شرط لازم برای شکل‌گیری چنین فرایندی باز بودن دایره «انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» است. شرط کافی این است که انتخابات «آزاد» و «رقابتی» باشد و مهم‌تر اینکه نهاد ناظر بر انتخابات مستقل، غیرسیاسی و موردپذیرش اکثریت مردم باشد. نوشتار پیش رو انتخابات پارلمان در ایران را با کشورهایی مثل هند، پاکستان، عراق، ترکیه مقایسه می‌کند.
1-مطابق اصل 99 قانون اساسی، نهاد ناظر بر انتخابات شورای نگهبان است؛ اما این نهاد از انتخابات مجلس چهارم (۱۳۷۱) اجرا شد و با بهره‌گیری از نظریه «استصوابی» بر اساس صواب اقدام به تأیید و رد نامزدها کرد. ضربه به میراث مشروطه و انقلاب اسلامی از این جا به «صندوق» وارد شد. نتیجه این اقدام تشکیل مجالس ضعیف و دولت‌های ضعیف شد که هزینه‌اش را مردم پرداخته‌اند و مناقشه بر سر نتیجه انتخابات کماکان وجود داشته و دارد!
2-هند به دلیل بالا بودن جمعیتش و ساختار انتخاباتی منحصربه‌فردی که دارد بزرگترین دموکراسی جهان نامیده می‌شود. انتخابات در این کشور توسط کمیسیون مستقل انتخابات که غیرسیاسی است، برگزار، نظارت و اعلام نتیجه می‌شود. در این کشور به دلیل حزبی بودن نظام انتخاباتی، آزاد و رقابتی بودن معمولاً نتیجه انتخابات از سوی احزاب بازنده پذیرفته می‌شود و مناقشه بر سر انتخابات وجود ندارد.
3-پاکستان که سال 1947 (77 سال پیش) از هند جدا شد نظام انتخاباتی‌اش دمکراتیک است، به‌گونه‌ای که افراد از داخل زندان مثل «عمران خان» می‌توانند در انتخابات نقش ایفا کنند. نظارت بر انتخابات در پاکستان توسط یک کمیسیون مستقل انجام می‌شود که اعضای آن با نظر نخست‌وزیر و رهبر اپوزیسیون دولت انتخاب می‌شوند. اعضای این کمیسیون از میان قضات خوش‌نام برگزیده می‌شوند.
4-نظام انتخاباتی عراق حزبی است. نظارت بر انتخابات در این کشور توسط کمیسیون مستقل صورت می‌گیرد. نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور به لحاظ قانونی نمی‌توانند در فرایند انتخابات یا وظایف کمیسیون مستقل انتخابات دخالت کنند به همین دلیل است که تشکیل دولت در این کشور چند ماه به طول می‌انجامد. دولت عراق آنقدر به برگزاری انتخابات اعتماد به نفس دارد که از شورای امنیت و سازمان‌های بین‌المللی دعوت می‌کند تا در انتخابات این کشور نظارت کنند.
5-نظام انتخاباتی ترکیه حزبی و شمارش آراء الکترونیکی است. نظارت بر انتخابات در این کشور توسط کمیسیون مستقل انتخابات که اعضای آن جزو قضات بازنشسته «دیوان عالی کشور» و «دیوان عدالت اداری» که در بین مردم خوش‌نام هستند انتخاب می‌شوند و بر انتخابات نظارت می‌کنند. به دلیل وجود چنین ساختاری رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری اخیر ترکیه آزاد، رقابتی، شانه‌به‌شانه بین «رجب طیب اردوغان» و «کمال قلیچ داراوغلو» با اختلاف حدود یک درصد انجام شد و به دلیل سالم بودن روند انتخابات بازنده نتیجه را پذیرفت.
می‌توان پنج نمونه ساختار انتخاباتی در پیرامون ایران برشمرد تا شاید مسئولان کشور از یکی از این روش‌ها الگو بگیرند و نظام انتخاباتی کشور را «حزبی»، «آزاد»، «رقابتی» کنند و نظارت را از انحصار 12 نفر درآورده و آن را به کمیسیون مستقل غیرسیاسی که اعضای آن مثل ترکیه و پاکستان افکار عمومی را نمایندگی کنند بسپارند. اگر چنین اصلاح ساختاری صورت گیرد رونق به انتخابات بازخواهد گشت.
کشور در اصل متعلق به مردم است. بستر باید به‌گونه‌ای باشد که مردم بتوانند نماینده خود را بدون دخالت این‌وآن انتخاب کنند. محرومیت از حقوق اجتماعی زمانی قابل‌پذیرش است که دادگاه صالحه با حضور هیئت‌منصفه فرد را برای مدت معلوم یا همیشه محروم کند. بسیاری از نامزدهای انتخاباتی مجلس و ریاست جمهوری بدون داشتن رأی قطعی محرومیت از حقوق اجتماعی از حق انتخاب شدن محروم شده‌اند.
ابوالقاسم کاشانی رهبر مخالفان رژیم سلطنتی به بیروت تبعید شد؛ اما به دلیل اینکه حکم محکومیت از حقوق اجتماعی نداشت از همان تبعید، کاندیدای نمایندگی مجلس شد رأی آورد، رأی‌اش خوانده و رئیس مجلس شد. تنگ کردن دایره «انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» علاوه بر ضایع کردن حق رأی‌دهندگان و انتخاب شوندگان باعث کاهش مشارکت می‌شود. مثل آنچه در انتخابات مجلس یازدهم و انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد.