ستاره صبح-
وقتی طرح قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی نمایندگان به مجلس کلید خورد واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج به همراه داشت. طرحی که نه‌تنها با روح قانون اساسی مغایرت دارد، بلکه با رهنمود بنیان‌گذار جمهوری اسلامی که گفته بود «میزان رأی ملت است» هم در تضاد هست. البته باید در نظر داشت که هیچ قانونی، ولو قانون اساسی مادام‌العمر نبوده و چنانچه در سال‌های پس از انقلاب هم شاهد آن بودیم که قانون انتخابات بارها تغییر یافت. نکته مهم این است که اصلاح باید در جهت مشارکت حداکثری مردم و بهبود شرایط کلی جامعه صورت گیرد. نه ایجاد محدودیت در دایره انتخاب نامزدها. چنین اقدامی از این حیث که می‌تواند با واکنش عمومی ازجمله کاهش میزان مشارکت در انتخابات روبرو شود و دستمایه مخالفان قرار بگیرد، قابل تأمل است.
جزییات اصلاح قانون انتخابات در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات می‌توان به چند نکته مهم اشاره داشت که در عین سادگی نکات مهمی را در بردارند. اولین مورد در رابطه با شرایط سنی نامزدهاست. مطابق با طرح مورد تصویب نمایندگان، حداکثر شرایط سنی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به ۷۰ سال و حداقل سن به ۴۵ سال تغییریافته که با این طرح طیف وسیعی از نیروهای کارآزموده و زبده از دایره کاندیدای انتخابات خارج خواهند شد. مطابق با بررسی‌های به‌عمل‌آمده، افراد مؤثر در انقلاب که در دهه‌های بعد هم با تفکرات انقلابی در بخش‌های مختلف اجرایی و مدنی حضور پررنگ داشته و به عنوان افراد باتجربه شناخته می‌شوند، اکنون از دایره نامزدهای ریاست جمهوری خارج خواهند شد. این در حالی است که کشور در شرایط کنونی به‌شدت نیازمند تجربه و کارآمدی آن‌هاست و به مصداق ضرب‌المثل معروف که: «آنچه را جوانان در آیینه نمی‌بیند، باتجربه‌ها در خشت خاممی بییند»، این نیروهای سیاسی عملاً به حاشیه رانده می‌شوند. این افراد که سالیان سال و در شرایط حساس تجربه کسب کرده و آب‌دیده شده‌اند، آیا منطقی ست که در هنگام استفاده مانند تحقیقات مهم دانشگاهی بایگانی می‌شوند! از سوی دیگر نمی‌توان منکر توانمندی نیروهای جوان در جامعه بود، اما این نیروی جوان زمانی کارآمد است که بتواند در ابتدا و در کنار مدیران باتجربه فعالیت داشته و خود را برای آینده کشور مهیا نمایند. ناگفته نماند که در صورت برقرار ماندن این شرط، نسل جدید مدیران جمهوری اسلامی به عنوان مدیران دهه شصتی نیز از حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری منع خواهند شد. مدرک تحصیلی نکته دیگر شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم و یا وزارت بهداشت و یا معادل حوزوی آن است که تا زمان برگزاری انتخابات مجلس سوم تنها سواد خواندن و نوشتن برای نامزدها کفایت می‌کرد. این شرط نیز از چند بعد قابل‌بررسی است. نخست این‌که، گرچه چنین شرطی حضور بی‌مورد تعداد زیادی از افراد و به‌تبع آن از صرف هزینه‌های زیاد برای دولت و حاکمیت می‌کاهد، اما راهکار قطعی و مناسبی به نظر نمی‌رسد. با شرایط جدید فعلی و یا شرایط گذشته افراد به صورت مستقل نامزد شده و پس از کسب آرای حداکثری، به عنوان رئیس‌جمهور فعالیت خود را انجام داده و بعد از پایان دوره، بدون هیچ‌گونه پاسخگویی و مسئولیت در قبال سیاست‌ها و فعالیت‌های اجرایی از سمت خود کنار می‌رفتند که این امر در جای خود، مناسب حال کشور تلقی نمی‌شود. به گفته «مرتضی صارمی» مدیر سابق امور سیاسی استان‌های وزارت کشور، بهتر بود تا در چنین شرایطی معرفی نامزدها از جانب «احزاب» صورت بگیرد؛ چراکه با معرفی نامزدها از سوی احزاب، نه‌تنها هویت حزبی برای کاندیداها ایجاد می‌شود، بلکه در قبال سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی (چه مفید و چه نامتناسب) رئیس‌جمهوری، یک حزب مسئول و پاسخگو خواهد بود. چنین وضعیتی از دیدگاه جامعه‌شناسی و از این لحاظ که می‌تواند «فشار اجتماعی» قابل‌توجهی را به فرد یا حزب وارد کند، به عنوان یک اهرم تعدیل‌کننده کنش‌های سیاسی و اجتماعی، قابلیت فراوانی دارد. به گفته صارمی باید توجه داشت که نگرش «فرد محور» و «قوم‌گرایی» ترمز دموکراسی و توسعه کشور است و لذا افراد چنانچه توانایی و شایستگی اداره کشور رادارند باید از طریق احزاب شناسنامه‌دار وارد رقابت انتخابات شوند تا کشور از رفتارهای باندی و مافیایی جداشده و مسئولیت اداره کشور به دست افراد شناسنامه‌دار سپرده شود.
ارائه برنامه هنگام ثبت‌نام مضاف بر این الحاق یک ماده (۳۵ مکرر ۴) در راستای احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و توانایی اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی مبنی بر مسئولیت رئیس‌جمهوری در تعیین خط‌مشی و برنامه‌های اجرایی، نیز قابل‌توجه است. مطابق با این ماده اصلاحی، رئیس‌جمهوری بایستی برنامه مکتوب خود در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در هنگام ثبت‌نام ارائه دهد. چنین چیزی هم در عمل امکان اجرا ندارد و هم به صرف هزینه‌های هنگفت مالی و زمانی می‌انجامد. درحالی‌که اگر دربند اصلاحی، نامزدها را ملزم به معرفی از جانب احزاب می‌نمود، هم امکان عملیاتی شدن داشت و هم به لحاظ حضور حداکثری جامعه مدنی و احزاب، شرایط بهتری فراهم می‌شد.
حضور نظامیان اصلاح بعدی که در قانون انتخابات صورت گرفته و دایره کاندیداها را محدود می‌کند این است که کاندیداها باید مناصبی مثل وزارت، فرماندهی لشکری و مقامات بالای اجرایی داشته باشند که در اصلاحیه ماده ۳۵ به آن اشاره‌شده است. با چنین رویکردی، بسیاری از فعالان مدنی که عملاً با بطن جامعه در ارتباط بوده و از بسیاری مسائل و مشکلات آن آگاهی داشته و درعین‌حال توانایی ارائه راه‌حل را هم دارند، به حاشیه می‌روند. از دست دادن چنین نیروهای توانمند سیاسی و اجتماعی نه‌تنها دایره انتخابات را محدود، بلکه عملاً ارزش سیاسی سخن بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مبنی بر «میزان رأی ملت است» را به‌شدت خدشه‌دار می‌کند. به موجب بندهای هفتم و هشتم اصل سوم قانون اساسی، «تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و مشارکت در تعیین سرنوشت» در قانون اساسی تأکید و حقوق و وظیفه مردم و حکومت به یکدیگر و همچنین آزادی‌های مشروع نیز تبیین شده است، بنابراین لازم است تا موارد اصلاحی در قانون انتخابات ریاست جمهوری با دقت بیشتری نگریسته شود.