کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی با عنوان «بی حق تر کردن زنان خلاف حقوق و جامعه» نوشت: مصوبۀ جدید مجلس در مورد مهریه با بنیادهای حقوقی، موازین فقهی و شرایط اجتماعی در معارضه است. نمایندگانی که به این مصوبه رأی مثبت دادهاند بیش از آنکه به فکر حل یکی از مسائل حقوق خانواده باشند، بازهم به دنبال تحمیل دیدگاههای خود به جامعه بودهاند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی با عنوان «بی حق تر کردن زنان خلاف حقوق و جامعه» در امتداد نوشت:
طبق این مصوبه:
مادۀ 1-هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای معافیتهای محکومیتهای مالی است. چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد،در خصوص مازاد،فقط بر اساس ملائت زوج ( توانمندی مالی) قابل پرداخت است.
.... تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی» است.
تبصره ۴- درمواردی که محکومعلیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یاضمان قهری، صرفاً نظارت سامانههای الکترونیکی اعمال میشود.
بنا براین:
اول) شوهر برای عدم پرداخت بیش از 14 سکه بازداشت نمیشود.
دوم)اگر مهریه بیش از ۱۴ سکه باشد، زن برای مطالبۀ مقدار مازاد باید جداگانه اقدام کند. نکتۀ مهم این است که زن باید توانایی مالی شوهر را اثبات کند. تا امروز مرد باید اعسار و ناتوانی خود را اثبات میکرد ولی با این مصوبه اثبات توانایی بر عهدۀ زن است. این نیز به زیان زن است.
سوم) اگر زن نتواند ثابت کند که شوهر توانایی پرداخت مازاد بر ۱۴ سکه را دارد بقیۀ مهریه قابل مطالبه نبوده و بهطورکلی منتفی میشود. حالآنکه در حال حاضر اگر درخواست اعسار مرد پذیرفته شود، مبلغ مهریه تقسیط میشود. اما با مقررات جدید دیگر مرد بابت بیش از ۱۴سکه بدهی به زن نخواهد داشت و زن دیگر نمیتواند آن را مطالبه کند.
چهارم)حتی برای ۱۴ سکه نیز مرد به بازداشت نمیرود. بلکه همانگونه که در تبصرههای ۳ و ۴ دیده میشود تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار میگیرد. یعنی فقط پابند الکترونیکی به او وصل شده و میتواند آزادانه زندگی کند.
ایرادات
یکم: با کدام ملاک عقلی عدد ۱۴ سکه را بهعنوان یک عدد مرزی انتخاب کردهاند. قانونگذار باید ادلۀ عرفی و عقلی برای قانوننویسی داشته باشد.
دوم: مهریه دین قطعی شوهر به زن است و از زمان وقوع عقد بر عهدۀ شوهر قرار میگیرد. مهریه آنقدر اهمیت دارد که یک دین ممتاز محسوب میشود. اگر مرد ورشکست شود یا فوت کند ابتدا باید مهریهای که به زن بدهکار است از محل دارایی او پرداخت شود و بعد ماندۀ دارایی و ماترک به هزینههای دیگر برسد. قانونگذار هیچ مجوز قانونی و شرعی ندارد که در رابطۀ بین بدهکار و طلبکار مداخله کرده و امتیازاتی را به بدهکار بدهد و بستانکار را از حق قطعی خود محروم کند.اینیک تبعیض نارواست.
سوم: اوج خطای نابخشودنی مجلس آنجاست که اگر زن نتواند اثبات کند که مرد دارای توانایی مالی است، مبلغی که بیش از ۱۴ سکۀ بهار آزادی است، کلاً قابل نیست و دیگر نمیتواند آن را از مرد بستاند. حتی دیگر قسطبندی هم نمیشود. بقیۀ مهریه بهطورکلی منتفی است. درواقع گویی قانونگذار بقیۀ مهریه را به مرد بخشیده است. چنین حکمی اکیداً با سادهترین و بدیهیترین اصول حقوقی و فقهی ازجمله اصل بقای دین در تضاد است و عجبا به نمایندگانی که چنین چیزی تصویب کردهاند. عجیبتر آنکه با توجه به اطلاق همین ماده اگرچند سال بعد مرد ثروتمند شود، دیگر زن نمیتواند سراغش برود و مهریهاش را طلب کند. وقتی شریعت مهریه را حق قطعی زن میداند، منتفی کردن قسمتی از آن خلاف آشکار شرع است.
چهارم: مرد تا زمانی که ادای دین نکرده باشد، مدیون است. حکومت نمیتواند وارد این رابطۀ مشروع و قانونی شده و بخشی از دین را غیرقابل پرداخت اعلام کند.
پنجم:نتیجۀ قهری آنچه گفته شد این است که اگرچه زن و مرد میتوانند هر تعداد سکه را بهعنوان مهریه شرط کنند ولی عملاً قانون فقط ۱۴ سکه از آن را به رسمیت میشناسد و برای بیشتر از آن اعتباری قائل نیست مگر آنکه مرد متمول و ثروتمند باشد و اموال خود را هم پنهان نکرده باشد. این نیز مغایر با موازین شرعی و حقوقی است.
ششم:این مصوبه تنها حق زنان در نظام حقوق خانواده را از میان برده است. در نظام حقوق خانوادۀ ایران، که با تحولات گستردۀ اجتماعی ایران امروز دیگر سازگار نیست، زن تقریباً بی حق است. در این وضعیت نامتوازن تنها حقی که میتواند تااندازهای اندک در اختیار زنان باشد مهریه است. این مصوبه همین حق را هم ضایع کرده است. زنی که مایل به ادامۀ زندگی با شوهر نیست، فقط از طریق مهریه میتوان او را راضی کند. مصوبۀ جدید بهقدری به نفع مردان شرایط مهریه را تسهیل کرده است که دیگر این ابزار نیز از دستزن گرفتهشده و او را دربست مقهور مرد میکند.
هشتم:نمایندگان توجهی به شرایط اجتماعی و مردم کشور نداشتهاند. آنها حتی به گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس هم اگر نگاهی داشتند میتوانستند اندکی آگاهی بیابند که جامعه در مورد مهریه چه میاندیشد.
در خرداد ۱۴۰۱ مرکز پژوهشهای مجلس یک نظرسنجی در مورد مهریه و نظر مردم در مورد مداخلۀ قانونگذار انجام داده است که نتایج جالبی در آن دیده میشود. مثلاً:
_82 درصد معتقدند برای گرفتن مهریه،قانون باید به زنان کمک کند.(مصوبۀ اخیر نهتنها کمک نکرده بلکه آن را سختتر کرده است)
_۶۰درصد مردم موافق با تعیین سقف برای مهریه نیستند.(مصوبه اخیر سقف ۱۴سکه تعیین کرده است)
_72 درصد پاسخگویان معتقدند زنان در طول زندگی یا درزمان طلاق برای گرفتن مهریه خود با مشکل مواجه هستند.زنان 83درصد ومردان 72 درصد باور دارند که زنان برای گرفتن مهریه بام شکل مواجه هستند.(مصوبۀ اخیر دریافت مهریه را مشکل کرده است)
_ازنظر مردم تعداد مناسبِ سکه برای مهریه از دیدگاه مردم بهطور میانگین ۹۴ سکه است. ازنظر مردان میانگین ۵۸ و ازنظر زنان میانگین ۱۳۰ سکه مناسب دانسته شده است.(مصوبۀ اخیر بدون هر مبنای عرفی و عقلی سقف را ۱۴ سکه قرار داده است)
_ازنظر ۶۱ درصدازمردم،مهریه برای زنان بهعنوان پشتوانه مالی محسوب میشود. زنان ۷۰ درصد و حتی مردان 60 درصد چنین اعتقادی دارند.(با این مصوبه زنان از پشتوانهای که با مهریه ممکن است داشته باشند محروم میشوند)_ازنظر 68 درصد از مردم، بخشیدن مهریه درزمان طلاق میتواند به زنان درگرفتن حق نگهداری از فرزندان کمک کند. همچنین 76 درصدازمردم معتقدند بخشیدن مهریه میتواند به زنان کمک کند تا راحتترطلاق بگیرن..(مصوبۀ اخیر این ابزار را از دستزنان گرفته است)
با تطبیق این دادههای آماری با مصوبۀ اخیر مجلس بهخوبی معلوم میشود که نمایندگان نه برای موازین حقوقی و فقهی و اصولی مانند بندهای ۹ و ۱۴ اصل ۳، و اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی نه برای پژوهشها و نه برای نظرات مردم در موضوع مهریه هیچ اهمیتی قائل نیستند.
برگرفته از انتخاب