2021/12/09
۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۸ آذر
اعتراض به طرح ضد اینترنتی نمایندگان مجلس

اعتراض به طرح ضد اینترنتی نمایندگان مجلس

ستاره صبح آنلاین-آذری جهرمی، وزیر ارتباطات طی نامه ای به رییس جمهور منتخب و رییس مجلس درمورد تبعات طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» هشدار داد و از آنان خواست با حضور متخصصان و دست اندرکاران ارتباطات این طرح را اصلاح کنند. محمد مهاجری فعال رسانه ای اصولگرا در توییتی به طرح جنجالی مجلس برای محدود کردن اینترنت واکنش نشان داد و نوشت: «اگر طرح محدودکردن اینترنت در مجلس دناپلاس تصویب شود، معنایش این است که هر ایرانی باید یک فیلترشکن بخرد. وچه عشقی می کنند فیلترشکن فروش ها! و چه حالی می کنند پورسانت بگیرها!» اکنون نمایندگان مجلس باید به خواست و ضروریات معیشتی و مشکلات زندگی مردم رسیدگی کنند نه اینکه که در شرایط کرونا بسیاری از کسب و کارها اینترنتی شده است این روزنه را نیز مسدود کنند و پول در جیب سود جویان بریزند.

آذری جهرمی در نامه‌ای به رئیس مجلس و رئیس‌جمهور آینده نسبت به جزییات کامل اشکالات طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، به صورت مشخص هشدار داده که اجرای این طرح ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی و همچنین حذف و بی‌اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد.
به باور جهرمی اجرای این طرح معضلی جدید در اعتماد‌سازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت. او در هر دو نامه از رئیس جمهوری آینده و رئیس مجلس خواسته است که طرح صیانت از کاربران در دولت سیزدهم و با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه مجدد بررسی شود.
به گزارش انتخاب، در یکی از نامه‌های محمد جواد آذری جهرمی به رئیس مجلس، به مقدمه این طرح و اهداف طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اشاره شده که برای حل مشکلاتی چون نابسامانی فضای مجازی علی‌رغم مطالبه صریح مقام رهبری، عدم صیانت از حرم و حیثیت شهروندان و فقدان حمایت لازم از حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان فضای مجازی، فقدان پشتوانه قانونی مصوبات شورای عالی فضای مجازی به منظور مواجهه قضائی با هر گونه قصور یا تقصیر در ایفای مسئولیت‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی، ارائه‌دهندگان خدمات کاربران، نبود حمایت‌های اجرایی از محتوا و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و لزوم التزام بخشی، ساماندهی و شفاف‌سازی این فضا و … در نظر گرفته شده است.
جهرمی با ذکر مثالی در این مورد خطاب به رئیس مجلس نوشته است: «از جمله مصادیق رویکرد ناکارآمد به حل مشکلات مورد اتفاق نظر، می‌توان به مواردی نظیر عدم توجه به بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و اصل ۵۷ قانون اساسی در تدوین طرح و جابه‌جایی وظایف در قوه مجریه، حذف یا بی‌اثر کردن نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از فضای مجازی و مسلوب الاختیار شدن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جایی که وزیر در پیشگاه قانون اساسی ( اصل ۸۹ قانون اساسی) پاسخگوی ملت و قوه مقننه است؛ اشاره کرد.» همچنین وزیر ارتباطات یکی دیگر از آثار منفی این طرح را بی‌اثر کردن نقش شورای عالی فضای مجازی در سیاست‌گذاری و راهبردهای کلان فضای مجازی دانسته است.

ایجاد دولت موازی 
او تاکید کرده که در این طرح تعیین تکلیف قانونی روشن و مشخصی در باره تسهیم و تقسیم مسوولیت‌های قانونی میان خدمات پایه کاربردی، سایر خدمات و کاربران فضای مجازی نشده و منجر به ایجاد دولت موازی به واسطه اعطای اختیارات تنظیم‌گری به نهادی خارج از دولت شده است.
طبق اظهارات جهرمی حذف دولت از اختیارات اجرایی جدا از معضلات ساختاری و موازی کاری‌هایی که تنها اثر آن می‌تواند تضییع بیت‌المال باشد منجر به حذف قوه مقننه از نظارت بر دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

تحدید فضای مجازی
جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس یادآور شده است که این طرح ضمن ایجاد بار مالی برای دولت (مغایرت اصل ۷۵ قانون اساسی) و همچنین انتزاع برخی وظایف قوه‌مجریه و دستگاه‌های اجرای ذیل آن از این قوه (مغایرت اصل ۶۰ قانون اساسی) تنها خروجی آن تحدید فضای مجازی است.
به باور وزیر ارتباطات دولت دوازدهم ارائه و تصویب این در زمانی که در ابتدای دولت سیزدهم است و دولت فرصت تدوین قانون برنامه هفتم توسعه را در پیش دارد، نشان از اتخاذ رویکردی دارد که دولت را مقابل مردم و کسب‌وکارها قرار می‌دهد. پیشتر نیز آذری جهرمی در ۴ تیر ماه نسبت به اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی و اشکالات وارده به آن هشدار داده و اعلام کرده بود اجرای چنین طرحی باعث جا ماندن کشور از فضای رقابت جهانی می‌شود. 

محدود سازی اختیارات دولت و مقایر با قانون اساسی 
محمدجواد آذری جهرمی در نامه‌ای به رئیس جمهوری سیزدهم، ابراهیم رئیسی، با اشاره به اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی یکی از طرح‌های مهم در دستور کار مجلس یازدهم است نوشته است که با اینکه نمایندگان مجلس همواره نگاه ریزبینانه به موضوعات دارند؛ اما در این طرح و طرح‌هایی از این دست که با موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است، توام با یک اصلاح ساختاری بنیادین در سیاست‌گذاری، مدیریت و راهبری، تنظیم‌گری و اجرای کلیه موضوعات مربوط با فضای مجازی و کاربرد‌های ICT است که به باور جهرمی این امر برخی از اختیارات دولت را محدود می‌کند و مقایر با برخی از اصول قانون اساسی است.  جهرمی به صورت شفاف اجرای این طرح را بی‌اثر شدن قدرت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانسته و نوشته است: «براساس حذف اختیارات مربوط به تنظیم‌گری بخشی و هماهنگی بین دستگاهی کاربردهای فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی برگرفته از قانون سال ۱۳۸۲ این وزارت و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، عملا منجر به حذف محتوایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساختار اجرایی کشور خواهد شد که در عصر دیجیتال و راهبردهای کشورها در سرمایه‌گذاری و حمایت شتابنده از این حوزه باعث جا ماندن کشور از فضای رقابت جهانی می‌شود.» در پایان این نامه آذری جهرمی با اشاره به رویکرد حمایتی ابراهیم رئیسی از فضای مجازی و توسعه و پیشرفت کشور از مسیر فرصت‌های عصر دیجیتال خواسته است که پس از استقرار دولت سیزدهم و با همکاری بین دولت و مجلس به تصویب برسد.

 

لینک کوتاه: https://setaresobhonline.ir/content/224979/

 

دیدگاه‌ها

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.