2021/12/06
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
رسیدگی به تخلفات مسئولان باعث شفافیت و نظارت بر عملکرد آن‌ها می‌شود
دکتر نعمت احمدی حقوقدان در گفت‌وگو با ستاره صبح آنلاین:

رسیدگی به تخلفات مسئولان باعث شفافیت و نظارت بر عملکرد آن‌ها می‌شود

روز سه‌شنبه 11 آبان نمایندگان مجلس گزارش مربوط به تخلفات رئیس‌جمهور سابق در زمینه مقابله با کرونا را به دستگاه قضا جهت رسیدگی ارسال کردند. این گزارش بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج داشت
به گزارش ستاره صبح آنلاین  روز سه‌شنبه 11 آبان نمایندگان مجلس گزارش مربوط به تخلفات رئیس‌جمهور سابق در زمینه مقابله با کرونا را به دستگاه قضا جهت رسیدگی ارسال کردند. این گزارش بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج داشت؛ البته حسن روحانی تاکنون درباره این گزارش سکوت اختیار کرده است. روز چهارشنبه رهبر انقلاب به این گزارش واکنش نشان دادند و گفتند: «شکایت به‌جا است، نباید پیش از اثبات جرم موضوع را رسانه‌ای می‌کردند، دنبال کنید و به نحوی جبران شود». دراین‌ارتباط ستاره صبح گفت‌وگویی با نعمت احمدی حقوقدان انجام داده و موضوع رسیدگی به تخلفات رئیس‌جمهور پیشین را با او در میان گذاشته که در ادامه نقطه‌نظرهای وی را می‌خوانید.

  نمایندگان مجلس عملکرد رئیس‌جمهور پیشین در ستاد مقابله با کرونا را برای بررسی به قوه قضاییه ارسال کردند. نظر شما درباره این حرکت چیست؟
صرف‌نظر از جناح‌بازی و جدا از اینکه نمایندگان چه انگیزه‌ای دارند از منظر حقوقی و منافع ملی من از این کار استقبال می‌کنم؛ زیرا لازم است که شفافیت و نظارت در عملکرد مسئولان وجود داشته باشد. وقتی شفافیت نیست چه‌بهتر که نظارتی بر عملکرد مسئولان داشته باشیم تا اگر تخلفی صورت گرفته قوه قضاییه رسیدگی کند. آقای روحانی احضار می‌شود و اگر ادله‌ای دارد ارائه می‌کند. باید دانست زمانی که ستاد مقابله با کرونا تشکیل شد دست‌اندرکاران آن تنها یک نفر نبود، بلکه بسیاری از مسئولان عضو این ستاد بودند. پرسش این است که چرا در ابتدای ورود کرونا به کشور اعلان عمومی نشد و چرا پروازها از چین به ایران متوقف نشد و درزمانی که دنیا درصدد قرنطینه و ممانعت از ورود کرونا بود در ایران سکوت اختیار شد و تا 22 بهمن و 2 اسفند (انتخابات مجلس یازدهم) کاری برای مقابله با کرونا نشد و پس از انتخابات اعلان عمومی شد؟ چگونگی برخورد با اپیدمی کرونا یک بحث مهم است. هر کشوری درباره کرونا شیوه‌ای در پیش گرفت که لازم است درست یا غلط بودن شیوه‌ها و عملکرد بررسی شود.
مسئله بعدی مربوط به بعد از زمان کشف واکسن است. خبرگزاری تسنیم در اردیبهشت 1400 نوشت که یک میلیارد دلار برای ساخت واکسن داخلی اختصاص داده شد. لازم است درباره این پول شفاف‌سازی شود. مسئولان باید در این مورد پاسخگو باشند. علیرضا زالی در یکی از سخنرانی‌هایش گفت که  ما ۷۲۰ میلیون یورو خرج رمدسیویر کردیم، درحالی‌که در دنیا تجویز این داروها درمانگر کرونا نبود و ما باید این پول را خرج واکسن می‌کردیم. از طرفی ستاد ملی کرونا و بنیادها به ساخت واکسن کرونا ورود پیدا کردند و اعلام شد که در داخل واکسن می‌سازیم. معاون اول رئیس‌جمهور دولت سیزدهم صراحتاً در حضور مقام معظم رهبری بیان کرد ما واکسن می‌سازیم و حتی کشورهای دیگر آمده‌اند و پنج میلیون دلار به ما می‌دهند که نتیجه را به آن‌ها بدهیم. او اعلام کرد در مردادماه 1400 حدود 20 میلیون و در شهریورماه حدود 50 میلیون دوز واکسن تولید می‌کنیم و راه ورود واکسن به کشور را بستند، با این انگیزه که می‌خواهیم در داخل تولید کنیم. باید دانست که آمریکا تا 27 خرداد 1400 مسئله واریز پول توسط ایران برای خرید واکسن را هموار نکرده بود و کشور در واردات واکسن مشکل داشت. ظریف طی گزارشی اعلام کرد دولت دوازدهم خرید و مقدمات واردات 110 میلیون دوز واکسن را فراهم کرده بود. پس این‌طور نبود که رئیس‌جمهور پیشین نخواهد و اجازه ندهد، بلکه نیروها و نهادهایی بودند که برای ساخت واکسن در داخل پول گرفتند و روند واردات واکسن را کند کردند که این امر به سلامت جامعه لطمه وارد کرد. از این منظر به عقیده من ورود قوه قضاییه به این موضوع خوب است و همان‌طور که باید عملکرد آقای روحانی در رابطه با کرونا و سوء مدیریت و وعده‌های داده‌ شده موردسنجش قرار گیرد، این موارد نیز باید در مورد هر مسئولی بررسی، نظارت و شفاف‌سازی شود و درنهایت اگر تخلفی صورت گرفته، مجازات در نظر گرفته شود. اصول 19 و 20 قانون اساسی همه افراد را در برابر قانون یکسان قرار داده است، لذا اگر این مسئله نسبت به رئیس‌جمهور پیشین بررسی شود، تخلفات مسئولان دیگر در گذشته و حال نیز بررسی و شفاف‌سازی می‌شود. نباید ملت را غریبه دانست و این فتح باب خوبی است. حتی اگر این تصمیم به نیت برخورد با آقای روحانی گرفته شده باشد، اگر خروجی آن به دیگر مسئولان تسری پیدا کند نتیجه مطلوبی به همراه خواهد داشت و باعث می‌شود که افراد در مسئولیت‌ها حاشیه امن نداشته باشند و برای عملکرد خود به مردم و دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشند.

  نمایندگان عقیده دارند دولت دوازدهم در مقابله با کرونا عملکردی نادرست داشته‌ است. آیا این مسئله درست است؟
این موضوع باید بررسی شود و اگر مشخص شد روحانی و دولتش مدیریتی غلط داشته‌اند، باید با آن‌ها برخورد شود؛ اما من بر این باور هستم که در اواخر دولت روحانی همه عوامل دست‌به‌دست هم دادند تا به افکار عمومی القا کنند که دولت روحانی مقصر مشکلات بوده و ناکارآمد است. بعد از مردادماه همان عوامل دست‌به‌دست هم دادند تا کرونا در کشور ریشه‌کن و موفقیت واکسیناسیون به نام دولت سیزدهم ثبت شود. البته واکسیناسیون چه در دولت روحانی و چه در دولت رئیسی به نفع مردم است. لازم به ذکر است که متأسفانه هنوز کشور درگیر کرونا و پیک ششم است و خطر افزایش مرگ‌ومیر و ابتلا نیز وجود دارد؛ اما فراموش نشود که امروز وقتی همه رسانه‌ها، رادیو، تلویزیون و دیگران مردم را به تزریق واکسن تشویق می‌کنند که درست هم هست، اما همین مجموعه‌ها تا چند ماه قبل محدودیتی در تأمین و تهیه واکسن به وجود آوردند که برخی از مسئولان خارج از نوبت واکسن زدند که به دلیل اعتراض از سمت خود عزل شدند. موانع بر سر راه دولت روحانی آن‌چنان زیاد بود تا جلوی موفقیت دولت او گرفته شود و به همین دلیل شاید نتوان در این مورد گناه و تخلفی که مخالفانش ادعا کرد برای او ثبت کرد.

  اگرچه رسیدگی به تخلفات مسئولان امری پسندیده است، اما آیا نباید این نظارت قضایی برای همه مسئولان در نظر گرفته شود؟
من این را فتح بابی می‌دانم و بالأخره باید روزی از جایی شروع شود. در رسیدگی پرونده کرونا دست بسیاری رو می‌شود؛ خبرگزاری تسنیم در 20 اردیبهشت 1400 نوشت: یک میلیارد دلار برای تأمین واکسن کرونا اختصاص داده شد. دراین‌ارتباط پرسش این است که تکلیف کسانی که از یک میلیارد دلار استفاده کردند و پرونده کسانی که هنوز اجازه تزریق نداشتند و از فرصت تزریق واکسن استفاده کردند چه می‌شود؟ همچنین کسانی که ادعا کردند میلیون‌ها دوز واکسن تولید و توزیع خواهند کرد که مشخص شد چنین سازوکاری نداشتند. تنها مسئله کرونا نیست، این وعده‌ها امروز در مورد ایجاد شغل و ساخت مسکن نیز داده می‌شود. پرسش این است که آیا این وعده‌ها عملیاتی خواهد شد؟ باید از مسئولان سؤال شود. مگر ما چند کارخانه سیمان، میلگرد و آجر داریم؟! آیا می‌توان بخش خصوصی را ملزم کرد که کل محصولات تولیدی خود را به شما بدهند؟ تعهدات آن‌ها چه خواهد شد؟ کارخانه‌های سیمان ما در مرزها به‌سختی بازاریابی کرده و از کشورهای همسایه مشتری دارند. چطور وعده ساخت مسکن محقق خواهد شد؟ دولت جدید ادعا می‌کند که با گران‌فروشی مبارزه کند و گفته نباید قیمت‌ها افزایش یابند. شرکت گاز هزینه گاز کشی کارگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی را چهار برابر افزایش داده است. این کار در دولت آقای رئیسی اتفاق افتاد. لوله‌کشی گاز در مزرعه من سه سال در جریان است. به ما اعلام‌شده هزینه گاز کشی طبق بخشنامه جدید چهار برابر شده است. این حرکت دولتی است که مدعی است باید با گران‌فروشان و با موانع صنعتی شدن برخورد کرد، ولی خود به بزرگ‌ترین مانع تبدیل‌شده است.

  نتیجه‌گیری
من به‌عنوان عضو کوچک جامعه حقوقی کشور عقیده دارم باید قانون اجرا شود حتی اگر قانون بد باشد، زیرا اجرای قانون بد از بی‌قانونی بهتر است. عقیده دارم همه در برابر قانون اساسی و قوانین یکسان هستند. پس باید قانون را نسبت به همه اجرا کرد چه رئیس‌جمهور سابق و چه مسئولان فعلی و چه مسئولان قبلی در صورت تخلف باید مورد پیگیری قضایی قرار گیرند. اگر این مسئله متداول شود جامعه به آرامش خواهد رسید. رئیس‌جمهور سارکوزی در فرانسه دو حبس یک‌ساله در کارنامه خود دارد. او برای هزینه تبلیغاتی از حساب صندوق حزب مبلغی را خرج کرده بود که آن عدد به ستاد انتخابات کمتر اعلام‌شده یا اعلام‌نشده بود. این پول خودشان بوده، ولی تخلف قانونی موجب شده به رئیس‌جمهور سابق یک سال حبس داده شود. اگر ما دقیق باشیم عدالت را اجرا کنیم و قوانین ما چتر حمایتی بر سر همه ازجمله فقیر، غنی، رئیس‌جمهور، کارمند و ... باشد آن زمان همه حس خواهند کرد که قانون‌مداری در جامعه نهادینه شده است.

 

لینک کوتاه: https://setaresobhonline.ir/content/346364/

 

دیدگاه‌ها

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.