ستاره صبح انلاین-در دو روز گذشته دو خبر مرتبط با یكدیگر به این شرح منتشر شد كه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداكثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهر‌های سراسر كشور را تایید كرد و مقررات لازم را برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب رساند.»
سخنگوی دولت نیز گفت: «وقتی افزایش قیمت سالانه را داشتیم، طبیعتا مالكان علاقه‌مند به افزایش اجاره‌بها هستند اما دولت طرف مستاجران است و تكلیف خود را مشخص كرده است. اساسا عدالت‌محوری این دولت ایجاب می‌كند همیشه سمت طبقه ضعیف‌تر جامعه بایستد.»
به نظرم تحلیل و نقد ریشه‌ای این دو خبر برای فهم آنچه در سیاستگذاری اقتصادی ایران می‌گذرد، اهمیت دارد. هر دو خبر گویای این واقعیت است كه دولت طرفدار قشر ضعیف‌تر جامعه، یعنی مستاجران است. شاید از این نظر ایرادی نباشد و نقطه قوت محسوب شود ولی واقعیت یا نتیجه ماجرا چیز دیگری است. ابتدا باید پرسید كه چرا حكومت افزایش ۲۵ درصدی اجاره را مجاز دانسته است؟ در كدام كشورهای حتی غربی چنین افزایشی را مجاز می‌دانند؟ افزایش اجاره‌بها بسیار اندك و در حد چند درصد محدود است، چرا ۲۵ درصد؟ پاسخ روشن است، وجود تورم بالا در ایران. در ایرانی كه طی چند سال گذشته: چند صد درصد تورم بوده، مگر می‌شود افزایش مبلغ اجاره مسكن را به ۲۵ درصد محدود كرد؟ پرسش بعدی این است كه این تورم از كجا آمده؟ از آسمان كه نیامده، تیر غیب هم كه نیست. تورم محصول كاهش ارزش پول با تزریق بی‌حساب نقدینگی از سوی دولت است. اگر تورم ۵۰ درصد است، یعنی به همین نسبت دولت آب داخل دوغ نقدینگی كرده و در این صورت اگر به اجاره‌ها ۵۰ درصد اضافه شود، یعنی هیچ مبلغی اضافه نشده است، تازه با یك‌سال تاخیر. بنابراین دولت در اینجا مسوولیت اصلی را دارد. ابتدا تورم ۵۰ درصدی را ایجاد می‌كند، بعد خود را وسط مشكل ساختگی موجر و مستاجر می‌اندازد كه می‌خواهم طرف مستاجر را بگیرم. موجر و مستاجر دعوایی ندارند، تا حالا هم با هم زندگی می‌كردند، حالا در این میان دولت آمده ارزش پول آنان را ۵۰ درصد كم كرده و حقوق و دستمزد موجر و مستاجر را فقط اندكی زیاد كرده مثلا ۱۰ درصد، در حالی كه باید ۵۰ درصد زیاد كند، حالا موجر حتی اگر هم نخواهد به قیمت ثابت هیچ مبلغی را اضافه كند، باید اجاره را ۵۰ درصد بیشتر كند تا به قیمت ثابت به اندازه سال پیش شود. دعوای هر دو سو یعنی موجر و مستاجر با دولت است و نه با یكدیگر. حالا چگونه دولت این وسط طرفدار مستاجر شده است؟ به علاوه این طرفداری از مستاجر هم نیست. همچنان‌كه ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی طرفداری از مردم نبود. اگر مبلغ اجاره برای موجر مقرون به صرفه نباشد، اجاره نخواهد داد و دیگر خانه‌ای نیز برای اجاره عرضه نخواهد شد، در نتیجه مستاجران دچار مشكل می‌شوند. از همه مهم‌تر اینكه اجاره‌ها یك‌ساله است و مستاجر در پایان سال باید تخلیه كند، اگر مطابق نظر موجر اضافه نكند، چه بسا مجبور به تخلیه شود و جای دیگر را باید به رقم بسیار بالاتری به علاوه تحمل یك اسباب‌كشی اجاره كند. اصولا راه برای دور زدن چنین مقرراتی فراهم است و این مقررات فقط یك دعوای ساختگی میان مستاجر و موجر راه می‌اندازد.
پس مشكل اصلی در كاهش تولید و عرضه و نیز تورم بالا و پایین بودن حقوق و دستمزد است. وظیفه اصلی دولت‌ها (چه این دولت و چه دولت‌های قبلی) این است كه تولید و دستمزد را بالا ببرند، قیمت‌گذاری را حذف كنند، مقرراتی كلی وضع كنند، مردم خودشان بهتر از همه توانا به موازنه دخل و خرج خود هستند. بسیاری از صاحبخانه‌ها خواهان افزایش اجاره‌بها نیستند، چون تورم لجام‌گسیخته است افزایش می‌دهند تا كمتر از رقم قبلی نشود. نكته دیگر اینكه چرا افزایش تهران ۲۵ و شهرستان‌ها ۲۰ درصد است؟ این تفاوت از كجا آمده؟ تورم در برخی استان‌ها از تهران بیشتر است. كافی است كه چنین مصوبه‌ای ۱۰ سال اجرا شود، اجاره مسكن در تهران ۹ برابر و در شهر سایر نقاط ۶ برابر خواهد شد! این تبعیض برای چیست؟ مهم‌تر از همه آیا قرار است همچنان نرخ تورم مثل سال‌های گذشته باشد؟ فرض كنیم كه نرخ تورم مثل گذشته حداقل ۴۰ درصد باشد، پس از ۵ سال ارزش اجاره‌بهای مسكن به قیمت ثابت و نسبت به امروز بیش از ۵۰ درصد كاهش یافته است. آیا دنبال چنین هدفی هستید؟ آیا تحقق چنین هدفی درباره اجاره ممكن است؟ این مصوبات نشان می‌دهد كه تصمیمات كاملا اقتضایی است و هیچ ایده روشنی پشت آنها قرار ندارد. همه دوست داریم شرایط به سود موجر و مستاجر بهبود پیدا كند، به سود مستاجران بیشتر، ولی با این‌گونه تصمیمات، واقعیت جز این خواهد شد، این مصوبات بیش از آنكه علیه موجران باشد، داد مستاجران را در خواهد آورد.
اعتماد