* بودجه سال جاری هنوز نهایی نشده در حالی که از آغاز سال باید طبق برآوردهای صورت گرفته در بودجه نهایی شده همان سال هزینه‌ها و درآمدها مشخص باشد با نگاه به بودجه سال 1402 در می‌یابیم که بسیاری از پیش بینی‌های صورت گرفته، محقق نشده و با کسری بودجه مواجه بودیم.
اقتصاد دچار بیماری است که تلاشی این مجموعه بی نظم اقتصاد سیاسی رانتی را سرعت می‌بخشد و تمجیدهای ظاهری نمی‌تواند درمانی برای این چالش‌ها باشد.
* براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کسری بودجه سال جدید 60 درصد نسبت به کسری بودجه سال 1402 بیشترخواهد بود و تراز بخشی آن هم طبق روال معمول، رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تورم را در پی دارد. گزارش‌های منتشر شده در 7 ماهه نخست سال قبل حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود داشته که قطعاً”در 5 ماهه انتهای سال روند افزایشی داشته است.
از 103 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مولدسازی که بعنوان یکی از منابع تأمین مالی دولت در سال گذشته اعلام شده بود، بر اساس آمار رسمی در هفت ماهه ابتدای سال فقط 10 هزار میلیارد تومان آن محقق شد، این در حالی است که در لایحه بودجه سال جاری درآمدهای مالیاتی حدود 51 درصد افزایش یافته و معلوم نیست چه اتفاقی در سال جدید قرار است رخ دهد که عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در سال گذشته به تحقق درآمدهادر سال جاری با افزایش رقم 51 درصدی تبدیل شود؟
* مواردی از این دست نشانگر نبود برنامه ریزی و سیاست‌گذاری در سازمانی است که نام «برنامه و بودجه» را یدک می‌کشد.
* با استناد به آنچه که در سال گذشته رخ داد و نگاهی به تناقض‌های بودجه سال 1403 باید گفت؛ ناترازی و کسربودجه امسال بیش از سال 1402 خواهد بود.
*رتبه پایین رفاه و شادی، نرخ‌های بالای تورم و بیکاری، رشد صعودی شاخص فلاکت، فقر و سایر شاخص هائی که جایگاه ناتوان و پیش بینی ناپذیر را نشان می‌دهد، که جای تأسف دارد.
* البته بروز و ظهور معضلات اقتصادی بیش از آنکه معلول یک رویکرد اقتصادی باشد، حاصل انگیزه‌های سیاسی است که در کارنامه اقتصادی کشور برجای خواهد ماند و به این ترتیب تحقق اهداف اقتصاد کلان، از جمله رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تأمین رفاه ملی و بطور کلی دستیابی به توسعه همه جانبه پایدا ر را دور از دسترس می‌سازد.
* از سوی دیگر دولت توضیح دهد که چگونه توقع تحقق درآمدها در حوزه‌هایی را دارد که در سال گذشته محقق نشده‌اند.
.* تورم رسمی 40 درصد است. که با تورم حوزه مسکن و معیشت که 3 رقمی است، همخوانی ندارد. با این حال هدف تورمی سال جدید 30 درصد تعیین شده که خوشبینانه است. چون درحال حاضر با تورم روبه‌رو هستیم. ضمن اینکه تورم 30 درصدی هم بالاست و ایران را جزء 10 کشور با تورم بالا در جهان قرار می‌دهد.
*جنگ غزه، نا آرام شدن دریای سرخ توسط حوثی‌ها، امکان رویاروئی اسرائیل و حزب الله که ایرانمان از ترکشهای آن در امان نخواهد بود، همکاری‌های نظامی ایران و روسیه و صدور قطع‌نامه‌های حقوق بشری توسط نهادهای بین‌المللی: حمله به کنسولگری ایران در دمشق می‌تواند در کاهش درآمد نفتی و همزمان در قیمت ارز و سکه اثر گذارد. ضمن اینکه مطالبات انباشت شده اقتصادی و اجتماعی پاسخ داده نشده است.
* لازمست سیاست‌گذاران از خود حق پنداری و خود محوری دست کشیده و بر اساس فصل سوم قانون قانون اساسی، حقوق ملت را محترم شمرده ودر تحقق آن تلاش کنند.
*نقض حقوق ملت توسط به اصطلاح! قانون گذاران، فاصله بین حکومت، ملت را فراخ‌تر کرده و باعث بی اعتمادی شده است.