2021/12/06
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
فروش قاچاقی نفت مغایر قانون اساسی و مقررات بین‌المللی است

فروش قاچاقی نفت مغایر قانون اساسی و مقررات بین‌المللی است

قاسم محبعلی- دیپلمات پیشین

ستاره صبح آنلاین- محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفته است که قاچاقی نفت را می‌فروشیم و پولش را هم قاچاقی به کشور برمی‌گردانیم. همچنین احمد علم‌الهدی امام‌جمعه‌ مشهد گفته است اقدامات دولت رئیسی به‌جایی رسیده است که نیاز به انتقال پول از بانک‌های بین‌المللی به کشور نداریم. قاسم محبعلی دیپلمات پیشین به این دو اظهارنظر واکنش نشان داده و می‌گوید:
تجارت بین‌المللی در دنیای امروز قواعد شناخته‌شده‌ای دارد که بر اساس آن دولت‌ها، شرکت‌ها و افراد اقدام می‌کنند؛ یعنی برای هر تجارتی باید یک قرارداد، بانک فروشنده و بانک خریدار، فورواردر، کشتی و زمان‌بندی محصول مثل کنترل کیفیت و امثال این‌ها وجود داشته باشد که تجارت صورت بگیرد. مفهوم نبود این‌ موارد این است که درواقع امکان تجارت به‌صورت معمول وجود ندارد، زیرا امکان تبادل پول و تجارت در فضای وسیع وجود ندارد و قاچاق یا قاچاقچی‌ها در آن جریان دارند و در این فرایند رانت به وجود می‌آید که به ضرر کشور است.
اگر ایران بتواند به‌صورت عادی نفت بفروشد، سالانه حداقل 50 میلیارد دلار درآمد نفتی خواهد داشت؛ اما حمل‌ونقل و انتقال 50 میلیارد دلار یا کمتر یا بیشتر، به‌صورت کیفی یا چمدانی ممکن نیست. این خلاف قانون اساسی است، زیرا نفت باید بر اساس قراردادی شناخته شده به شرکت‌های شناخته شده فروخته شود و پول آن از طریق بانک‌های خارجی به خزانه یا بانک مرکزی منتقل شود. دراین‌ارتباط شاید فروش نفت به‌صورت محموله قاچاقی ممکن باشد، ولی طبیعتاً در آن نه قیمت مشخص است، نه فروشنده، نه خریدار و این روند می‌تواند زمینه‌ساز از بین رفتن دارایی مردم یعنی نفت کشور شود. فرایند فروش نفت به‌صورت قاچاق غیر شفاف است و این یک روش درست و منطقی برای دولت به‌حساب نمی‌آید.

در رابطه با اظهارنظر امام‌جمعه مشهد باید گفت یک دولت و یا یک شرکت شناخته شده هرگز چنین نگاهی به مسئله تجارت در دنیای امروز ندارد و امکان ندارد در دنیای مدرن بدون این‌که کشورها ازجمله ایران از طریق بانک‌های شناخته شده، بیمه و تدبیرهایی که باید برای نقل‌وانتقال کالا وجود داشته باشد، بتوانند تجارت بین‌المللی کنند. اکنون FATF، سازمان تجارت بین‌المللی، اتحادیه‌ها و فدراسیون‌ها قواعد تجارت بین‌المللی را تعیین می‌کنند و همه کشورها بر اساس آن قواعد با روش‌های شناخته شده با یکدیگر معامله و تعامل می‌کنند، بنابراین این حرف که ما نیاز به انتقال پول از بانک‌های بین‌المللی به کشور نداریم با واقعیت‌های دنیای امروز تطابق ندارد.
یک دولت علاوه بر اینکه در قبال مردمش مسئول است، در قبال جامعه‌ بین‌المللی و دیگران نیز مسئولیت‌هایی دارد و برای این‌که مسئولیت‌هایش را انجام دهد باید قواعدی که در دنیای امروز شناخته شده است را رعایت کند. دراین‌ارتباط لازم است قوانین داخلی و قواعدی که مربوط به قانون اساسی و برای دولت الزام‌آور است، شفاف، قابل‌رسیدگی و قابل حسابرسی باشد. به عبارتی دولت باید پاسخگو باشد. این شیوه باید در برابر دیگر دولت‌ها نیز وجود داشته باشد، زیرا دنیای امروز به‌هم‌پیوسته است و نمی‌شود یک دولت جدا از دیگر دولت‌ها زندگی و دادوستد کند و به‌اصطلاح چهاردیواری اختیاری وجود خارجی ندارد؛ بنابراین اگر ما جمهوری اسلامی را یک نظام مسئول، متعهد و پاسخگو می‌دانیم باید به مواردی که در قانون اساسی که توسط مجلس تصویب‌شده، قانون مدنی، قوانین سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌هایی که مسئول هستند و قوانین را در روابط بین‌المللی تصویب کرده‌اند، پایبند باشیم و تعهدات را اجرا کنیم، در غیر این صورت دنیا ما را به‌عنوان یک کشور غیرمسئول و ناقض قوانین، همان‌طور که در قضیه‌ هسته‌ای پیش آمد، می‌شناسند. نتیجه این می‌شود که کشور را تحریم می‌کنند و خسارت این مسئله را مردم می‌پردازند و تهدیدی جدی برای امنیت و منافع ملی ایران خواهد بود.

 

لینک کوتاه: https://setaresobhonline.ir/content/346382/

 

دیدگاه‌ها

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.