طریق قفل این منطقه گشوده شود ولی  معلوم نیست که چرا جواب مثبت نگرفته  و یا با رفتن او رها شده است؟ در پایان اعلام می‌دارد  که این درخواست به‌مثابه گلایه از مدیران محترم شهر نیست بلکه  از سر دلسوزی و  احساس مسئولیت در راستای کمک به مدیران محترم شهرستان  و برای حل مشکل بزرگ مردم  نگاشته شده  چون هر دو  آن‌ها با معضلی بنیادی مواجه‌اند که باید توسط مقامات عالی‌رتبه مرتفع گردد در صورت پاسخ مثبت مقامات عالی‌رتبه محترم  کشور به این درخواست خیرخواهانه؛ این کلاف سردرگم گشوده خواهد گردید و از هردو مرتفع می‌گردد و یک واقعه برد- برد خواهد بود. از عنایتی که مسئولان محترم می‌فرمایند صمیمانه سپاس گذاریم.   با کمال احترام- نمایندگان بخشی از مالکان
 دکتر حسن کریمی استاد بازنشسته دانشگاه امیرکبیر (مالک یک باغچه ویلا)-  علیرضا رجبی  فرزند شهید-در حال تأسیس یک گلخانه- علی کشوری-مصالح فروش  - معتمد محلی-   اصلان بخشی-   مدیر کارخانه چوب بستنی‌سازی - معتمد محلی- عباس نصر بازنشسته وزارت کشور (اولین رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها). شریک جزیی یک کارگاه بسته‌بندی خشکبار