راهکار مدیریت اقتصاد در شرایط بحران چیست؟
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد سیاسی ایران، تغییر الگوی حکمرانی اقتصادی را یکی از ضرورتهای مدیریت کشور در شرایط بحران دانست.
به گزارش خبرآنلاین، شقاقی شهری معتقد است رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال مذاکره، بر مبنای توافق برد-برد نیست و به گفته او، هدف این رویکرد دستیابی به «تسلیم حداکثری» است. وی مدعی است محدودسازی توانمندیهای راهبردی، دفاعی و هستهای ایران، مداخله در حکمرانی سیاسی و تسلط بر منابع نفتی کشور از جمله اهداف این سیاست به شمار میروند.
از نگاه این اقتصاددان، در چنین شرایطی نمیتوان الگوی پیشین حکمرانی اقتصادی را بدون تغییر ادامه داد؛ بلکه سیاستگذاری باید با توجه به محدودیت منابع، شرایط تحریم و ضرورت تقویت ظرفیتهای داخلی بازطراحی شود.
او تأکید میکند که حرکت به سمت اقتصادی درونزا و متکی بر توان تولید داخلی، به معنای کنار گذاشتن سیاستگذاری فعال نیست؛ بلکه باید اولویتهای اقتصادی بازتعریف و منابع موجود به شکل دقیقتری مدیریت شوند.
اصلاح حکمرانی اقتصادی با تکیه بر دادههای واقعی
یکی از محورهای اصلی پیشنهادهای شقاقی شهری، استقرار حکمرانی دادهمحور و افزایش شفافیت در تصمیمگیریهای اقتصادی است.
به اعتقاد او، در شرایط بحرانی باید جریان نقدینگی و خلق پول در شبکه بانکی بهدقت رصد شود. همچنین نظام مالیاتی باید با استفاده از اطلاعات واقعی تراکنشها و صورتحسابهای الکترونیکی، امکان شناسایی دقیقتر فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی را فراهم کند.
این اقتصاددان بر ضرورت هدفمند شدن حمایتهای دولتی نیز تأکید دارد. به گفته او، تخصیص حمایتها باید متناسب با وضعیت اقتصادی خانوارها و بر اساس ارزیابی مستمر توان مالی آنها انجام شود تا منابع محدود دولت به گروههایی برسد که بیشترین نیاز را دارند.
از سوی دیگر، رصد جریان کالا از مبادی گمرکی تا انبارها و مراکز خردهفروشی، از جمله اقداماتی است که میتواند به شناسایی اختلال در زنجیره تأمین کمک کند.
استفاده از شناسه کالا و طراحی سامانههای هشدار زودهنگام برای شناسایی کمبود اقلام ضروری نیز از پیشنهادهای مطرحشده برای مدیریت بهتر بازار در شرایط بحران است.
اصلاح نظام مالیاتی؛ کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی
شقاقی شهری افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینههای دولت را از الزامات اصلاح حکمرانی اقتصادی میداند.
بر اساس این دیدگاه، دولت باید ضمن هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی، شناسایی پایههای مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی را تقویت کند تا وابستگی بودجه به منابع محدود و نوسانپذیر کاهش یابد.
این رویکرد میتواند به افزایش شفافیت اقتصادی و بهبود تخصیص منابع کمک کند؛ هرچند میزان موفقیت آن به نحوه اجرای اصلاحات، کیفیت اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از تحمیل فشار نامتناسب به بنگاههای تولیدی و خانوارها بستگی دارد.
مهار نقدینگی و کنترل رشد پول
یکی دیگر از پیشنهادهای این اقتصاددان، اجرای سیاستهای انضباط پولی برای تثبیت اقتصاد و مهار رشد نقدینگی است.
شقاقی شهری پیشنهاد میکند برای رشد سالانه نقدینگی سقف تعیین شود و این رشد از ۵۰ درصد فراتر نرود.
هدف از این پیشنهاد، محدود کردن فشارهای پولی و کمک به ثبات اقتصادی عنوان شده است. با این حال، تعیین سقف رشد نقدینگی بهتنهایی برای مهار تورم کافی نیست و اثربخشی آن به عواملی مانند وضعیت کسری بودجه، نحوه تأمین مالی دولت، عملکرد نظام بانکی و شرایط تولید بستگی دارد.
توزیع کالاهای اساسی و اجرای کالابرگ در شرایط بحران
شقاقی شهری تأمین کالاهای ضروری و حفظ دسترسی خانوارها به اقلام اساسی را یکی دیگر از اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی میداند.
او پیشنهاد میکند دولت با اجرای کالابرگ کالایی و برنامهریزی برای تهیه و توزیع دستکم پنج قلم کالای راهبردی و ضروری، امکان دسترسی مردم به این اقلام را در شرایط محدودیت یا اختلال در زنجیره تأمین حفظ کند.
این پیشنهاد بر ضرورت آمادگی دولت برای مواجهه با بحرانهای احتمالی تأکید دارد؛ بهویژه در شرایطی که محدودیتهای تجاری یا مشکلات واردات میتواند دسترسی به برخی کالاهای اساسی را دشوار کند.
البته اجرای چنین برنامهای به شناسایی دقیق اقلام اولویتدار، برآورد نیاز خانوارها، تأمین منابع مالی و طراحی سازوکار توزیع کارآمد نیاز دارد.
حمایت از تولید داخلی بدون ایجاد انحصار
این اقتصاددان جایگزینی واردات با تولید داخلی را تا حد امکان ضروری میداند، اما تأکید میکند که حمایت از تولید نباید به حذف رقابت یا شکلگیری انحصار منجر شود.
از نگاه شقاقی شهری، تقویت تولید داخل باید با حفظ رقابت میان بنگاهها همراه باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند با افزایش ظرفیت، بهبود بهرهوری و ارتقای کیفیت، نیازهای کشور را تأمین کنند.
این رویکرد به معنای آن است که سیاست جایگزینی واردات نباید صرفاً به محدود کردن کالاهای خارجی خلاصه شود؛ بلکه لازم است زیرساختهای تولید، دسترسی به مواد اولیه، تأمین مالی و امکان رقابت سالم نیز مورد توجه قرار گیرد.
کریدور سبز بانکی و مالیاتی برای حمایت از بنگاهها
شقاقی شهری جلوگیری از تضعیف بخش تولید را یکی دیگر از اولویتهای اقتصاد در شرایط بحران معرفی میکند.
به اعتقاد او، اعتبارات بانکی باید بهگونهای هدایت شوند که بنگاههای تولیدی فعال و خوشنام بتوانند در شرایط دشوار اقتصادی به منابع مالی دسترسی داشته باشند.
ایجاد «کریدور سبز» بانکی و مالیاتی برای این بنگاهها، از جمله پیشنهادهای او برای کاهش موانع فعالیت تولیدی است.
اجرای چنین سیاستی میتواند با کاهش برخی موانع اداری و تسهیل دسترسی به منابع مالی، به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی کمک کند. با این حال، تعیین معیارهای شفاف برای انتخاب بنگاههای مشمول حمایت اهمیت زیادی دارد تا این سازوکار به توزیع غیرشفاف تسهیلات یا ایجاد رانت جدید منجر نشود.
مدیریت واردات و جلوگیری از اختلال در تأمین کالا
این اقتصاددان با اشاره به محدودیتهای خارجی، ساماندهی واردات اقلام کلیدی را ضروری میداند.
به گفته او، در شرایط فشار اقتصادی باید منابع و ظرفیتهای موجود بهگونهای مدیریت شوند که تأمین کالاهای ضروری با اختلال مواجه نشود. همچنین مدیریت واردات غیررسمی و شناسایی مسیرهای ورود کالا باید در چارچوب سیاستهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
از این منظر، اولویتبندی واردات بر اساس نیازهای واقعی کشور میتواند به استفاده مؤثرتر از منابع محدود کمک کند؛ بهویژه زمانی که دسترسی به ارز با محدودیت روبهروست.
تخصیص هوشمند ارز؛ راهکار مدیریت منابع محدود
مدیریت منابع ارزی یکی از مهمترین محورهای پیشنهادهای شقاقی شهری برای تثبیت اقتصاد است.
او بر تخصیص هدفمند و کنترلشده ارز تأکید دارد و معتقد است در شرایط محدودیت منابع، باید از هدررفت ارز جلوگیری شود و نیازهای اساسی کشور در اولویت قرار گیرند.
در همین چارچوب، کاهش واردات غیرضروری، مقابله با رانت ارزی و افزایش شفافیت در تخصیص منابع میتواند به بهبود مدیریت منابع ارزی کمک کند.
با این حال، سیاست تخصیص محدود و هدفمند ارز زمانی میتواند مؤثر باشد که معیارهای تخصیص روشن، فرایندها شفاف و نظارت بر نحوه مصرف ارز تقویت شود.
جمعبندی؛ اقتصاد ایران به تغییر الگوی حکمرانی نیاز دارد؟
مجموع پیشنهادهای وحید شقاقی شهری بر ضرورت تغییر اولویتهای اقتصادی در شرایط بحران تأکید دارد. از نگاه او، ادامه اتکا به درآمدهای نفتی، واردات گسترده و تخصیص غیرهدفمند منابع ارزی نمیتواند بهتنهایی پاسخگوی نیازهای اقتصاد ایران در شرایط تشدید فشارهای خارجی باشد.
اصلاح نظام مالیاتی، کنترل رشد نقدینگی، حمایت هدفمند از خانوارها، تقویت تولید داخلی، تسهیل تأمین مالی بنگاهها و مدیریت دقیق منابع ارزی، مهمترین محورهای این پیشنهادها هستند.
نکته کلیدی آن است که افزایش تابآوری اقتصادی تنها به محدود کردن واردات یا کنترل منابع مالی خلاصه نمیشود؛ بلکه به اجرای هماهنگ سیاستهای پولی، مالی، تجاری و تولیدی و همچنین شفافیت در تخصیص منابع نیاز دارد.
خبرآنلاین